مستثمرو الأثاث يؤكدون: ضوابط تحجيم الاستيراد ساعدت على التحول إلى التصنيع
لدينا فرص كبيرة بالأسواق الإفريقية وفتحنا العديد منها
أحمد اللاهونى
يشهد معرض فيرنكس آند ذا هوم الدولي للأثاث إقبالًا شديدًا لليوم الثالث على التوالي، من الجمهور فاق أرقام دورة العام الماضي التي جذبت 160 ألف زائر.
وفي جولة داخل المعرض الذي يختتم أعماله غدًا الأحد للتعرف على آراء الشركات العارضة حول تطورات الأوضاع الاقتصادية وما تشهده من تحسن، لمسنا حالة من التفاؤل بمستقبل مصر الاقتصادي وخططًا لضخ المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة لمنتجات الأثاث المصري.
وفي البداية، أكد عبده شولح وكيل المجلس التصديري للأثاث وممثل مدينة دمياط بالمجلس، إن الأوضاع الاقتصادية في تحسن متزايد بفضل حزمة الإجراءات التي تطبقها الحكومة والبنك المركزي، والتي أعادت الروح للصناعات المصرية، خاصة قرار تحرير أسعار الصرف، والذي كان لا بد من اتخاذه وحزمة ضوابط الاستيراد الى جانب إصدار قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية، واللذين سيجني السوق ثمارهما في الفترة المقبلة.
وحول دورة فيرنكس آند ذا هوم الحالية قال إنها افضل من العام الماضي حيث نلمس انفاقا متزايدا علي تجهيز اجنحة الشركات لتتماشي مع ما نراه في المعارض العالمية من ابهار، لافتا الي ان هذا الانفاق علي الديكورات والتجهيزات ياتي بفضل ما حققته الدورة الماضية من صفقات تصديرية كبيرة وايضا ارقام مبيعات في السوق المحلية لم نشهدها منذ 7 سنوات.
واضاف ان دورة العام الحالي ايضا تشهد زحاما واقبالا من الجمهور فاق العام الماضي، حيث شهدنا كثافة غير مسبوقة في اول ساعتين من افتتاح المعرض، الي جانب ان بعثة المشترين الاجانب حريصة علي التعامل مع المنتجين المصريين وهو ما لمسناه من المناقشات التي تطرقت لتفاصيل التفاصيل مما كشف عن جديتهم.
وحول اداء الاقتصاد القومي اكد ان حجم الاعمار الذي تشهده مصر حاليا غير معتاد ولذا نتحرك مع اتجاه الدولة ونركز علي الفوز بتأثيث المشاريع العقارية الكبري حيث نتعامل مع اشهر الاسماء في مجال الفندقة والمنتجعات السياحية والمباني الادارية حيث ننفذ مشاريع لصالح اوراسكوم والرواد واعمار.
وعن تحديات صناعة الاثاث حاليا قال انها تتمثل في كيفية تحويل صغار المنتجين الي كيانات اكبر قادرة علي ان تجعل مصر مركزا رئيسيا لصناعة الاثاث علي مستوي العالم، وهو ما يتطلب جهد من الدولة لرفع انتاجية تلك الورش الصغيرة وايضا جودتها مع العمل علي تعميق الصناعة وهناك مشكلات في صناعات الزجاج والرخام والاكسسوارات والمستخدمة في صناعة الاثاث حيث نريد ان نعتمد علي المنتج المحلي في كل هذه القطاعات بدلا من المستورد.
اما وليد عبد الحليم عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للاثاث فعرض تجربته مع صناعة الاثاث التي بدأت مع ورشة والده بعد تخرجه عام 1984 و اكتسب خبرات التعامل مع الاسواق المختلفة ، وبعدها اتجه لتطوير ورشة ومعرض والده حيث حولهما الي 3 مصانع بالقاهرة الجديدة متخصصة في جميع انواع الاثاث، خاصة الاثاث سهل التركيب الذي يباع في محال السوبر ماركت الكبري.
