سمر السيد:
شهدت فعاليات ملتقى أهداف التنمية المستدامة 2018 والمنعقد عشية انطلاق الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في الفترة من 11 – 13 فبراير الحالي، انعقاد جلسة وزارية رفيعة المستوى لاستعراض فرص ابتكار الشراكات الدولية لتحقيق الأهداف التنموية في عالم متغيّر.
وشارك في الجلسة، التي عقدت تحت عنوان "بناء الشراكات لحوكمة أهداف التنمية المستدامة"، كل من الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، و بامبانغ برودونيجيرو وزير تخطيط التنمية الوطنية في إندونيسيا، و ألينكا سمركولي وزيرة التنمية والتلاحم المجتمعي في سلوفينيا.
** تحدي التمويل
واعتبرت السعيد أن التمويل يشكل تحدياً أساسياً أمام تحقيق الدول لأهداف التنمية المستدامة
وأكدت أن الحكومة في بلادها تسعى لتطبيق حلول عملية لهذه المسألة، مثل حلول التمويل التشاركي، التي يشارك فيها رأس المال من القطاع الخاص، ليلعب دوراً أساسياً إلى جانب التمويلات الحكومية في دعم الاستثمار في المشاريع الحيوية والبرامج القومية والمبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
كما أثنت السعيد على التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص للاستفادة من التمويلات التي يوفرها هذا الأخير من أجل تحقيق التنمية، وذلك عبر تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية التي تطبقها الشركات والمؤسسات، معتبرة أن هذا التكامل النوعي بين جهود الطرفين يسهم في رصد الأموال المطلوبة لتطوير البنى التحتية والمرافق العامة في الدولة.
** الأذرع التمويلية
من جانبه، رأى برودونيجيرو أن أدوات التمويل المتنوعة بإمكانها أن تساعد في تقليص الفجوة التمويلية من أجل تحقيق أهداف التنمية بشكل مستدام
واقترح خلال الجلسة تأسيس ذراع تمويلية دولية تحت شعار معالجة ديون أهداف التنمية المستدامة، تشارك فيها الأسرة الدولية بمختلف أطيافها، بحيث يستطيع عدد من المؤسسات التعاون بشكل ثنائي أو جماعي مع أية دولة تأخذ على عاتقها تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ومساعدتها لتحقيق تلك الغاية بإسقاط بعض ديونها الخارجية، أو توفير قروض ميسرة لها دون فوائد.
** الخطط التنموية
وقالت سمركولي إن أي خطة تنموية مهما كانت مدروسة ومتقنة تبقى مجرد حبر على ورق إذا لم تقترن بالأفعال وأخذ زمام المبادرة لتطبيقها
وأكدت أن تحويل الخطط إلى واقع ملموس وخطوات عملية يحتاج إلى تخطي كافة التحديات، وفي مقدمتها إيجاد مصادر التمويل
ولفتت إلى أن الاستراتيجية التنموية لعام 2030 في سلوفينيا تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتوصي بإيجاد مصادر تمويل عامة تربط بين السياسات المستقبلية والميزانيات المتاحة.
يذكر أن ملتقى أهداف التنمية المستدامة الذي تنظمه اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، يستضيف أكثر من 300 مختص وخبير رفيع المستوى من دولة الإمارات والمنطقة وجميع دول العالم لبحث ومناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مثل القضاء على الفقر والجوع و تحقيق المساواة بين الجنسين والطاقة النظيفة وتعزيز السلم والأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون ودفع التنمية الاقتصادية.
وتتمثل أهداف التنمية المستدامة في 17 هدفاً عالمياً حددتها الأمم المتحدة، حيث تغطي مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها مكافحة الفقر والجوع، وقضايا الصحة والتعليم وتغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، والمياه والطاقة والبيئة، والعدالة الاجتماعية. كما تعرف أهداف التنمية المستدامة خطة التنمية المستدامة لعام 2030" أو "أجندة 2030" الإنمائية بشكل مختصر.
