الصاوي أحمد
أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً وزارياً حمل رقم 154 لسنة 2018، بأن يحق للإدارة المركزية للحجر الزراعي، الاستعانة بالمعامل المتخصصة والمعتمدة دولياً في مجال تحليل متبقيات المبيدات سواء كانت محلية أو دولية، وذلك عند تجاوز القدرة الاستيعابية للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بالقدر الذي يسمح له بإصدار النتائج خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ ورودها.
وأشار الوزير الى أن ذلك القرار يأتي تجنباً لما لوحظ مؤخراً من تكدس وتأخر للعينات بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات لتجاوز قدرته الاستيعابية، وذلك بعد تطبيق المنظومة الجديدة للحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية، والخاصة بإخضاع جميع الرسائل للكشف عن المتبقيات بغرض التأكد من مطابقتها للمعايير الدولية.
وأوضح البنا أن ذلك يأتي حفاظاً على سمعة مصر التصديرية، وعلى الصادرات الزراعية، وتيسيرا على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل، ووصولها فى مواعيدها.
ونص ذات القرار الوزارى على أن يتولى الحجر الزراعى سحب العينات حسب التشريعات والقواعد الحجرية المنظمة وتكويدها، ثم إرسالها للمعمل المنوط بالفحص طبقاً للنظام الخاص بذلك، على أن يقوم المصدر أو المستورد بسداد المصروفات التي تغطي تكاليف عملية الفحص للحجر.
ووفقاً للقرار تورد الإدارة المركزية للحجر الزراعي تكاليف عمليات الفحص المقررة للمعامل بناء على البروتوكول الموقع مع كل معمل والمحدد به تكاليف العينة وموعد التوريد.
أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً وزارياً حمل رقم 154 لسنة 2018، بأن يحق للإدارة المركزية للحجر الزراعي، الاستعانة بالمعامل المتخصصة والمعتمدة دولياً في مجال تحليل متبقيات المبيدات سواء كانت محلية أو دولية، وذلك عند تجاوز القدرة الاستيعابية للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بالقدر الذي يسمح له بإصدار النتائج خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ ورودها.
وأشار الوزير الى أن ذلك القرار يأتي تجنباً لما لوحظ مؤخراً من تكدس وتأخر للعينات بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات لتجاوز قدرته الاستيعابية، وذلك بعد تطبيق المنظومة الجديدة للحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية، والخاصة بإخضاع جميع الرسائل للكشف عن المتبقيات بغرض التأكد من مطابقتها للمعايير الدولية.
وأوضح البنا أن ذلك يأتي حفاظاً على سمعة مصر التصديرية، وعلى الصادرات الزراعية، وتيسيرا على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل، ووصولها فى مواعيدها.
ونص ذات القرار الوزارى على أن يتولى الحجر الزراعى سحب العينات حسب التشريعات والقواعد الحجرية المنظمة وتكويدها، ثم إرسالها للمعمل المنوط بالفحص طبقاً للنظام الخاص بذلك، على أن يقوم المصدر أو المستورد بسداد المصروفات التي تغطي تكاليف عملية الفحص للحجر.
ووفقاً للقرار تورد الإدارة المركزية للحجر الزراعي تكاليف عمليات الفحص المقررة للمعامل بناء على البروتوكول الموقع مع كل معمل والمحدد به تكاليف العينة وموعد التوريد.