وحول رؤيته لوضع سوق الاثاث حاليا اكد ان مصر امامها فرصة ذهبية لمضاعفة حجم سوق انتاج الاثاث الي 50 مليار جنيه سنويا بفضل تمتعها حجم طلب ضخم مما نشهده من مشروعات عمرانية عديدة يجري تنفيذها حاليا وايضا في الخليج العربي والسعودية، الي جانب الطلب بالاسواق الافريقية رغم انها تحتاج الي مركز دائم لعرض المنتجات ومخازن حيث انها تفضل التعامل بالبضاعة الحاضرة، مطالبا بسرعة تنفيذ خطط وزارة التجارة والصناعة لانشاء 12 مركزا لوجستيا للمنتجات المصرية بافريقيا والتي بدات بمركز في كينيا.
وقال ان قطاع الاثاث علي استعداد للمشاركة في هذا التوجه فهو مستقبل الصادرات المصرية. وحول رؤيته لاثر تحرير اسعار الصرف اكد ان القطاع التصديري استفاد من القرار حيث اعاد التنافسية للمنتجات المصرية بالاسواق الخارجية وحتي امام الاستيراد محليا، رغم ان هناك جوانب سلبية تتمثل في ارتفاع اسعار المكونات المستوردة وتسببه في موجة من ارتفاع الاسعار محليا.
واشاد بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي وعد باطلاق برنامج خاص لتيسير تمويل النشاط الصناعي والتصديري خاصة ان مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 و7% لم يستفد منها عدد كبير من المصنعين لعدم انطباق شروطها عليهم مما حد من اثرها علي زيادة الانتاج والصادرات مشيدا باصدار الحكومة قانونى تيسير اصدار التراخيص والاستثمار بما يحتويه من مزايا غير مسبوقة للمستثمرين بمصر.
واتفق معه هشام على خليل عضو مجلس ادارة المجلس التصديري وأكد ان تحرير اسعار الصرف ساعد الصناعات المصرية بشكل كبير رغم تاثرنا من ناحية اخري بارتفاع اسعار المدخلات من مواد خام ومستلزمات انتاج ومع ذلك فان المحصلة ما تزال لصالح الصناعة التي نجحت في المحافظة علي مكاسب تحرير اسعار الصرف خاصة في اسعار التصدير.
واثار هشام مشكلة اخري تواجهها صناعات الاثاث المصرية وهي شدة المنافسة الداخلية علي تنفيذ المشاريع الفندقية والسياحية حيث ادت الي خفض جودة المنتج لصالح السعر وهو اتجاه نامل الا يستمر ليعود الحرص علي الجودة مرة اخري.
من جانبه قال احد العارضين من مدينة دمياط انه يشارك في فيرنكس منذ عام 2004 مؤكدا ان الطفرة الحقيقية للمعرض حدثت العامين الماضي والحالي حيث ان التنظيم اصبح اكثر من رائع مع جذب عدد هائل من العملاء حيث حققنا مبيعات قوية جدا.
واضاف ان العام الحالي يشهد ايضا مبيعات قوية حيث نمتلك كمصنعين فرصة لسد احتياجات السوق المحلية بعد توقف المستورد بفضل قرار تحرير اسعار الصرف مما جعل اسعارنا اكثر تنافسية حتي مع المنتج الصيني.
واشار الي انه نجح في فتح اسواق جديدة لمنتجاته حيث يتعامل حاليا مع السوق الكينية، والانجولية والنيجيرية والتشادية حيث يتناسب الطلب بهذه الاسواق مع المنتجات المصرية التي بفضل اسعارها التنافسية تكتسب زخما هناك.
وحول التحويلات المالية اكد عدم وجود اي مشكلة بها حاليا بعد الغاء البنك المركزي معظم الضوابط التي فرضها عقب ثورة 25 يناير، لافتا الي ان المشكلة قاصرة علي عمليات استيراد الاكسسوارات والمواد الخام، مطالبا اجهزة وزارة التجارة والصناعة بالتفرقة بين المنتج النهائي المستورد الذي نتشدد في استيراده والمواد الخام التي يجب تسهيل وتيسير استيرادها خاصة انه اصبح هناك ندرة في الانواع الجيدة منها خاصة المستورد من ايطاليا.
