نجوى عبد العزيز
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول أول طعن مقدم من طارق إمام علام، لوضع جدول زمني لتقديم المرشح المحتمل لرئاسة مصر إقرارات التأييد دون أن يعرض برنامجه ورؤيته وأهدافه على الشعب، وألزمت الطاعن بالمصروفات والأتعاب.
وطالبت الدعوى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات للحكومة بوقف تنفيذ القرارات السلبية المانعة للمرشح، وإتاحه الفرصة له لعرض برنامجه بأجهزة الإعلام المختلفة العامة والخاصة، المرئية والمقروءة، ليقنع الناس ويكسب ثقتهم لتحرير إقرارات التأييد لـ٢٥ ألف مواطن، بإتاحة الفرصة للمرشح للقاء النواب بمجلس النواب لعرض برنامجه ليحصل على ٢٠ إقرار تأييد من أعضاء مجلس النواب.
واختصم الطعن كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس هيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المرئي والصحفي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام المرئي العام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونقيب الصحفيين، ونقيب الإعلاميين بصفتهم.
