❏ التجارة تواصل انخفاضها للعام الثانى على التوالى والتعافى التدريجى 2018
❏ معدلات تأسيس الكيانات اليابانية فى كينيا وتركيا أعلى من القاهرة
❏ 50 شركة تعمل بالسوق المحلية والسيارات أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار
❏ البيروقراطية والإجراءات الإدارية وغياب الشفافية أبرز المشكلات
❏ الحكومة تتبع سياسة تصنيع غير كفؤة للمدى الطويل
❏ الاستثمار يحتاج إلى حوافز إضافية
❏ «يونتشارم» تدرس إمكانية التصدير لدول الجوار
هاجر عمران
قال اتسوشى إكيدا المدير العام السابق بمكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية فى مصر، إن السوق المصرية تتمتع بنظرة إيجابية لدى الشركات اليابانية لضخامة حجمها وتعداد السكان الذى يصل إلى نحو 100 مليون نسمة، إلى جانب فرص نمو الاقتصاد بعد بدء عملية الإصلاح، مضيفًا أن تكاليف العمل فى مصر تتمتع بوضع تنافسى مقارنة مع الدول الأخرى.
وأضاف، فى آخر حوار قبل العودة إلى المكتب الرئيسى فى اليابان، وبعد مضى نحو 3 سنوات على عمله فى مصر، أن شركات من بلاده تراقب السوق المصرية عن كثب، إلا أن السوق تعانى بعض المشكلات التى تتغير من فترة إلى أخرى .
وأوضح أن مشكلة نقص العملة الأجنبية كانت أبرز ما عانت منه السوق قبل التعويم فى نوفمبر 2016، مضيفا أن الوضع تغير الآن، مشيرا إلى أن السوق بحاجة لمزيد من حوافز الاستثمار .
وأضاف أن المشكلة الرئيسية التى تواجه السوق حاليا هى البيروقراطية والإجراءات الإدارية الروتينية، إلى جانب غياب الشفافية، مشيرا إلى أن السياسات تتغير باختلاف الأشخاص كما أن الحكومة تقوم باتباع سياسات غير كفء للتطوير الصناعى على المدى الطويل .
وأضاف أن الشركات اليابانية حاليا مهتمة بالاستثمار فى بعص دول الجوار مثل كينا وتركيا، مشيرًا إلى أن نمو الشركات فى هذه الدول بشكل أكبر من معدلات تأسيس الشركات اليابانية فى مصر .
وأكد أن شركة يونيشارم التى تعمل فى مجال إنتاج الحفاظات تدرس إمكانية التصدير للأسواق المجاورة فى المنطقة، مشيرًا إلى أن الشركة تبلى بلاء حسنا فى العمل بمصر، خاصة أن حجم السكان ضخم والشباب هو النسبة الأكبر .
وقدر عدد الشركات اليابانية فى مصر حاليًّا بنحو 50 كيانا، مشيرا إلى أن الفترة من 2013 إلى 2017 شهدت تقلص العدد قليلا، إلا أن شركات أخرى دخلت السوق، وبالتالى لم يشهد العدد تغيرات كبيرة.
وأشار إلى أن زيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لليابان ديسمبر الماضى، كانت مهمة للغاية، موضحا أنها قدمت عرضًا عن الاستثمار فى مصر أمام نحو 150 ممثلا من الشركات اليابانية، لافتًا إلى أن بعض الشركات الموجودة فى مصر تسعى للتوسع، ناهيك عن الشركات الجديدة التى تبدى اهتمامها بالاستثمار بمصر .
وافتتحت نصر خلال 19 ديسمبر الماضى منتدى الأعمال والاستثمار المصرى اليابانى، وذلك فى ثانى أيام زيارتها إلى العاصمة اليابانية «طوكيو» للترويج للاستثمار فى مصر، بحضور أيمن كامل، سفير مصر لدى طوكيو، وأحمد شهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، و150 مستثمرا يابانيًا.