لدينا فرص كبيرة بالأسواق الإفريقية وفتحنا العديد منها
أحمد اللاهونى
يشهد معرض فيرنكس آند ذا هوم الدولي للأثاث إقبالًا شديدًا لليوم الثالث على التوالي، من الجمهور فاق أرقام دورة العام الماضي التي جذبت 160 ألف زائر.
وفي جولة داخل المعرض الذي يختتم أعماله غدًا الأحد للتعرف على آراء الشركات العارضة حول تطورات الأوضاع الاقتصادية وما تشهده من تحسن، لمسنا حالة من التفاؤل بمستقبل مصر الاقتصادي وخططًا لضخ المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة لمنتجات الأثاث المصري.
وفي البداية، أكد عبده شولح وكيل المجلس التصديري للأثاث وممثل مدينة دمياط بالمجلس، إن الأوضاع الاقتصادية في تحسن متزايد بفضل حزمة الإجراءات التي تطبقها الحكومة والبنك المركزي، والتي أعادت الروح للصناعات المصرية، خاصة قرار تحرير أسعار الصرف، والذي كان لا بد من اتخاذه وحزمة ضوابط الاستيراد الى جانب إصدار قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية، واللذين سيجني السوق ثمارهما في الفترة المقبلة.
وحول دورة فيرنكس آند ذا هوم الحالية قال إنها افضل من العام الماضي حيث نلمس انفاقا متزايدا علي تجهيز اجنحة الشركات لتتماشي مع ما نراه في المعارض العالمية من ابهار، لافتا الي ان هذا الانفاق علي الديكورات والتجهيزات ياتي بفضل ما حققته الدورة الماضية من صفقات تصديرية كبيرة وايضا ارقام مبيعات في السوق المحلية لم نشهدها منذ 7 سنوات.
واضاف ان دورة العام الحالي ايضا تشهد زحاما واقبالا من الجمهور فاق العام الماضي، حيث شهدنا كثافة غير مسبوقة في اول ساعتين من افتتاح المعرض، الي جانب ان بعثة المشترين الاجانب حريصة علي التعامل مع المنتجين المصريين وهو ما لمسناه من المناقشات التي تطرقت لتفاصيل التفاصيل مما كشف عن جديتهم.
وحول اداء الاقتصاد القومي اكد ان حجم الاعمار الذي تشهده مصر حاليا غير معتاد ولذا نتحرك مع اتجاه الدولة ونركز علي الفوز بتأثيث المشاريع العقارية الكبري حيث نتعامل مع اشهر الاسماء في مجال الفندقة والمنتجعات السياحية والمباني الادارية حيث ننفذ مشاريع لصالح اوراسكوم والرواد واعمار.
وعن تحديات صناعة الاثاث حاليا قال انها تتمثل في كيفية تحويل صغار المنتجين الي كيانات اكبر قادرة علي ان تجعل مصر مركزا رئيسيا لصناعة الاثاث علي مستوي العالم، وهو ما يتطلب جهد من الدولة لرفع انتاجية تلك الورش الصغيرة وايضا جودتها مع العمل علي تعميق الصناعة وهناك مشكلات في صناعات الزجاج والرخام والاكسسوارات والمستخدمة في صناعة الاثاث حيث نريد ان نعتمد علي المنتج المحلي في كل هذه القطاعات بدلا من المستورد.
اما وليد عبد الحليم عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للاثاث فعرض تجربته مع صناعة الاثاث التي بدأت مع ورشة والده بعد تخرجه عام 1984 و اكتسب خبرات التعامل مع الاسواق المختلفة ، وبعدها اتجه لتطوير ورشة ومعرض والده حيث حولهما الي 3 مصانع بالقاهرة الجديدة متخصصة في جميع انواع الاثاث، خاصة الاثاث سهل التركيب الذي يباع في محال السوبر ماركت الكبري.
