أحمد الدسوقى:
يخطط بنك مصر- ثانى أكبر بنك حكومى-، لبيع أصول آلت إليه نتيجة تسويات، بقيمة تقارب 1.5 مليار جنيه، خلال العام الحالى 2018.
قالت مصادر مطلعة بالبنك، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن جزء من الأصول يخص أراضى قطاع الأعمال العام، وسيتم تسويقه بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، وجزء أخر عبارة عن حصص فى عدد من الفنادق، على رأسها فندق RED SEA.
تقدر إجمالى الأراضى التى حصل عليها «الأهلى ومصر»، فى إطار ما يعرف بالمديونيات التاريخية على قطاع الأعمال، بنحو 177 قطعة، تتعدى قيمتها 14.5 مليار جنيه، ويبلغ إجمالى حجم المديونية المستحقة لصالح البنكين 10.5 مليار جنيه، ويتم تسديد الفارق لصالح صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، البالغة 3.2 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن مصرفها تمكن من بيع عدد من الأصول التى تتمثل فى الأراضى والعقارات، خلال الأعوام السابقة، ويخطط لبيع هذه الأصول خلال العام الحالى، لجمع 1.5 مليار جنيه.
ووفقا لضوابط البنك المركزى المصرى، فإن على البنوك بيع الأصول التى ألت إليها نتيجة تسويات، خلال 5 سنوات، بحد أقصى.
وتوقعت المصادر رواج كبير فى عملية بيع أصول المتعثرين خلال العام الحالى، بدافع من الاستقرار السياسى والاقتصادى المرتقب، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الأصول السياحية سيكون عليها طلب كبير، خاصة بعد التحسن المتوقع فى مؤشرات السياحة خلال 2018.
كان البنك المركزى المصرى، قد أصدر فى مارس 2010، تعليمات تقضى باحتساب 10 % احتياطيا من قيمة الأصل سنويا، بعد مرور المهلة القانونية لبيعه، وذلك بعد أن واجهت غالبية البنوك صعوبة فى تصريف مخزونها العقارى، عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وأكد «المركزى» تكوين هذا الاحتياطى تلقائيا، كلما انتهت مهلة التصرف فى أى أصل، مشيرا إلى أن الاحتياطى ليس بديلاً عن التخلص من أصول التسويات، وطالب البنوك ببذل مزيد من الجهد للتخلص منها، وفى حال رغب أى بنك فى الحصول على مهلة إضافية، فإن عليه التقدم بطلب بهذا الخصوص.