❐ توقعات بخفض الفائدة بمعدل «3 – %5» على مدار العام
❐ رضوى السويفى: وتيرة الخفض ترتفع بعد يونيو
❐ هانى فرحات: الربع الأول قد يشهد أول تراجع
❐ محمد عبدالعال: ثبات الأسعار يدعم استقرار الأسواق
أمنية إبراهيم
يرى مصرفيون ومحللو اقتصاد كلى أن البنك المركزى سيتبع سياسة نقدية حذرة إلى حد كبير خلال 2018، للوصول لمستهدفات التضخم التى حدددها فى وقت سابق فى نطاق «13 – %16» فى الربع الأخير من العام .
وتوقعوا قيام «المركزى» بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، لكن «بوتيرة بطيئة تدريجية» مع الإبقاء على سياسة نقدية متشددة تستهدف سحب السيولة من الأسواق، ما يعنى عدم استهدف «النمو» بشكل رئيسى لتفادى أثره على معدلات الاستهلاك وبالتالى التضخم.
وقالوا إن استئناف الحكومة لخطة رفع الدعم عن الطاقة وتعديل أسعار الخدمات الحكومية متوقع أن تنتج عنه موجة تضخمية جديدة، لكنها لن تحول دون خفض الفائدة، لكون أثرها سيصبح أقل شراسة من الموجات السابقة، نظراً لاختلاف وضع سنة المقارنة.
ورجحوا خفض فائدة «الكوريدور» بمعدلات تتراوح بين 3 و%5 على عدة دفعات على مدار العام، لعدة أسباب، أهمها إحكام السيطرة على معدل الاستهلاك وتحقيق استقرار الأسواق للوصول لمستهدف التضخم بنهاية العام، علاوة على الحفاظ على جاذبية العائد على أدوات الدين الحكومى بالنسبة لمستثمرى المحافظ المالية الأجانب.
وأضافوا أنه رغم اتباع «المركزى» سياسة نقدية متشددة تستهدف التضخم لحين الوصول لنقطة اتزان يتبعها استهداف النمو إلا إن مبادرات التمويل بأسعار فائدة منخفضة لقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى والسياحة تؤدى الغرض حالياً فى تحفيز معدلات النمو وتدوير عجلة الإنتاج.
من جانبها، قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس إن «المركزى» سيتبع سياسة نقدية حذرة للغاية خلال العام الجارى، وسط توقعات قوية بخفض مرتقب فى أسعار الفائدة على خلفية تراجع معدلات التضخم، وسيركز على إدارة توقعات المستهلك فى المقام الأول للدفاع عن مستهدفاته للتضخم المحددة فى نطاق «13 – %16» بنهاية 2018.
وأوضحت «السويفى» أن خفض الفائدة فى مرحلة مبكرة يبعث برسالة أن «المركزى» ينتهج سياسة نقدية توسعية قد تنعكس على معدلات الاستهلاك بالزيادة بما يعوق الوصول لمستهدفات التضخم مع الزيادة المتوقعة فى جانب الطلب.
ورجحت خفض المركزى أسعار الفائدة بمعدل يتراوح من 3 – 5 % على مدار العام الجارى، تبدأ بوتيرة بطيئة حذرة، متوقعة أن يكون الجزء الأكبر من نسبة الخفض خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية فى النصف الثانى من 2018، لتفادى أثر خفض الفائدة على معدلات الاستهلاك والتضخم.
وهو ما يعنى أن السياسة النقدية للعام الجارى لن تكون انكماشية إلا انها تتسم
بالحذر والتحوط للوصول إلى مستهدفات الضخم المطلوبة، وفقا للسويفى.
وقالت إنه رغم هبوط معدل التضخم على مدار الشهور الأخيرة لكنه ما زال فى مستويات مرتفعة مقارنة بمتوسط التضخم المعتاد فى مصر، وتتوقع وصوله إلى %19 بداية السنة وحوالى %14 بنهاية العام، ليبلغ المتوسط نحو %16، ولذا فإن الاستعجال فى خفض معدلات الفائدة يضع مستهدفات البنك المركزى للتضخم فى خطر.
وأضافت «السويفى» أن معدلات نمو الناتج المحلى فى الوقت الحالى غير مقلقة ولا تستدعى استعجال خفض الفائدة لاستهداف النمو، لكون الارقام المحققة حالياً أعلى من التوقعات وتعتبر مطمئنة.