ووفق بيان عن وزارة الاستثمار حينها، التقت الوزيرة، هيرويوكى أشيجى، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، وجرى بحث زيادة التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة فى اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، مضيفا أن رئيس جيترو أشاد، بالجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد إكيدا أن نصر ركزت فى كلمتها على الترويج للاستثمار فى قطاع التصنيع، خاصة تصنيع مكونات السيارات وهو من القطاعات التى تستهدف الحكومة المصرية الاهتمام بها، مشيرا إلى أن شركات تعمل فى قطاع السيارات تدرس فرص الاستثمار المحلى آملا أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن استثمارات جديدة بالقطاع.
وفى إطار مختلف، أوضحت بيانات حصلت عليها «المال» من الهيئة اليابانية، استمرار انخفاض التجارة مع طوكيو للعام الثانى على التوالى لتسجل 878.322 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017، مقابل 1.199 مليار فى نفس الفترة من 2016 و1.335 مليار خلال فترة المقارنة من 2015.
وأشارت البيانات التى أعدتها هيئة الجمارك اليابانية إلى أن مصر جاءت فى المركز 86 بقائمة الدول الأكثر تصديرا إلى اليابان، وفى المرتبة 51 من حيث الأكثر استيرادا منها خلال أول 11 شهرا من العام الماضى.
وتوقع المدير العام لهيئة التجارة اليابانية السابق أن يشهد العام الحالى 2018 بدء التعافى التدريجى لحجم التجارة بين الجانبين الذى عانى انخفاضا على مدار السنوات القليلة الماضية .
وذكرت البيانات أن الصادرات اليابانية إلى السوق المحلية استمرت فى انخفاضها للعام الثانى على التوالى، بواقع %29.06 خلال الفترة من يناير 2017 إلى نهاية نوفمبر الماضى لتصل إلى 755.259 مليون دولار، مقابل 1.026 مليار خلال نفس الفترة من عام 2016 و1.187 مليار خلال الفترة المقابلة من 2015.
وأوضحت أن الحافلات جاءت فى المرتبة الأولى من حيث السلع الأكثر استيرادا، مشيرة إلى أن مصر استوردت حافلات بقيمة 211.472 مليون دولار من اليابان خلال الفترة من بداية يناير 2017 إلى نهاية نوفمبر الماضى مقابل 425.975 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه .
وأوضح إكيدا أن انخفاض صادرات السيارات والحافلات أحد أهم أسباب تراجع حركة الصادرات اليابانية إلى مصر بشكل عام، مشيرًا إلى أنها مثلت نحو %40 من إجمالى الصادرات فى الفترة المذكورة من 2016، إلا أن النسبة تراجعت إلى نحو %28 خلال نفس الفترة من 2017.
وأشارت البيانات إلى أن الآلات والمعدات احتلت المرتبة الثانية فى قائمة السلع الأكثر استيرادًا من اليابان، واستحوذت على نحو %22.31 من إجمالى الصادرات بقيمة 168.486 مليون دولار خلال الفترة من بداية عام 2017 وحتى انتهاء نوفمبر مقابل 262.497 مليون خلال نفس الفترة من 2016.
وأوضحت أن الصادرات إلى اليابان انخفضت بقيمة %9.14 خلال الفترة من بداية يناير 2017 إلى نهاية نوفمبرالماضى لتسجل 123.063 مليون دولار، مقابل 135.446 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه .
وأشارت البيانات إلى أن الوقود والبترول جاءا على رأس قائمة المنتجات الأكثر تصديرًا لليابان وتمثل أكثر من %50 من الصادرات المصرية إلى اليابان، مشيرًا إلى أن مصر صدرت بترول ووقود إلى اليابان بقيمة 62.190 مليون دولار، خلال الفترة المذكورة من العام الماضى، مقابل 76.492 مليون دولار خلال فترة المقارنة من عام 2016.
وأكد أن شركة يابانية لحلول الغذاء فى مدينة السادس من أكتوبر تعمل على تجهيز الفراولة المجمدة للتصدير، مشيرا إلى أن نشاط الشركة عمل على زيادة حجم صادرت مصر إلى اليابان من الفراولة المجمدة، مضيفًا أن كثيرًا من دول الشرق الأوسط وأوروبا تواجه صعوبة فى تصدير الخضراوات والفواكهة الطازجة إلى اليابان.
