❐ جهاز المشروعات: تعثر السيدات يكاد يكون معدوماً
❐ المجلس القومى: حملات لنشر الشمول المالى فى جميع انحاء الجمهورية
أحمد الدسوقى
قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن قروض المرأة فى جميع القطاعات التى يمولها مصرفه تستحوذ على نحو %35 من إجمالى محفظة الائتمان بالبنك البالغة قيمتها 23.5 مليار جنيه.
وأشار القصير، خلال حفل توقيع عقد بقيمة 40 مليون جنيه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر، منتصف الأسبوع، إلى نسب التعثر فى قروض المرأة منخفضة للغاية، مؤكدًا أن السيدات ملتزمات بشكل كبير فى عملية السداد.
وقال إن العقد الذى تم توقيعه مع جهاز المشروعات بفائدة تصل إلى %10.5 يدعم توسع البنك فى مجال ضخ القروض للمشروعات متناهية الصغير المملوكة للمرأة ضمن برنامج «بنت مصر» الذى أطلقه فى الفترة السابقة، ويمنح تمويلات تبدأ من ألف جنيه وحتى 25 ألفًا، ولا يشترط الحصول على تراخيص للمشروعات الممولة.
ولفت رئيس البنك إلى أن إجمالى التعاقدات بين الجهاز ومصرفه ارتفع إلى 2.8 مليار جنيه مطلع العام، تمت إعادة ضخها لنحو 125 ألف عميل من خلال 1210 فروع منتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وتابع أن البنك يسعى فى المرحلة المقبلة لمزيد من التطوير والتعاون مع الجهاز فى سبيل تحقيق خطته فى مجال توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية.
فى سياق متصل، كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن ضخ الجهاز قروضًا تزيد على 2.6 مليار جنيه للمرأة من إجمالى 5.3 مليار حجم المحفظة التى حصلت عليها القطاع خلال العام الماضى 2017.
وأشارت إلى أن العام الماضى يعد الأول من نوعه فى تاريخ الجهاز الذى تحصل فيه المرأة على النسبة الكبرى من تمويلات الجهاز، مؤكدة أن الأخير يولى أهمية كبيرة للغاية للمرأة.
وقالت نيفين إن نسب التعثر بقروض المرأة تكاد تكون معدومة، لافتة إلى أن الجهاز حصل على تمويلات من جهات خارجية مثل صندوق خليفة لتمويل المرأة عبر البنوك والجمعيات والتمويل المباشر.
وأكدت حرص المرأة الشديد على سداد القروض المستحقة عليها فى مواعيدها المقررة.
وفيما يتعلق بقانون المشروعات الصغيرة، قالت إن مسودة قانون المشروعات الصغيرة، تم تقديمها لمجلس الوزراء وجرى عقد أول جلسة لمناقشتها وسيتبعها جلسات أخرى، ثم إرسالها إلى البرلمان لإقرار القانون.
وقالت إن القانون سيقدم مزايا ضريبية كبيرة للغاية للقطاع غير الرسمى بهدف حثه على توفيق أوضاعه، مشيرة إلى أن ذلك احد أهم أهداف الدولة حاليا.
وأوضحت نيفين أن القانون يضع تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة، وسيكون
على الجميع الالتزام به، مشيرة إلى أنه تعريف لن يختلف كثيراً عن تعريف البنك المركزى المصرى، الذى وضعه خلال الفترة الماضية.
وأكدت أن قطاع المشروعات الصغيرة بحاجة كبيرة للقانون، لأنه سيضاعف حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع، خلال الفترة المقبلة.
على الجانب الآخر، قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى 2017 أنه عام المرأة مكن المجلس من تحقيق إنجازات غير مسبوقة منها طرق أبواب 1380 قرية والوصول إلى أكثر من 1.1 مليون سيدة.
وأكدت أهمية نشر الوعى من خلال حملات طرق الأبواب التى ينفذها المجلس بجميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن إحدى الرسائل التى ستضمنها فى الحملة القادمة نشر مفهوم الشمول المالى بين السيدات.
وقالت مايا إن جميع دول العالم تنظر إلى ما حققناه من إنجازات خلال هذا العام، مشيرة إلى أن %14 من نساء مصر يعلن أسرًا بشكل كامل، ولفتت إلى أن الأولوية فى التمويل سواء من البنوك أو الجمعيات أو الشركات تكون لهذه السيدات.
وأكدت مايا مرسى إن هؤلاء السيدات يعلن نحو 3 ملايين أسرة، ولديهم مسئولية كاملة تجاه أسرهن والتمويل الذى يحصلن عليه.
ولفتت إلى أن المرأة لديها التزام مهنى وأخلاقى تجاه القروض التى تحصل عليها، مشيرة إلى أن عام المرأة سينتهى فعليا فى مارس المقبل.
يشار إلى أنه تم إنشاء المجلس القومى للمرأة بموجب القرار الجمهورى رقم 90 لعام 2000، بهدف الارتقاء بمكانة المرأة وتمكينها من القيام بدور فعال فى النهضة الاجتماعية لمصر، وذلك فى إطار المحافظة على التراث القومى والشخصية المصرية.
