ياسمين فواز
حصلت "المال" على نص المقترح الذي تقدمت به سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكَّلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إلى لجنة الخطة والموازنة؛ لإدخال طريقة التقييم بالنقاط في مشروع قانون المناقصات والمزايدات، بإضافة بعض التعديلات على 7 مواد من مشروع القانون هى المواد "1، 6، 16، 17، 19، 35، 40".
وينص المقترح في المادة 1 على أن تقسيم العطاءات يجب أن يتضمن شروطًا لطرحها، وكيفية تقييمها للوصول إلى أفضل سعر، وتوضح هذه الشروط باللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
وفى المادة نفسها أشارت إلى أن طريقة تقييم مقدمى العطاءات بالنقاط يجب أن تشمل تقييم تاريخهم، ومدى التزامهم بتنفيذ المشروعات فى مواعيدها المحددة، وتوضح اللائحة التنفيذية الشروط.
أما آلية تقييم الموظفين المشتركين فى كل مراحل المناقصة والمزايدة بالنقاط، فتتم من خلال عمل سجل لكل موظف يحتسب فيه نقاط تقييمه، والتى يتمثل أهمها فى مدى مساعدته بتذليل العقبات للمتعاقد، ومدى دقة التسلم وفقًا للمواعيد، كما اقترحت إضافة حافز إثابة إذا حقق مجموع نقاطه ما يزيد على 90%، وأن يتم ذلك وفقًا لضوابط تُوضح فى اللائحة.
أما المادة 6 فطالبت بحذف جملة "على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة"، وإضافة "على أن يكون مجموعهم من نقاط تقييمهم يضمن الكفاءة المطلوبة لتنفيذ محل التعاقد".
بينما طالبت المادة 16 باستبدال "وأسلوب تقييم العطاءات" بعبارة "طريقة احتساب النقاط الخاصة بنظم التقييم".
وفى المادة 17: "يجب أن تقل مدة سريان العطاءات والأفضل أن تقسم لحدود مختلفة لكل من التوريدات وأعمال المقاولات والخدمات الاستشارية؛ كل في أقل الحدود الممكنة"، حذف "على أنه في حالات الضرورة التى تحتمها طبيعة وظروف التعاقد فيجوز بموافقة السلطة المختصة تضمين الشروط مدة تجاوز ذلك، "لأنها تحتوي على عبارات مطاطية غير محكومة وتؤدي إلى ارتفاع أسعار محل الطرح"
و"يجب تعريف أسباب تعذر الموظف وتحديد "الوقت المناسب"، تحديد ماذا لو لم يقبل مقدمي العطاءات مد مدة السريان؟، وإضافة عبارة "عطاءاتهم إلى المدة اللازمة ويختصم ذلك من رصيد نقاط تقييمه هو وكل المتسببين في هذا التعذر".
وفى المادة 35 المتعلقة بطريقة التعامل فى حال تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد فى الميعاد المحدد له ، طالبت بمجموعة من التعديلات والضوابط والقواعد ، التى تحسم المتسبب فى التأخير، والمهلة الإضافية التى يمكن أن تُمنح.
وفى المادة 40 سردت بعض التعديلات على آلية تسلم الأعمال من خلال الجهات الإدراية، ومدة التسليم التى لا يجب أن تزيد على 30 يومًا.
من جانبها أكدت سيلفيا نبيل، مقدمة المقترح، أن الهدف من التعديلات إدخال فكرة تقييم الموظفين والمتعاقدين بنظام النقاط، إلى جانب تقييم عملية الطرح بالنقاط المقترحة من الحكومة؛ لضمان الشفافية وتحسين جودة الأعمال، حيث إن هذا التقييم سيُظهر من قام بعمله والمقصّر من الموظفين، كما يُظهر مدى التزام المتعاقد ويعطيه إمكانية توضيح ما إذا كان التأخير من الموظفين، وهو ما سيمكّن الدولة من محاسبة الاثنين.
وأضافت أن هذا الأمر سيُلزم الموظفين بما يتم طرحه والتأكد من جاهزيتهم للالتزام والتنفيذ، شأنهم شأن المقاول في هذا الأمر، كما يتضمن التقييم بالنقاط للمتعاقد، البنود التي نفذها بشكل جيد والبنود التي لم ينفذها بشكل جيد، وهو ما يمكّن الجهة الإدارية أو الدولة من معرفة مجال كفاءة كل متعاقد.
وأكدت سيلفيا أن نظام التقييم بالنقاط للمتعاقد والموظف يضمن عمل الاثنين لصالح الوطن والمواطنين؛ للمحافظة على سجلهم وتقييمهم بشكل مرتفع.