❏ معدلات تأسيس الكيانات اليابانية فى كينيا وتركيا أعلى من القاهرة
❏ 50 شركة تعمل بالسوق المحلية والسيارات أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار
❏ البيروقراطية والإجراءات الإدارية وغياب الشفافية أبرز المشكلات
❏ الحكومة تتبع سياسة تصنيع غير كفؤة للمدى الطويل
❏ الاستثمار يحتاج إلى حوافز إضافية
❏ «يونتشارم» تدرس إمكانية التصدير لدول الجوار
هاجر عمران
قال اتسوشى إكيدا المدير العام السابق بمكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية فى مصر، إن السوق المصرية تتمتع بنظرة إيجابية لدى الشركات اليابانية لضخامة حجمها وتعداد السكان الذى يصل إلى نحو 100 مليون نسمة، إلى جانب فرص نمو الاقتصاد بعد بدء عملية الإصلاح، مضيفًا أن تكاليف العمل فى مصر تتمتع بوضع تنافسى مقارنة مع الدول الأخرى.
وأضاف، فى آخر حوار قبل العودة إلى المكتب الرئيسى فى اليابان، وبعد مضى نحو 3 سنوات على عمله فى مصر، أن شركات من بلاده تراقب السوق المصرية عن كثب، إلا أن السوق تعانى بعض المشكلات التى تتغير من فترة إلى أخرى .
وأوضح أن مشكلة نقص العملة الأجنبية كانت أبرز ما عانت منه السوق قبل التعويم فى نوفمبر 2016، مضيفا أن الوضع تغير الآن، مشيرا إلى أن السوق بحاجة لمزيد من حوافز الاستثمار .
وأضاف أن المشكلة الرئيسية التى تواجه السوق حاليا هى البيروقراطية والإجراءات الإدارية الروتينية، إلى جانب غياب الشفافية، مشيرا إلى أن السياسات تتغير باختلاف الأشخاص كما أن الحكومة تقوم باتباع سياسات غير كفء للتطوير الصناعى على المدى الطويل .
وأضاف أن الشركات اليابانية حاليا مهتمة بالاستثمار فى بعص دول الجوار مثل كينا وتركيا، مشيرًا إلى أن نمو الشركات فى هذه الدول بشكل أكبر من معدلات تأسيس الشركات اليابانية فى مصر .
وأكد أن شركة يونيشارم التى تعمل فى مجال إنتاج الحفاظات تدرس إمكانية التصدير للأسواق المجاورة فى المنطقة، مشيرًا إلى أن الشركة تبلى بلاء حسنا فى العمل بمصر، خاصة أن حجم السكان ضخم والشباب هو النسبة الأكبر .
وقدر عدد الشركات اليابانية فى مصر حاليًّا بنحو 50 كيانا، مشيرا إلى أن الفترة من 2013 إلى 2017 شهدت تقلص العدد قليلا، إلا أن شركات أخرى دخلت السوق، وبالتالى لم يشهد العدد تغيرات كبيرة.
وأشار إلى أن زيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لليابان ديسمبر الماضى، كانت مهمة للغاية، موضحا أنها قدمت عرضًا عن الاستثمار فى مصر أمام نحو 150 ممثلا من الشركات اليابانية، لافتًا إلى أن بعض الشركات الموجودة فى مصر تسعى للتوسع، ناهيك عن الشركات الجديدة التى تبدى اهتمامها بالاستثمار بمصر .
وافتتحت نصر خلال 19 ديسمبر الماضى منتدى الأعمال والاستثمار المصرى اليابانى، وذلك فى ثانى أيام زيارتها إلى العاصمة اليابانية «طوكيو» للترويج للاستثمار فى مصر، بحضور أيمن كامل، سفير مصر لدى طوكيو، وأحمد شهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، و150 مستثمرا يابانيًا.
