شريف عمر
طالب تقرير رقابى صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات إدارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، بالبحث عن سياسات تسويقية، لزيادة موارد الشركة والبحث عن مصادر تمويلية أقل تكلفة، فى ظل ارتفاع قيمة السحب على المكشوف من البنوك.
وأشار تقرير الجهاز المركزى المنشور على شاشة التداول فى البورصة – إلى ان مصر الجديدة ما زالت تعتمد على السحب على المكشوف فى تمويل مشروعاتها وسداد التزاماتها وتوزيعاتها النقدية، وعجز الموارد الذاتية، حيث بلغ السحب نحو 700.785 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 35.4 مليون جنيه فى يوليو 2017، بزيادة قدرها 665.3 مليون جنيه.
وأوضح تقرير المركزى أن مصر الجديد للإسكان تحملت أعباء تمويلية بقيمة 33.3 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 14.7 مليون جنيه.
وعلى صعيد آخر، طلب الجهاز من الشركة مستندات ملكية أرض مساحتها 6 قراريط فى منطقة العبور، كانت مصر الجديدة قد اشترتها بالشراكة مع شركة التشييد للاستثمار العقارى، بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه فى اكتوبر الماضى، كما طالب المركزى بالحصول على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومبررات شراء الارض فى ضوء ضعف السيولة المتاحة بالشركة.
يُذكر أن "مصر الجديدة للإسكان" دخلت في شراكة مع شركة "التشييد للتطوير العقاري" من أجل إنشاء مشروع عقاري بمدينة العبور، إذ قامتا بشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 55 ألف متر، بتكلفة تصل إلى 248 مليون جنيه، منها 63 مليون جنيه حصة "مصر الجديدة" بنسبة 25% من الأرض، وما زال العمل ساريًا لانهاء الدراسات الفنية والمالية للمشروع.
وطالب المركزى إدارة الشركة بتحصيل المستحقات والمديونية المتأخرة على مستأجر كازينو الميرلاند، وهى شركة ماجيك دريمز، فى ظل عدم التزام الأخيرة بشروط التعاقد من إعادة الجدولة والايجار، بما نتج عنه مديونية متراكمة بقيمة 69 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، كما تبين عدم سداد المستأجر للقسط الثانى من اعادة الجدولة والبالع قيمته 7 ملايين جنيه.
وأظهرت نتائج أعمال شركة مصر الجديدة فى النصف الأول من العام المالى الحالى تحقيق صافى ربح بلغ 59.2 مليون جنيه مقابل 132 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام المالى المناظر، بنسبة تراجع 55%، رغم ارتفاع إيرادات الشركة 309 ملايين جنيه مقابل 294 مليون جنيه.
طالب تقرير رقابى صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات إدارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، بالبحث عن سياسات تسويقية، لزيادة موارد الشركة والبحث عن مصادر تمويلية أقل تكلفة، فى ظل ارتفاع قيمة السحب على المكشوف من البنوك.
وأشار تقرير الجهاز المركزى المنشور على شاشة التداول فى البورصة – إلى ان مصر الجديدة ما زالت تعتمد على السحب على المكشوف فى تمويل مشروعاتها وسداد التزاماتها وتوزيعاتها النقدية، وعجز الموارد الذاتية، حيث بلغ السحب نحو 700.785 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 35.4 مليون جنيه فى يوليو 2017، بزيادة قدرها 665.3 مليون جنيه.
وأوضح تقرير المركزى أن مصر الجديد للإسكان تحملت أعباء تمويلية بقيمة 33.3 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 14.7 مليون جنيه.
وعلى صعيد آخر، طلب الجهاز من الشركة مستندات ملكية أرض مساحتها 6 قراريط فى منطقة العبور، كانت مصر الجديدة قد اشترتها بالشراكة مع شركة التشييد للاستثمار العقارى، بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه فى اكتوبر الماضى، كما طالب المركزى بالحصول على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومبررات شراء الارض فى ضوء ضعف السيولة المتاحة بالشركة.
يُذكر أن "مصر الجديدة للإسكان" دخلت في شراكة مع شركة "التشييد للتطوير العقاري" من أجل إنشاء مشروع عقاري بمدينة العبور، إذ قامتا بشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 55 ألف متر، بتكلفة تصل إلى 248 مليون جنيه، منها 63 مليون جنيه حصة "مصر الجديدة" بنسبة 25% من الأرض، وما زال العمل ساريًا لانهاء الدراسات الفنية والمالية للمشروع.
وطالب المركزى إدارة الشركة بتحصيل المستحقات والمديونية المتأخرة على مستأجر كازينو الميرلاند، وهى شركة ماجيك دريمز، فى ظل عدم التزام الأخيرة بشروط التعاقد من إعادة الجدولة والايجار، بما نتج عنه مديونية متراكمة بقيمة 69 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، كما تبين عدم سداد المستأجر للقسط الثانى من اعادة الجدولة والبالع قيمته 7 ملايين جنيه.
وأظهرت نتائج أعمال شركة مصر الجديدة فى النصف الأول من العام المالى الحالى تحقيق صافى ربح بلغ 59.2 مليون جنيه مقابل 132 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام المالى المناظر، بنسبة تراجع 55%، رغم ارتفاع إيرادات الشركة 309 ملايين جنيه مقابل 294 مليون جنيه.