ولفتت إلى أن مصر لديها حجم استثمارات أجنبية مرتفع فى أدوات الدين الحكومى لابد من الحفاظ على جاذبيته، خاصة أن الاحداث على الساحة العالمية والاقتصادات الكبرى تشير إلى بدء ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما يدفع إلى أفضلية خفض الفائدة تدريجياً لتجنب تقليل جاذبية الاستثمار فى المحافظ بالسوق المحلية.
وبلغت استثمارات الأجانب فى أدوات الحكومية قرابة 19 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضى، وفق تصريحات وزير المالية عمرو الجارحى.
وقالت إن استئناف الحكومة لخطة رفع الدعم عن الطاقة ورفع أسعار بعض الخدمات الحكومية سينتج عنه موجة تضخمية جديدة لمدة 3 شهور على الأغلب تكون فى الربع الثالث من 2018 إذا تم تطبيق قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء بعد نهاية يونيو، لافتة إلى أن الأثر التضخمى سيظهر بقوة على المعدل الشهرى، بينما لن يتأثر المعدل السنوى للتضخم بشكل ملحوظ نظراً لأن فترة المقارنة فى العام الماضى شهدت قرارات مماثلة.
وأضافت أن الموجة التضخمية المحتملة لن تحول دون خفض أسعار الفائدة خلال العام الجارى، الا انها ترجح ان وتيرة الخفض ستكون أعلى خلال النصف الثانى أو الربع الأخير من 2018.
فيما يرى هانى فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن توجهات السياسة النقدية للبنك المركزى خلال عام 2018 ستختلف كلياً عن تلك التى اتبعها منذ تحرير سعر الصرف، وذلك بدءاً من الربع الأول من العام الجارى.
ورجح اتجاه البنك المركزى لبدء خفض تدريجى لأسعار الفائدة قبل نهاية مارس المقبل، خاصة فى ظل وجود تأكيدات على تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، والتى هبطت بنحو 8 نقاط مئوية فى خلال شهرين.
وهبط المعدل السنوى للتضخم العام والتضخم الأساسى للحضر للشهر الخامس على التوالى، فى ديسمبر 2017 ليسجل %21.9 و%19.9 مقابل %26 و%25.5 فى نوفمبر، على الترتيب، بعد أن بلغ المعدل السنوى للتضخم ذروته فى يوليو، عند %33 و%35.3 على الترتيب، بسبب إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة.
وسجل التضخم العام معدلا شهريا سالبا %0.2 فى ديسمبر 2017، وهو أول معدل سالب له منذ ديسمبر 2015، بعد أن استقر فى الفترة ما بين شهرى أغسطس ونوفمبر 2017 عند %1.1 متأثرًا خلال تلك الفترة بتعديلات أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا، والتى ساهمت فى المتوسط بنسبة %44 فى المعدل الشهرى.
وتوقع فرحات خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار %5 بشكل تدريجى على مدار عام 2018، وبسؤاله عن الموجة التضخمية المتوقع حدوثها مع استئناف برنامج رفع الدعم ورفع أسعار بعض الخدمات الحكومية، قال إن تأثير ذلك على مؤشرات التضخم لن يكون بالقوة التى تحول دون تقليص أسعار الفائدة.
من جانبه رجح محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، استمرار «المركزى» فى اتباع سياسة نقدية متشددة تستهدف التضخم فى المقام الأول والتى بدأها منذ تحرير سعر الصرف ونتج عنها رفع أسعار الفائدة على عدة دفعات بمقدار 700 نقطة أساس، تبعها رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك لتقليص حجم السيولة وسحبها من السوق.
وتابع: السياسة التى يتبعها البنك المركزى منذ تحرير سعر صرف الجنيه هى سياسة نقدية تقشفية تقليدية ساهمت بشكل أساسى فى كبح جماح التضخم الناتج عن فروق أسعار العملة وكذا رفع الدعم جزئياً، ما أدى إلى تراجع معدلات الاستهلاك.
وأشار إلى أن البنك المركزى سبق أن أعلن صراحة أنه لن يحيد أو يغير من سياسته النقدية الخاصة باستهداف معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار فى مستوى الأسعار إلا بعد الوصول لمستهدف التضخم المقرر بنحو %13، ورقم أحادى فى مطلع 2019.
