❏ التزامات العملة الصعبة تتراجع 2.3 مليار دولار فى 3 أشهر وتحقق 43.5 مليار
❏ صافى الأصول يسجل 12.014 مليار بنمو سنوى %212.38
سيد بدر
واصل صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى، نموه بنهاية الربع الأخير من العام الماضى، ليرتفع بنحو 1.34 مليار دولار، مسجلا 12.014 مليار، مقابل 10.653 مليار، بنهاية سبتمبر السابق عليه.
واستمر التطور الإيجابى على مستوى العملة الأجنبية بالبنوك، والبنك المركزى، نتيجة ارتفاع معدل تنازل العملاء عنها، منذ تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى التمويلات والقروض من المؤسسات الخارجية، لتدعيم المركز المالى.
وخلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2017، حصلت مصر على 1.15 مليار دولار من البنك الدولى، تمثل الشريحة الأخيرة من قرض كانت قد اتفقت عليه فى 2014، بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، وخلال نفس الفترة حصل بنك مصر على 250 مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبى، و40 مليون دولار من المصرف العربى للتنمية، كما وقع البنك التجارى الدولى، قرضًا بقيمة 100 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية، ووقع نحو 7 بنوك اتفاقيات مع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار، بحوالى 700 مليون دولار.
فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، تراجعت إجمالى أصول البنوك بالعملة الأجنبية لنحو 55.509 مليار دولار، بنهاية العام، مقابل 56.475 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه، وبلغت الأصول بالبنك المركزى بنهاية العام نحو 36.136 مليار دولار، بينما سجلت 19.372 مليار دولار بالبنوك.
فى ذات السياق، تراجعت حجم الالتزامات بالعملات الأجنبية بنهاية العام الماضى، مسجلة 43.494 مليار دولار، منها 27.29 مليار دولار التزامات على البنك المركزى، ونحو 16.203 مليار دولار على البنوك، مقابل إجمالى التزامات بنحو 45.822 مليار دولار، بنهاية سبتمبر 2017، بتراجع 2.3 مليار دولار.
وتحول موقف السيولة الدولارية بالبنوك، إلى فائض خلال عام التعويم، بعد ارتفاع وتيرة التنازلات بالدولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وكان ابريل الماضى أخر شهر سجلت فيه صافى الأصول الأجنبية عجزًا، بنحو 7.648 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزى، حول ميزان المدفوعات، تحقيق فائض بقيمة 5.1 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل نحو 1.9 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق، وحققت التحويلات الجارية بدون مقابل 6 مليارات دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، بنحو 1.6 مليار دولار فى 3 أشهر.
وفى ديسمبر 2016 سجل صافى الأصول الأجنبية بالبنوك، عجزًا بنحو 10.691 مليار دولار، بعد شهرين من تعويم العملة المحلية، بينما حقق صافى الأصول نموًا سنويًا بنهاية ديسمبر 2017 بنسبة %212.
جذبت البنوك المحلية ودائع بالجنيه بقيمة 146.8 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الماضى، محققة نموا نسبته %7.45.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى، ارتفاع محفظة الودائع لدى البنوك إلى 2.115 تريليون جنيه، بنهاية ديسمبر، مقابل 1.969 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر السابق عليه.
وفى نوفمبر 2016، طرحت البنوك شهادات مرتفعة العائد بفائدة %16 و%20، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، ساهمت فى زيادة حجم المدخرات بالبنوك المحلية، ما أمد البنوك بحصيلة غير مسبوقة من الودائع تجاوزت نصف تريليون جنيه، فى نحو عام، معظمها ببنكى الأهلى المصرى، ومصر.
ومن المقرر وفقًا لتصريحات مسئولى البنكين تخفيض الفائدة على شهادات %20، أو وقفها، والاكتفاء بشهادة %16، بمجرد اتخاذ «المركزى» قرار خفض أسعار الفائدة، الذى من المتوقع أن يكون خلال اجتماع فبراير المقبل، أو فى الاجتماع التالى، على أقصى تقدير.
سجلت ودائع البنوك زيادة بنحو 505 مليارات جنيه، بنهاية 2017، مقابل 2016، بنسبة نمو %31.4، وسجلت الودائع تحت الطلب نحو 329.667 مليار جنيه، بنهاية العام الماضى، مقابل 1.786 تريليون جنيه، ودائع ومدخرات لأجل.
وأظهرت بيانات البنك المركزى، ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 578 مليون دولار، بنهاية ديسمبر الماضى، مسجلة 38.162 مليار دولار، بنهاية العام، مقابل 37.575 مليار دولار، بنهاية سبتمبر السابق عليه.
وحققت الودائع بالعملات الأجنبية %1.5 نموًا خلال الربع الأخير من العام، وفقًا للبيانات التى حصلت عليها «المال»، بينما ارتفعت بنحو 2.502 مليار دولار، على أساس سنوى، مقارنة بديسمبر 2016.
كما سجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، نحو 7.670 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضى، وبلغت الودائع لأجل، وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، نحو 30.683 مليار دولار، خلال الفترة نفسها.
ورفعت البنوك الفائدة على شهادات الادخار بالعملات الأجنبية تزامنًا مع رفع أسعار الفائدة بنحو %7 خلال العام الماضى لتقترب من %5 على مستوى القطاع؛ وتصدرت البنوك الحكومية نسخة جديدة من شهادة بلادى بالجنيه الاسترلينى مستهدفة منها المصريين ببريطانيا.