❐ المجلس القومى: حملات لنشر الشمول المالى فى جميع انحاء الجمهورية
أحمد الدسوقى
قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن قروض المرأة فى جميع القطاعات التى يمولها مصرفه تستحوذ على نحو %35 من إجمالى محفظة الائتمان بالبنك البالغة قيمتها 23.5 مليار جنيه.
وأشار القصير، خلال حفل توقيع عقد بقيمة 40 مليون جنيه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر، منتصف الأسبوع، إلى نسب التعثر فى قروض المرأة منخفضة للغاية، مؤكدًا أن السيدات ملتزمات بشكل كبير فى عملية السداد.
وقال إن العقد الذى تم توقيعه مع جهاز المشروعات بفائدة تصل إلى %10.5 يدعم توسع البنك فى مجال ضخ القروض للمشروعات متناهية الصغير المملوكة للمرأة ضمن برنامج «بنت مصر» الذى أطلقه فى الفترة السابقة، ويمنح تمويلات تبدأ من ألف جنيه وحتى 25 ألفًا، ولا يشترط الحصول على تراخيص للمشروعات الممولة.
ولفت رئيس البنك إلى أن إجمالى التعاقدات بين الجهاز ومصرفه ارتفع إلى 2.8 مليار جنيه مطلع العام، تمت إعادة ضخها لنحو 125 ألف عميل من خلال 1210 فروع منتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وتابع أن البنك يسعى فى المرحلة المقبلة لمزيد من التطوير والتعاون مع الجهاز فى سبيل تحقيق خطته فى مجال توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية.
فى سياق متصل، كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن ضخ الجهاز قروضًا تزيد على 2.6 مليار جنيه للمرأة من إجمالى 5.3 مليار حجم المحفظة التى حصلت عليها القطاع خلال العام الماضى 2017.
وأشارت إلى أن العام الماضى يعد الأول من نوعه فى تاريخ الجهاز الذى تحصل فيه المرأة على النسبة الكبرى من تمويلات الجهاز، مؤكدة أن الأخير يولى أهمية كبيرة للغاية للمرأة.
وقالت نيفين إن نسب التعثر بقروض المرأة تكاد تكون معدومة، لافتة إلى أن الجهاز حصل على تمويلات من جهات خارجية مثل صندوق خليفة لتمويل المرأة عبر البنوك والجمعيات والتمويل المباشر.
وأكدت حرص المرأة الشديد على سداد القروض المستحقة عليها فى مواعيدها المقررة.
وفيما يتعلق بقانون المشروعات الصغيرة، قالت إن مسودة قانون المشروعات الصغيرة، تم تقديمها لمجلس الوزراء وجرى عقد أول جلسة لمناقشتها وسيتبعها جلسات أخرى، ثم إرسالها إلى البرلمان لإقرار القانون.
وقالت إن القانون سيقدم مزايا ضريبية كبيرة للغاية للقطاع غير الرسمى بهدف حثه على توفيق أوضاعه، مشيرة إلى أن ذلك احد أهم أهداف الدولة حاليا.
وأوضحت نيفين أن القانون يضع تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة، وسيكون
على الجميع الالتزام به، مشيرة إلى أنه تعريف لن يختلف كثيراً عن تعريف البنك المركزى المصرى، الذى وضعه خلال الفترة الماضية.
وأكدت أن قطاع المشروعات الصغيرة بحاجة كبيرة للقانون، لأنه سيضاعف حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع، خلال الفترة المقبلة.
على الجانب الآخر، قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى 2017 أنه عام المرأة مكن المجلس من تحقيق إنجازات غير مسبوقة منها طرق أبواب 1380 قرية والوصول إلى أكثر من 1.1 مليون سيدة.
وأكدت أهمية نشر الوعى من خلال حملات طرق الأبواب التى ينفذها المجلس بجميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن إحدى الرسائل التى ستضمنها فى الحملة القادمة نشر مفهوم الشمول المالى بين السيدات.
وقالت مايا إن جميع دول العالم تنظر إلى ما حققناه من إنجازات خلال هذا العام، مشيرة إلى أن %14 من نساء مصر يعلن أسرًا بشكل كامل، ولفتت إلى أن الأولوية فى التمويل سواء من البنوك أو الجمعيات أو الشركات تكون لهذه السيدات.
وأكدت مايا مرسى إن هؤلاء السيدات يعلن نحو 3 ملايين أسرة، ولديهم مسئولية كاملة تجاه أسرهن والتمويل الذى يحصلن عليه.
ولفتت إلى أن المرأة لديها التزام مهنى وأخلاقى تجاه القروض التى تحصل عليها، مشيرة إلى أن عام المرأة سينتهى فعليا فى مارس المقبل.
يشار إلى أنه تم إنشاء المجلس القومى للمرأة بموجب القرار الجمهورى رقم 90 لعام 2000، بهدف الارتقاء بمكانة المرأة وتمكينها من القيام بدور فعال فى النهضة الاجتماعية لمصر، وذلك فى إطار المحافظة على التراث القومى والشخصية المصرية.
