ياسمين فواز وأحمد على
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى اجتماعها اول أمس الثلاثاء، على تعديل نص المادة 24 من قانون سوق المال، ليتم خفض الحد الأقصى لرسوم قيد الأسهم بالبورصة إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، بجانب وضع حد أقصى لرسوم قيد السندات بقيمة 50 ألف جنيه.
يُذكر أن كلًا من شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية والجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما»، قد طالبا خلال اجتماعهما مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأسبوع الماضى، بتخفيض الحد الأقصى لرسوم قيد الشركات بالبورصة، بهدف تشجيعها على الإدراج.
وتنص المادة 24 من القانون، على تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بما لا يجاوز 2 فى الألف من قيمة أسهم رأس المال، وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه سنويًا.
وكشف النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت فى اجتماعها أول أمس مع رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تخفيض الحد الأقصى لرسوم قيد الأسهم إلى 250 ألف جنيه، و50 ألفًا للسندات.
وأضاف لـ«المال» أن تخفيض الحد الأقصى لرسوم القيد يهدف إلى تشجيع التداول بالبورصة وتخفيف الأعباء المالية على الشركات الراغبة فى طرح أسهمها أو سنداتها.
وأشار الشريف، الى ان ادارة البورصة تحفظت على تخفيض الحد الأقصى لرسوم قيد الأوراق المالية وطالبت ببقاؤه كما هو حفاظًا على مواردها.
وتابع: «اللجنة الاقتصادية طالبت البورصة بتقديم قوائمها المالية لبحث مدى تأثير تخفيض رسوم القيد بالبورصة على أوجه الانفاق المختلفة بها».
وكشف وكيل اللجنة الاقتصادية، ان الأخيرة اتفقت على القواعد واللوائح المنظمة لإنشاء البورصات الخاصة، وفقًا للمادة 26 من قانون سوق المال والتى تنص على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة.
وأفصح عن أن اللجنة أستحدثت مادة خاصة باصدار الاوراق والسندات قصيرة الأجل للشركات، ولمدة لا تتجاوز سنتين، بناءا على قرار مجلس إدارة الشركة شريطة الحصول على تفويض من الجمعية العامة.
وتابع: «مقترح الحكومة والرقابة المالية لم يشترط ذلك التفويض ولكننا طالبنا به للحفاظ على حقوق الاقلية غير الممثلة داخل مجلس الإدارة».
من جهته، قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تعديلات قانون 95 لسنة 1992 - الذى عدُل فقط 3 مرات فى 26 عامًا - تستهدف الرقابة الجيدة على سوق المال لحماية المستثمرين، وإحداث التوازن بين حماية المستثمر وتيسير الأعمال.
وفى السياق ذاته، قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن مطلب خفض رسوم القيد بالبورصة يهدف إلى تشجيع الشركات على التواجد بالسوق.
وأضاف لـ«المال»، أن سوق المال تُعانى من انخفاض عدد الشركات المقيدة، بما يترتب عليه ضعف التمثيل القطاعى للعديد من المجالات ما يتطلب تيسيير الإجراءات الخاصة بالقيد وخفض رسوم الإدراج.
وأوضح أن «الشعبة» و«إكما» طالبا بوضع حدود دنيا لعمولات شركات السمسرة على تنفيذ عمليات التداول بالسوق، عبر وضعها بميثاق شرف المهنة الذى سينص عليه القانون.
يُذكر أن اللجنة الاقتصادية تقوم بمناقشة التعديلات المقترحة لقانون سوق المال مع الأطراف المعنية، من قيادات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية أو الجمعيات الممثلة للعاملين بالسوق، وذلك قبل عرضه للتصويت بالجلسة العامة للبرلمان.
وتشمل التعديلات أمورا مستحدثة، مثل الموافقة على الترخيص لبورصات خاصة، فى شكل شركة مساهمة، كما نصت على إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأسمال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه.
كما تضمنت تنظيما متكاملا لبورصات العقود الآجلة، ومن بينها البورصات السلعية التى ألغيت منذ 51 عامًا، وكانت عودتها تحتاج إلى تعديل تشريعى، بعدما طالب العديد من رجال الأعمال بعودتها لأنها تساعد على التنبؤ بالأسعار.