شهدت فعاليات ملتقى أهداف التنمية المستدامة 2018 والمنعقد عشية انطلاق الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في الفترة من 11 – 13 فبراير الحالي، انعقاد جلسة وزارية رفيعة المستوى لاستعراض فرص ابتكار الشراكات الدولية لتحقيق الأهداف التنموية في عالم متغيّر.
وشارك في الجلسة، التي عقدت تحت عنوان "بناء الشراكات لحوكمة أهداف التنمية المستدامة"، كل من الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، و بامبانغ برودونيجيرو وزير تخطيط التنمية الوطنية في إندونيسيا، و ألينكا سمركولي وزيرة التنمية والتلاحم المجتمعي في سلوفينيا.
** تحدي التمويل
واعتبرت السعيد أن التمويل يشكل تحدياً أساسياً أمام تحقيق الدول لأهداف التنمية المستدامة
وأكدت أن الحكومة في بلادها تسعى لتطبيق حلول عملية لهذه المسألة، مثل حلول التمويل التشاركي، التي يشارك فيها رأس المال من القطاع الخاص، ليلعب دوراً أساسياً إلى جانب التمويلات الحكومية في دعم الاستثمار في المشاريع الحيوية والبرامج القومية والمبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
كما أثنت السعيد على التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص للاستفادة من التمويلات التي يوفرها هذا الأخير من أجل تحقيق التنمية، وذلك عبر تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية التي تطبقها الشركات والمؤسسات، معتبرة أن هذا التكامل النوعي بين جهود الطرفين يسهم في رصد الأموال المطلوبة لتطوير البنى التحتية والمرافق العامة في الدولة.
** الأذرع التمويلية
من جانبه، رأى برودونيجيرو أن أدوات التمويل المتنوعة بإمكانها أن تساعد في تقليص الفجوة التمويلية من أجل تحقيق أهداف التنمية بشكل مستدام
واقترح خلال الجلسة تأسيس ذراع تمويلية دولية تحت شعار معالجة ديون أهداف التنمية المستدامة، تشارك فيها الأسرة الدولية بمختلف أطيافها، بحيث يستطيع عدد من المؤسسات التعاون بشكل ثنائي أو جماعي مع أية دولة تأخذ على عاتقها تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ومساعدتها لتحقيق تلك الغاية بإسقاط بعض ديونها الخارجية، أو توفير قروض ميسرة لها دون فوائد.
** الخطط التنموية
وقالت سمركولي إن أي خطة تنموية مهما كانت مدروسة ومتقنة تبقى مجرد حبر على ورق إذا لم تقترن بالأفعال وأخذ زمام المبادرة لتطبيقها
وأكدت أن تحويل الخطط إلى واقع ملموس وخطوات عملية يحتاج إلى تخطي كافة التحديات، وفي مقدمتها إيجاد مصادر التمويل
ولفتت إلى أن الاستراتيجية التنموية لعام 2030 في سلوفينيا تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتوصي بإيجاد مصادر تمويل عامة تربط بين السياسات المستقبلية والميزانيات المتاحة.
يذكر أن ملتقى أهداف التنمية المستدامة الذي تنظمه اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، يستضيف أكثر من 300 مختص وخبير رفيع المستوى من دولة الإمارات والمنطقة وجميع دول العالم لبحث ومناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مثل القضاء على الفقر والجوع و تحقيق المساواة بين الجنسين والطاقة النظيفة وتعزيز السلم والأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون ودفع التنمية الاقتصادية.
وتتمثل أهداف التنمية المستدامة في 17 هدفاً عالمياً حددتها الأمم المتحدة، حيث تغطي مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها مكافحة الفقر والجوع، وقضايا الصحة والتعليم وتغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، والمياه والطاقة والبيئة، والعدالة الاجتماعية. كما تعرف أهداف التنمية المستدامة خطة التنمية المستدامة لعام 2030" أو "أجندة 2030" الإنمائية بشكل مختصر.
