أحمد علي:
تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أولى جلسات مناقشة تعديلات قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، اذ وجهت الدعوة لممثلي سوق المال لحضور الجلسة غدا الثلاثاء.
وقال عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية، أن البرلمان عبر لجنته الاقتصادية وجه الدعوة لكلًا من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه، ورئيس البورصة ونائبه، و رئيسي الشعبة و الجمعية المصرية للأوراق المالية "اكما" ونوابهم.
يُذكر أن اللجنة الاقتصادية لم تقم بوضع مناقشة قانون سوق المال على أجندتها السابقة التي ستنتهي اليوم، اذ تضمنت تلك الأجندة مناقشة قانون حماية المنافسة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "المال" أن اللجنة الاقتصادية طالبت من ممثلي سوق المال تقديم مقترحات بشأن التعديلات المحتمل ادخالها على قانون سوق المال، لمناقشتها يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح رئيس شعبة الأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية، ان الأخيرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوراق المالية "اكما" طالبت من أعضائها تقديم المقترحات المطلوبة بحد أقصى اليوم – الأثنين – لعرضها على البرلمان.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن أبرز المطالب من وجهة نظره ستكمن في ضرورة إخلاء مسئولية العضو المنتدب الجنائية عن أخطاء العاملين بالشركة، بالإضافة الى تفعيل اتحاد العاملين بالسوق، وإعداد وإصدار ميثاق شرف المهنة وتحديدًا الجزء المتعلق بعمولات السمسرة بحيث يتم وضع أحد أدنى وأقصى للعمولة.
وتابع قائلًا: أن الشعبة ستطالب بالإسراع في الموافقة على العمل بألية "الشورت سيلينج" – تسليف الأسهم – بجانب الانتهاء من بورصة العقود.
يُذكر أن نصوص القانون المعدلة تشير الى إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه.
وتنص التعديلات على إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك، بالإضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال فى مصر.
تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أولى جلسات مناقشة تعديلات قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، اذ وجهت الدعوة لممثلي سوق المال لحضور الجلسة غدا الثلاثاء.
وقال عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية، أن البرلمان عبر لجنته الاقتصادية وجه الدعوة لكلًا من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه، ورئيس البورصة ونائبه، و رئيسي الشعبة و الجمعية المصرية للأوراق المالية "اكما" ونوابهم.
يُذكر أن اللجنة الاقتصادية لم تقم بوضع مناقشة قانون سوق المال على أجندتها السابقة التي ستنتهي اليوم، اذ تضمنت تلك الأجندة مناقشة قانون حماية المنافسة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "المال" أن اللجنة الاقتصادية طالبت من ممثلي سوق المال تقديم مقترحات بشأن التعديلات المحتمل ادخالها على قانون سوق المال، لمناقشتها يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح رئيس شعبة الأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية، ان الأخيرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوراق المالية "اكما" طالبت من أعضائها تقديم المقترحات المطلوبة بحد أقصى اليوم – الأثنين – لعرضها على البرلمان.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن أبرز المطالب من وجهة نظره ستكمن في ضرورة إخلاء مسئولية العضو المنتدب الجنائية عن أخطاء العاملين بالشركة، بالإضافة الى تفعيل اتحاد العاملين بالسوق، وإعداد وإصدار ميثاق شرف المهنة وتحديدًا الجزء المتعلق بعمولات السمسرة بحيث يتم وضع أحد أدنى وأقصى للعمولة.
وتابع قائلًا: أن الشعبة ستطالب بالإسراع في الموافقة على العمل بألية "الشورت سيلينج" – تسليف الأسهم – بجانب الانتهاء من بورصة العقود.
يُذكر أن نصوص القانون المعدلة تشير الى إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه.
وتنص التعديلات على إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك، بالإضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال فى مصر.
