❐ خطة لتعميق السوق الثانوية وبناء منحنى عائد لتسعير الأصول وإدارة المخاطر
خالد بدر الدين ومحمد سالم ومها أبوودن
كشفت نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولية الجديدة، عن سعى وزارة المالية، والبنك المركزى المصرى، لتدشين آلية تسمح للمستثمرين الأجانب بالاكتتاب المباشر فى أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة)، وذلك ضمن خطة إصلاحات تستهدف أسواق المال المحلية، بغرض تعميقها، وخفض تكلفة تمويل احتياجات الدولة.
وتفرض القواعد الحالية على المستثمرين الدوليين، الراغبين فى شراء أدوات الدين المصرية، تقديم عروض إلى أحد البنوك المشاركة فى نظام المتعاملين الرئيسيين، الذين لهم حق التعامل المباشر بسوق الدين الحكومى.
وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية، قد قال فى تصريحات سابقة، إن الاستثمارات الأجنبية فى سوق الدين المحلية، تقدر بنحو 21 مليار دولار.
وحسب نشرة الطرح فإن «المالية والمركزى» يدرسان تأسيس رابطة إلكترونية، بالتعاون مع بنك يوروكلير الأوروبى، المتخصص فى مقاصة وتسوية الأوراق المالية الدولية، بجميع أنواعها، تسمح بالاكتتاب المباشر للأجانب فى أدوات الدين المصرية، بما يعزز قدرتها على جذب مستثمرين جدد، لسوق المال المحلية، والمساهمة فى خفض تكلفة تمويل الموازنة، واستقرار أسعار العائد، وزيادة السيولة المتداولة فى السوق الثانوية لأدوات الدين، وبناء فوائض قوية من العملات الأجنبية المختلفة .
كما كشفت النشرة عن السعى لتطوير وتعميق السوق الثانوية، من خلال فرض التزامات على المتعاملين الرئيسيين، لتحسين الشفافية السعرية، واتخاذ إجراءات تشجع دخول مشاركين جدد، عبر تخصيص شريحة من الأذون والسندات الحكومية، مع العمل على تقديم منصة إلكترونية جديدة للتداول، وتحسين النظام القائم.
كما سيتم إدخال منتجات جديدة، وتشجيع أنشطة إعادة الشراء للأوراق المالية «الريبو»، بما يعزز السيولة المتداولة بأسواق الدخل الثابت، وتطوير نظام مقاصة جديد لوظائف التسوية.
وتشمل الإصلاحات المرتقبة – حسب نشرة الطرح –، تعاون البنك المركزى والبورصة المصرية، فى تدشين منحنى عائد رسمى (1 – 10) سنوات، يتم الاعتماد عليه فى تسعير الأصول المالية، وإدارة المخاطر، والمحافظ، وهيكلة الدين، وإدارة السياسة النقدية.
خالد بدر الدين ومحمد سالم ومها أبوودن
كشفت نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولية الجديدة، عن سعى وزارة المالية، والبنك المركزى المصرى، لتدشين آلية تسمح للمستثمرين الأجانب بالاكتتاب المباشر فى أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة)، وذلك ضمن خطة إصلاحات تستهدف أسواق المال المحلية، بغرض تعميقها، وخفض تكلفة تمويل احتياجات الدولة.
وتفرض القواعد الحالية على المستثمرين الدوليين، الراغبين فى شراء أدوات الدين المصرية، تقديم عروض إلى أحد البنوك المشاركة فى نظام المتعاملين الرئيسيين، الذين لهم حق التعامل المباشر بسوق الدين الحكومى.
وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية، قد قال فى تصريحات سابقة، إن الاستثمارات الأجنبية فى سوق الدين المحلية، تقدر بنحو 21 مليار دولار.
وحسب نشرة الطرح فإن «المالية والمركزى» يدرسان تأسيس رابطة إلكترونية، بالتعاون مع بنك يوروكلير الأوروبى، المتخصص فى مقاصة وتسوية الأوراق المالية الدولية، بجميع أنواعها، تسمح بالاكتتاب المباشر للأجانب فى أدوات الدين المصرية، بما يعزز قدرتها على جذب مستثمرين جدد، لسوق المال المحلية، والمساهمة فى خفض تكلفة تمويل الموازنة، واستقرار أسعار العائد، وزيادة السيولة المتداولة فى السوق الثانوية لأدوات الدين، وبناء فوائض قوية من العملات الأجنبية المختلفة .
كما كشفت النشرة عن السعى لتطوير وتعميق السوق الثانوية، من خلال فرض التزامات على المتعاملين الرئيسيين، لتحسين الشفافية السعرية، واتخاذ إجراءات تشجع دخول مشاركين جدد، عبر تخصيص شريحة من الأذون والسندات الحكومية، مع العمل على تقديم منصة إلكترونية جديدة للتداول، وتحسين النظام القائم.
كما سيتم إدخال منتجات جديدة، وتشجيع أنشطة إعادة الشراء للأوراق المالية «الريبو»، بما يعزز السيولة المتداولة بأسواق الدخل الثابت، وتطوير نظام مقاصة جديد لوظائف التسوية.
وتشمل الإصلاحات المرتقبة – حسب نشرة الطرح –، تعاون البنك المركزى والبورصة المصرية، فى تدشين منحنى عائد رسمى (1 – 10) سنوات، يتم الاعتماد عليه فى تسعير الأصول المالية، وإدارة المخاطر، والمحافظ، وهيكلة الدين، وإدارة السياسة النقدية.
