محمد ريحان وعمر سالم
قال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن عدد الشركات من دول تجمع الميركسور العاملة بمصر تصل إلى 39، باستثمارات إجمالية تبلغ 42 مليون دولار.
ويضم تجمع الميركسور دول البرازيل والأرجنتين وأورجواي وبارجواي، بالإضافة إلى مصر وشيلي وبوليفيا وبيرو وجويانا والأكوادور وسورينام وكولومبيا وفنزويلا، وهى الدول المرتبطة باتفاق تجارة حرة مع دول التجمع.
وأشار عنتر، خلال كلمته خلال ندوة للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة لتطوير تلك الصناعات ودمجها فى سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
وأضاف أن وزارة التجارة ووالصناعة تستهدف تعزيز وتحسين مناخ الأعمال بالاقتصاد المصري من خلال إتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية والتجارية، انطلاقًا من الحرص على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وشركائها التجاريين من الدول المختلفة، وإصدار قانون التراخيص الصناعية، وإطلاق خريطة مصر الصناعية، وإقامة مناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات كمدينة الروبيكي للصناعات الجلدية ومدينة الأثاث بمحافظة دمياط، ومدينة المنسوجات بمحافظة المنيا.
وأوضح عنتر أن تلك الاستثمارات تتتميز بالتنوع والانتشار فى عدد كبير من القطاعات الاستثمارية، سواء القطاعات الخدمية والسياحية أو الإنشائية والصناعية.
وأضاف أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول تجمع الميركسور شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، نتيحة للدعم السياسي الذى قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس ميشيل تامر، خلال اللقاء الذى تم على هامش قمة البريكس فى سبتمبر 2017.
قال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن عدد الشركات من دول تجمع الميركسور العاملة بمصر تصل إلى 39، باستثمارات إجمالية تبلغ 42 مليون دولار.
ويضم تجمع الميركسور دول البرازيل والأرجنتين وأورجواي وبارجواي، بالإضافة إلى مصر وشيلي وبوليفيا وبيرو وجويانا والأكوادور وسورينام وكولومبيا وفنزويلا، وهى الدول المرتبطة باتفاق تجارة حرة مع دول التجمع.
وأشار عنتر، خلال كلمته خلال ندوة للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة لتطوير تلك الصناعات ودمجها فى سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
وأضاف أن وزارة التجارة ووالصناعة تستهدف تعزيز وتحسين مناخ الأعمال بالاقتصاد المصري من خلال إتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية والتجارية، انطلاقًا من الحرص على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وشركائها التجاريين من الدول المختلفة، وإصدار قانون التراخيص الصناعية، وإطلاق خريطة مصر الصناعية، وإقامة مناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات كمدينة الروبيكي للصناعات الجلدية ومدينة الأثاث بمحافظة دمياط، ومدينة المنسوجات بمحافظة المنيا.
وأوضح عنتر أن تلك الاستثمارات تتتميز بالتنوع والانتشار فى عدد كبير من القطاعات الاستثمارية، سواء القطاعات الخدمية والسياحية أو الإنشائية والصناعية.
وأضاف أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول تجمع الميركسور شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، نتيحة للدعم السياسي الذى قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس ميشيل تامر، خلال اللقاء الذى تم على هامش قمة البريكس فى سبتمبر 2017.
