❐ هيئة البحر الأحمر: ملتزمون بتطبيق زيادة الرسوم.. ولدينا طلبات كثيرة من القطاع الخاص
نادية صابر وأمانى العزازى
قررت شركة مصر للبترول، تجميد نشاط تموين السفن بميناء سفاجا، التابع لهيئة موانىء البحر الأحمر، خلال العام الجاري، وكان يتوجب تجديد رخصة مزاولة النشاط، خلال يناير الماضى، كما أكد مصطفى ظريف، مدير إدارة مبيعات تموين السفن بالشركة، فى تصريحات خاصة لـ«المال».
أكد «ظريف» أنه لم تعد هناك جدوى اقتصادية للنشاط، بعد فرض 10 دولارات رسوما عن كل طن، وزيادة مقابل تجديد الرخصة من 5 ألاف إلى 30 ألف جنيه، بأثر رجعى اعتبارا من 2016.
وجرى فرض الرسوم تفعيلا للقرار 800 لسنة 2016، على جميع العاملين بمجال تموين السفن بالموانى المصرية، وتم تأجيل تطبيقه فى موانى السويس حتى مطلع العام الجارى ،استجابة لطلبات الشركات ، فى حين تم تفعيله فقط بميناء دمياط منذ أكثر من عام.
وطالب «ظريف» وزارة النقل، بإعفاء شركات البترول الحكومية، العاملة بنظام رخصة التشغيل، من رسوم التداول التى يتم سدادها لهيئات الموانئ بالسويس، أسوه بميناء السخنة، الذى تديره شركة موانىء دبى، بموجب عقد امتياز مدته 49 عاما.
من جهته أكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر لـ «المال»، أن الأخيرة ملتزمة بتنفيذ الزيادات، ولا تمتلك حق الاعتراض.
وأوضح أن شركة مصر للبترول، لم تتقدم بما يفيد توقفها عن نشاط تموين السفن، مشيرا إلى أن الشركات العاملة فى النشاط، حكومية، وأكد أن قرار زيادة الرسوم يصب فى صالح تنمية موارد الدولة.
كما أكد أن الهيئة ستضطر إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص، إذا ما استمرت الشركات الحكومة فى الاعتراض، وأوضح أنها تلقت طلبات كثيرة من شركات عدة للاستثمار فى مشروعات تموين السفن، غير أنها ترى أن الأولوية للكيانات الحكومية.
وتتمثل الشركات التابعة لوزارة البترول، فى مصر للبترول، والجمعية التعاونية، والنيل لتسويق المنتجات البترولية، وشركة ليبيا أويل، وتقوم بتموين السفن بالوقود والزيوت بموانئ السويس، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية.
نادية صابر وأمانى العزازى
قررت شركة مصر للبترول، تجميد نشاط تموين السفن بميناء سفاجا، التابع لهيئة موانىء البحر الأحمر، خلال العام الجاري، وكان يتوجب تجديد رخصة مزاولة النشاط، خلال يناير الماضى، كما أكد مصطفى ظريف، مدير إدارة مبيعات تموين السفن بالشركة، فى تصريحات خاصة لـ«المال».
أكد «ظريف» أنه لم تعد هناك جدوى اقتصادية للنشاط، بعد فرض 10 دولارات رسوما عن كل طن، وزيادة مقابل تجديد الرخصة من 5 ألاف إلى 30 ألف جنيه، بأثر رجعى اعتبارا من 2016.
وجرى فرض الرسوم تفعيلا للقرار 800 لسنة 2016، على جميع العاملين بمجال تموين السفن بالموانى المصرية، وتم تأجيل تطبيقه فى موانى السويس حتى مطلع العام الجارى ،استجابة لطلبات الشركات ، فى حين تم تفعيله فقط بميناء دمياط منذ أكثر من عام.
وطالب «ظريف» وزارة النقل، بإعفاء شركات البترول الحكومية، العاملة بنظام رخصة التشغيل، من رسوم التداول التى يتم سدادها لهيئات الموانئ بالسويس، أسوه بميناء السخنة، الذى تديره شركة موانىء دبى، بموجب عقد امتياز مدته 49 عاما.
من جهته أكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر لـ «المال»، أن الأخيرة ملتزمة بتنفيذ الزيادات، ولا تمتلك حق الاعتراض.
وأوضح أن شركة مصر للبترول، لم تتقدم بما يفيد توقفها عن نشاط تموين السفن، مشيرا إلى أن الشركات العاملة فى النشاط، حكومية، وأكد أن قرار زيادة الرسوم يصب فى صالح تنمية موارد الدولة.
كما أكد أن الهيئة ستضطر إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص، إذا ما استمرت الشركات الحكومة فى الاعتراض، وأوضح أنها تلقت طلبات كثيرة من شركات عدة للاستثمار فى مشروعات تموين السفن، غير أنها ترى أن الأولوية للكيانات الحكومية.
وتتمثل الشركات التابعة لوزارة البترول، فى مصر للبترول، والجمعية التعاونية، والنيل لتسويق المنتجات البترولية، وشركة ليبيا أويل، وتقوم بتموين السفن بالوقود والزيوت بموانئ السويس، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية.