❏ صافى الأصول يسجل 12.014 مليار بنمو سنوى %212.38
سيد بدر
واصل صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى، نموه بنهاية الربع الأخير من العام الماضى، ليرتفع بنحو 1.34 مليار دولار، مسجلا 12.014 مليار، مقابل 10.653 مليار، بنهاية سبتمبر السابق عليه.
واستمر التطور الإيجابى على مستوى العملة الأجنبية بالبنوك، والبنك المركزى، نتيجة ارتفاع معدل تنازل العملاء عنها، منذ تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى التمويلات والقروض من المؤسسات الخارجية، لتدعيم المركز المالى.
وخلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2017، حصلت مصر على 1.15 مليار دولار من البنك الدولى، تمثل الشريحة الأخيرة من قرض كانت قد اتفقت عليه فى 2014، بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، وخلال نفس الفترة حصل بنك مصر على 250 مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبى، و40 مليون دولار من المصرف العربى للتنمية، كما وقع البنك التجارى الدولى، قرضًا بقيمة 100 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية، ووقع نحو 7 بنوك اتفاقيات مع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار، بحوالى 700 مليون دولار.
فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، تراجعت إجمالى أصول البنوك بالعملة الأجنبية لنحو 55.509 مليار دولار، بنهاية العام، مقابل 56.475 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه، وبلغت الأصول بالبنك المركزى بنهاية العام نحو 36.136 مليار دولار، بينما سجلت 19.372 مليار دولار بالبنوك.
فى ذات السياق، تراجعت حجم الالتزامات بالعملات الأجنبية بنهاية العام الماضى، مسجلة 43.494 مليار دولار، منها 27.29 مليار دولار التزامات على البنك المركزى، ونحو 16.203 مليار دولار على البنوك، مقابل إجمالى التزامات بنحو 45.822 مليار دولار، بنهاية سبتمبر 2017، بتراجع 2.3 مليار دولار.
وتحول موقف السيولة الدولارية بالبنوك، إلى فائض خلال عام التعويم، بعد ارتفاع وتيرة التنازلات بالدولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وكان ابريل الماضى أخر شهر سجلت فيه صافى الأصول الأجنبية عجزًا، بنحو 7.648 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزى، حول ميزان المدفوعات، تحقيق فائض بقيمة 5.1 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل نحو 1.9 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق، وحققت التحويلات الجارية بدون مقابل 6 مليارات دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، بنحو 1.6 مليار دولار فى 3 أشهر.
وفى ديسمبر 2016 سجل صافى الأصول الأجنبية بالبنوك، عجزًا بنحو 10.691 مليار دولار، بعد شهرين من تعويم العملة المحلية، بينما حقق صافى الأصول نموًا سنويًا بنهاية ديسمبر 2017 بنسبة %212.
جذبت البنوك المحلية ودائع بالجنيه بقيمة 146.8 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الماضى، محققة نموا نسبته %7.45.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى، ارتفاع محفظة الودائع لدى البنوك إلى 2.115 تريليون جنيه، بنهاية ديسمبر، مقابل 1.969 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر السابق عليه.
وفى نوفمبر 2016، طرحت البنوك شهادات مرتفعة العائد بفائدة %16 و%20، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، ساهمت فى زيادة حجم المدخرات بالبنوك المحلية، ما أمد البنوك بحصيلة غير مسبوقة من الودائع تجاوزت نصف تريليون جنيه، فى نحو عام، معظمها ببنكى الأهلى المصرى، ومصر.
ومن المقرر وفقًا لتصريحات مسئولى البنكين تخفيض الفائدة على شهادات %20، أو وقفها، والاكتفاء بشهادة %16، بمجرد اتخاذ «المركزى» قرار خفض أسعار الفائدة، الذى من المتوقع أن يكون خلال اجتماع فبراير المقبل، أو فى الاجتماع التالى، على أقصى تقدير.
سجلت ودائع البنوك زيادة بنحو 505 مليارات جنيه، بنهاية 2017، مقابل 2016، بنسبة نمو %31.4، وسجلت الودائع تحت الطلب نحو 329.667 مليار جنيه، بنهاية العام الماضى، مقابل 1.786 تريليون جنيه، ودائع ومدخرات لأجل.
وأظهرت بيانات البنك المركزى، ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 578 مليون دولار، بنهاية ديسمبر الماضى، مسجلة 38.162 مليار دولار، بنهاية العام، مقابل 37.575 مليار دولار، بنهاية سبتمبر السابق عليه.
وحققت الودائع بالعملات الأجنبية %1.5 نموًا خلال الربع الأخير من العام، وفقًا للبيانات التى حصلت عليها «المال»، بينما ارتفعت بنحو 2.502 مليار دولار، على أساس سنوى، مقارنة بديسمبر 2016.
كما سجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، نحو 7.670 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضى، وبلغت الودائع لأجل، وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، نحو 30.683 مليار دولار، خلال الفترة نفسها.
ورفعت البنوك الفائدة على شهادات الادخار بالعملات الأجنبية تزامنًا مع رفع أسعار الفائدة بنحو %7 خلال العام الماضى لتقترب من %5 على مستوى القطاع؛ وتصدرت البنوك الحكومية نسخة جديدة من شهادة بلادى بالجنيه الاسترلينى مستهدفة منها المصريين ببريطانيا.
