المال خاص
أطاحت هيونداي توسان بمنافستها نيسان قاشقاي من صدارة قائمة السيارات الأكثر مبيعا بفئة الرياضية متعددة الاستخدامات فئة C؛ بعد وصول الحصة السوقية للأولى إلى 21% والثانية 20.3% من مبيعات الفئة الإجمالية والبالغة 19.4 ألف وحدة.
وكانت "قاشقاي" في صدارة الفئة حتى نهاية نوفمبر الماضي بحصة سوقية 21.2% من المبيعات التي بلغت 17.8 ألف سيارة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من 2017؛ فيما كانت هيونداي توسان في المركز الثاني بحصة سوقية 18.7%.
وجاءت شيري تيجو في المركز الثالث بنسبة 16.4% وتبعتها رينو داستر التي استحوذت على 11.6% ثم "كادجار" بواقع 10.7%، وكيا سورتاج بنسبة 8% ثم سوبارو XV بواقع 3.7% . واستحوذت السيارات الأخرى على حصة سوقية إجمالية بلغت 8.4%.
وتراجعت المبيعات الإجمالية للفئة خلال 2017 إلى 19.4 ألف سيارة مقابل 23.4 الف وحدة خلال 2016؛ بانخفاض يقارب 4 آلاف سيارة بنسبة تراجع تقارب 17%.
ياتي تراجع مبيعات الفئة بفعل أزمة الركود التي اجتاحت سوق السيارات خلال 2017 على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار والتي أقرتها شركات السيارات بعد تعويم العملة المحلية بسبب ارتفاع تكاليف تدبير الدولار والرسوم الجمركية المستحقة على الشركات لارتفاع الدولار الجمركي.
أطاحت هيونداي توسان بمنافستها نيسان قاشقاي من صدارة قائمة السيارات الأكثر مبيعا بفئة الرياضية متعددة الاستخدامات فئة C؛ بعد وصول الحصة السوقية للأولى إلى 21% والثانية 20.3% من مبيعات الفئة الإجمالية والبالغة 19.4 ألف وحدة.
وكانت "قاشقاي" في صدارة الفئة حتى نهاية نوفمبر الماضي بحصة سوقية 21.2% من المبيعات التي بلغت 17.8 ألف سيارة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من 2017؛ فيما كانت هيونداي توسان في المركز الثاني بحصة سوقية 18.7%.
وجاءت شيري تيجو في المركز الثالث بنسبة 16.4% وتبعتها رينو داستر التي استحوذت على 11.6% ثم "كادجار" بواقع 10.7%، وكيا سورتاج بنسبة 8% ثم سوبارو XV بواقع 3.7% . واستحوذت السيارات الأخرى على حصة سوقية إجمالية بلغت 8.4%.
وتراجعت المبيعات الإجمالية للفئة خلال 2017 إلى 19.4 ألف سيارة مقابل 23.4 الف وحدة خلال 2016؛ بانخفاض يقارب 4 آلاف سيارة بنسبة تراجع تقارب 17%.
ياتي تراجع مبيعات الفئة بفعل أزمة الركود التي اجتاحت سوق السيارات خلال 2017 على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار والتي أقرتها شركات السيارات بعد تعويم العملة المحلية بسبب ارتفاع تكاليف تدبير الدولار والرسوم الجمركية المستحقة على الشركات لارتفاع الدولار الجمركي.