ووفق بيان عن وزارة الاستثمار حينها، التقت الوزيرة، هيرويوكى أشيجى، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، وجرى بحث زيادة التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة فى اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، مضيفا أن رئيس جيترو أشاد، بالجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد إكيدا أن نصر ركزت فى كلمتها على الترويج للاستثمار فى قطاع التصنيع، خاصة تصنيع مكونات السيارات وهو من القطاعات التى تستهدف الحكومة المصرية الاهتمام بها، مشيرا إلى أن شركات تعمل فى قطاع السيارات تدرس فرص الاستثمار المحلى آملا أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن استثمارات جديدة بالقطاع.
وفى إطار مختلف، أوضحت بيانات حصلت عليها «المال» من الهيئة اليابانية، استمرار انخفاض التجارة مع طوكيو للعام الثانى على التوالى لتسجل 878.322 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017، مقابل 1.199 مليار فى نفس الفترة من 2016 و1.335 مليار خلال فترة المقارنة من 2015.
وأشارت البيانات التى أعدتها هيئة الجمارك اليابانية إلى أن مصر جاءت فى المركز 86 بقائمة الدول الأكثر تصديرا إلى اليابان، وفى المرتبة 51 من حيث الأكثر استيرادا منها خلال أول 11 شهرا من العام الماضى.
وتوقع المدير العام لهيئة التجارة اليابانية السابق أن يشهد العام الحالى 2018 بدء التعافى التدريجى لحجم التجارة بين الجانبين الذى عانى انخفاضا على مدار السنوات القليلة الماضية .
وذكرت البيانات أن الصادرات اليابانية إلى السوق المحلية استمرت فى انخفاضها للعام الثانى على التوالى، بواقع %29.06 خلال الفترة من يناير 2017 إلى نهاية نوفمبر الماضى لتصل إلى 755.259 مليون دولار، مقابل 1.026 مليار خلال نفس الفترة من عام 2016 و1.187 مليار خلال الفترة المقابلة من 2015.
وأوضحت أن الحافلات جاءت فى المرتبة الأولى من حيث السلع الأكثر استيرادا، مشيرة إلى أن مصر استوردت حافلات بقيمة 211.472 مليون دولار من اليابان خلال الفترة من بداية يناير 2017 إلى نهاية نوفمبر الماضى مقابل 425.975 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه .
وأوضح إكيدا أن انخفاض صادرات السيارات والحافلات أحد أهم أسباب تراجع حركة الصادرات اليابانية إلى مصر بشكل عام، مشيرًا إلى أنها مثلت نحو %40 من إجمالى الصادرات فى الفترة المذكورة من 2016، إلا أن النسبة تراجعت إلى نحو %28 خلال نفس الفترة من 2017.
وأشارت البيانات إلى أن الآلات والمعدات احتلت المرتبة الثانية فى قائمة السلع الأكثر استيرادًا من اليابان، واستحوذت على نحو %22.31 من إجمالى الصادرات بقيمة 168.486 مليون دولار خلال الفترة من بداية عام 2017 وحتى انتهاء نوفمبر مقابل 262.497 مليون خلال نفس الفترة من 2016.
وأوضحت أن الصادرات إلى اليابان انخفضت بقيمة %9.14 خلال الفترة من بداية يناير 2017 إلى نهاية نوفمبرالماضى لتسجل 123.063 مليون دولار، مقابل 135.446 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه .
وأشارت البيانات إلى أن الوقود والبترول جاءا على رأس قائمة المنتجات الأكثر تصديرًا لليابان وتمثل أكثر من %50 من الصادرات المصرية إلى اليابان، مشيرًا إلى أن مصر صدرت بترول ووقود إلى اليابان بقيمة 62.190 مليون دولار، خلال الفترة المذكورة من العام الماضى، مقابل 76.492 مليون دولار خلال فترة المقارنة من عام 2016.
وأكد أن شركة يابانية لحلول الغذاء فى مدينة السادس من أكتوبر تعمل على تجهيز الفراولة المجمدة للتصدير، مشيرا إلى أن نشاط الشركة عمل على زيادة حجم صادرت مصر إلى اليابان من الفراولة المجمدة، مضيفًا أن كثيرًا من دول الشرق الأوسط وأوروبا تواجه صعوبة فى تصدير الخضراوات والفواكهة الطازجة إلى اليابان.