ونوه عبدالعال بأن أكثر استكمال الحكومة لخطة رفع الدعم عن الطاقة خلال العام الجارى على التضخم، وعلى أسعار الفائدة الرئيسية سيكون أقل عن المرات السابقة، لاختلاف وضع سنة المقارنة.
واستبعد عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إجراء خفض فى أسعار الفائدة خلال العام الجارى فى ظل الموجة التضخمية المتوقع حدوثها مع استئناف برنامج تقليص دعم الوقود والكهرباء وبعض الخدمات الحكومية، وللحفاظ على مسيرة البنك المركزى فى الوصول إلى مستهدفاته للتضخم بنهاية 2018.
وأشار إلى أن «المركزى» سيتابع عن كثب السيولة المتداولة بالسوق ووسائل الدفع المتاحة للأفراد والبنوك والشركات لتحجيم المعروض النقدى بالسوق والخفاظ على مستويات سيولة فى الحدود المقبولة.
كما قال إن ثبات أسعار الفائدة فى المرحلة المقبلة يدعم بشكل كبير استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو أمر مطلوب فى المرحلة الراهنة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، ويحقق رضا جميع الأطراف المشتركة فى معادلة سوق الصرف، ومنهم المصريون المقيمون بالخارج والمستثمرون الأجانب فى سوق الدين الحكومى.
بينما أشار إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة فى ختام عام 2018 بعد التحقق والتأكد من الوصول لمستهدفات التضخم وإحكام السيطرة عليه بشكل كامل.
وبسؤاله، متى يمكن للبنك تبنى سياسة نقدية توسعية تستهدف النمو، قال «عبدالعال» إن «المركزى» يعمل على تحفيز النمو عبر عدة أدوات وآليات رغم اتباعه سياسة نقدية متشددة تبدو انكماشية، منها مبادرات التمويل بأسعار فائدة مخفضة تعتبر مدعومة مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحى ومبادرة التمويل العقارى.
وأضاف أن استهداف النمو بشكل صريح يتطلب تحقيق عدة متطلبات، أهمها أن تكون مكونات احتياطى البلاد من النقد الأجنبى ناتجة عن فوائض تدفقات نقدية داخلة من تحويلات المصريين فى الخارج ودخل السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكد عبدالعال أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بشكل جيد ومُرضٍ، وأن النتائج الإيجابية وحدوث طفرة فى معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادى تحتاج لفترة زمنية طويلة نسبياً، وأثرها لن يظهر بشكل سريع، مشيراً إلى أن الدولة تهدف فى الوقت الحالى إلى الوصول لنقطة ارتكاز وتوازن، تمهيداً لتحقيق انطلاقة اقتصادية.
من جهته توقع رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية خفض أسعار الفائدة بمقدار %4 خلال العام الجارى بشكل تدريجى لتصل بنهاية العام لمستوى %15، وذلك تزامناً من توقيتات استكمال برنامج رفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعار الخدمات الحكومية المقررة، وأبرزها تذاكر مترو النفاق والقطارات.
وأضاف ان السياسة النقدية مربطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى واتفاقية صندوق النقد الدولى والذى يتم تنفيذه على 3 سنوات لهيكلة الاقتصاد وإصلاح الخلل وصولاً إلى استهداف النمو.
وأشار إلى أن ملامح السياسة النقدية المتبعة فى الوقت الحالى تعتبر تقشفية تهدف بشكل أساسى التأثير على التضخم واستقرار الأسعار الذى يتطلب سحب المعروض النقدى من السوق.
إلا أنه أشار إلى أن البنك المركزى تدخل من ناحية أخرى عبر إطلاق مبادرات التمويل بأسعار فائدة مخفضة لتحفيز النمو وتحريك عجلة الإنتاج بالسوق.
وأشار إلى أن المتضرر الأكبر فى الوقت الحالى من ارتفاع أسعار الفائدة هو الشركات الكبرى والأفراد عملاء القروض الاستهلاكية، وهو أمر يتمشى مع توجهات الدولة الرامية لتوسيع قاعدة الائتمان والتمويل من البنوك والقضاء على تركز القروض لدى مجموعة محدودة من الشركات الكبرى.