وحول رؤيته لوضع سوق الاثاث حاليا اكد ان مصر امامها فرصة ذهبية لمضاعفة حجم سوق انتاج الاثاث الي 50 مليار جنيه سنويا بفضل تمتعها حجم طلب ضخم مما نشهده من مشروعات عمرانية عديدة يجري تنفيذها حاليا وايضا في الخليج العربي والسعودية، الي جانب الطلب بالاسواق الافريقية رغم انها تحتاج الي مركز دائم لعرض المنتجات ومخازن حيث انها تفضل التعامل بالبضاعة الحاضرة، مطالبا بسرعة تنفيذ خطط وزارة التجارة والصناعة لانشاء 12 مركزا لوجستيا للمنتجات المصرية بافريقيا والتي بدات بمركز في كينيا.
وقال ان قطاع الاثاث علي استعداد للمشاركة في هذا التوجه فهو مستقبل الصادرات المصرية. وحول رؤيته لاثر تحرير اسعار الصرف اكد ان القطاع التصديري استفاد من القرار حيث اعاد التنافسية للمنتجات المصرية بالاسواق الخارجية وحتي امام الاستيراد محليا، رغم ان هناك جوانب سلبية تتمثل في ارتفاع اسعار المكونات المستوردة وتسببه في موجة من ارتفاع الاسعار محليا.
واشاد بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي وعد باطلاق برنامج خاص لتيسير تمويل النشاط الصناعي والتصديري خاصة ان مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 و7% لم يستفد منها عدد كبير من المصنعين لعدم انطباق شروطها عليهم مما حد من اثرها علي زيادة الانتاج والصادرات مشيدا باصدار الحكومة قانونى تيسير اصدار التراخيص والاستثمار بما يحتويه من مزايا غير مسبوقة للمستثمرين بمصر.
واتفق معه هشام على خليل عضو مجلس ادارة المجلس التصديري وأكد ان تحرير اسعار الصرف ساعد الصناعات المصرية بشكل كبير رغم تاثرنا من ناحية اخري بارتفاع اسعار المدخلات من مواد خام ومستلزمات انتاج ومع ذلك فان المحصلة ما تزال لصالح الصناعة التي نجحت في المحافظة علي مكاسب تحرير اسعار الصرف خاصة في اسعار التصدير.
واثار هشام مشكلة اخري تواجهها صناعات الاثاث المصرية وهي شدة المنافسة الداخلية علي تنفيذ المشاريع الفندقية والسياحية حيث ادت الي خفض جودة المنتج لصالح السعر وهو اتجاه نامل الا يستمر ليعود الحرص علي الجودة مرة اخري.
من جانبه قال احد العارضين من مدينة دمياط انه يشارك في فيرنكس منذ عام 2004 مؤكدا ان الطفرة الحقيقية للمعرض حدثت العامين الماضي والحالي حيث ان التنظيم اصبح اكثر من رائع مع جذب عدد هائل من العملاء حيث حققنا مبيعات قوية جدا.
واضاف ان العام الحالي يشهد ايضا مبيعات قوية حيث نمتلك كمصنعين فرصة لسد احتياجات السوق المحلية بعد توقف المستورد بفضل قرار تحرير اسعار الصرف مما جعل اسعارنا اكثر تنافسية حتي مع المنتج الصيني.
واشار الي انه نجح في فتح اسواق جديدة لمنتجاته حيث يتعامل حاليا مع السوق الكينية، والانجولية والنيجيرية والتشادية حيث يتناسب الطلب بهذه الاسواق مع المنتجات المصرية التي بفضل اسعارها التنافسية تكتسب زخما هناك.
وحول التحويلات المالية اكد عدم وجود اي مشكلة بها حاليا بعد الغاء البنك المركزي معظم الضوابط التي فرضها عقب ثورة 25 يناير، لافتا الي ان المشكلة قاصرة علي عمليات استيراد الاكسسوارات والمواد الخام، مطالبا اجهزة وزارة التجارة والصناعة بالتفرقة بين المنتج النهائي المستورد الذي نتشدد في استيراده والمواد الخام التي يجب تسهيل وتيسير استيرادها خاصة انه اصبح هناك ندرة في الانواع الجيدة منها خاصة المستورد من ايطاليا.
