أحمد اللاهونى
تعقد شعبتا الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية باتحاد الصناعات، اجتماعًا غدًا الأحد، لمناقشة البنود الواردة فى قانون حماية المستهلك الجديد.
قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن الاجتماع سيعد مجموعة من التوصيات والملاحظات على القانون لإرسالها للجنة الاقتصادية بمجلس النواب وجهاز حماية المستهلك لعدم إغفالها فى اللائحة التنفيذية.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا، بنود قانون حماية المستهلك الجديد، فى حضور اللواء عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وعدد من قيادات وزارة التموين، وأعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وتتضمن بنود القانون الجديد إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، وتغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه، وتقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة لتسجيل العمالة الحرفية، إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان، طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سار، وحظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام، وحظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك، واستبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوما بدلا 14 يوما.
تعقد شعبتا الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية باتحاد الصناعات، اجتماعًا غدًا الأحد، لمناقشة البنود الواردة فى قانون حماية المستهلك الجديد.
قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن الاجتماع سيعد مجموعة من التوصيات والملاحظات على القانون لإرسالها للجنة الاقتصادية بمجلس النواب وجهاز حماية المستهلك لعدم إغفالها فى اللائحة التنفيذية.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا، بنود قانون حماية المستهلك الجديد، فى حضور اللواء عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وعدد من قيادات وزارة التموين، وأعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وتتضمن بنود القانون الجديد إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، وتغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه، وتقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة لتسجيل العمالة الحرفية، إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان، طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سار، وحظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام، وحظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك، واستبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوما بدلا 14 يوما.