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى اجتماعها اول أمس الثلاثاء، على تعديل نص المادة 24 من قانون سوق المال، ليتم خفض الحد الأقصى لرسوم قيد الأسهم بالبورصة إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، بجانب وضع حد أقصى لرسوم قيد السندات بقيمة 50 ألف جنيه.
يُذكر أن كلًا من شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية والجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما»، قد طالبا خلال اجتماعهما مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأسبوع الماضى، بتخفيض الحد الأقصى لرسوم قيد الشركات بالبورصة، بهدف تشجيعها على الإدراج.
وتنص المادة 24 من القانون، على تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بما لا يجاوز 2 فى الألف من قيمة أسهم رأس المال، وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه سنويًا.
وكشف النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت فى اجتماعها أول أمس مع رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تخفيض الحد الأقصى لرسوم قيد الأسهم إلى 250 ألف جنيه، و50 ألفًا للسندات.
وأضاف لـ«المال» أن تخفيض الحد الأقصى لرسوم القيد يهدف إلى تشجيع التداول بالبورصة وتخفيف الأعباء المالية على الشركات الراغبة فى طرح أسهمها أو سنداتها.
وأشار الشريف، الى ان ادارة البورصة تحفظت على تخفيض الحد الأقصى لرسوم قيد الأوراق المالية وطالبت ببقاؤه كما هو حفاظًا على مواردها.
وتابع: «اللجنة الاقتصادية طالبت البورصة بتقديم قوائمها المالية لبحث مدى تأثير تخفيض رسوم القيد بالبورصة على أوجه الانفاق المختلفة بها».
وكشف وكيل اللجنة الاقتصادية، ان الأخيرة اتفقت على القواعد واللوائح المنظمة لإنشاء البورصات الخاصة، وفقًا للمادة 26 من قانون سوق المال والتى تنص على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة.
وأفصح عن أن اللجنة أستحدثت مادة خاصة باصدار الاوراق والسندات قصيرة الأجل للشركات، ولمدة لا تتجاوز سنتين، بناءا على قرار مجلس إدارة الشركة شريطة الحصول على تفويض من الجمعية العامة.
وتابع: «مقترح الحكومة والرقابة المالية لم يشترط ذلك التفويض ولكننا طالبنا به للحفاظ على حقوق الاقلية غير الممثلة داخل مجلس الإدارة».
من جهته، قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تعديلات قانون 95 لسنة 1992 - الذى عدُل فقط 3 مرات فى 26 عامًا - تستهدف الرقابة الجيدة على سوق المال لحماية المستثمرين، وإحداث التوازن بين حماية المستثمر وتيسير الأعمال.
وفى السياق ذاته، قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن مطلب خفض رسوم القيد بالبورصة يهدف إلى تشجيع الشركات على التواجد بالسوق.
وأضاف لـ«المال»، أن سوق المال تُعانى من انخفاض عدد الشركات المقيدة، بما يترتب عليه ضعف التمثيل القطاعى للعديد من المجالات ما يتطلب تيسيير الإجراءات الخاصة بالقيد وخفض رسوم الإدراج.
وأوضح أن «الشعبة» و«إكما» طالبا بوضع حدود دنيا لعمولات شركات السمسرة على تنفيذ عمليات التداول بالسوق، عبر وضعها بميثاق شرف المهنة الذى سينص عليه القانون.
يُذكر أن اللجنة الاقتصادية تقوم بمناقشة التعديلات المقترحة لقانون سوق المال مع الأطراف المعنية، من قيادات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية أو الجمعيات الممثلة للعاملين بالسوق، وذلك قبل عرضه للتصويت بالجلسة العامة للبرلمان.
وتشمل التعديلات أمورا مستحدثة، مثل الموافقة على الترخيص لبورصات خاصة، فى شكل شركة مساهمة، كما نصت على إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأسمال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه.
كما تضمنت تنظيما متكاملا لبورصات العقود الآجلة، ومن بينها البورصات السلعية التى ألغيت منذ 51 عامًا، وكانت عودتها تحتاج إلى تعديل تشريعى، بعدما طالب العديد من رجال الأعمال بعودتها لأنها تساعد على التنبؤ بالأسعار.
