مها أبوودن:
وافق المهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء على تعديل تشريعى بقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، يهدف إلى تبسيط الإقرارات الضريبية.
وعلمت "المال" أن هذا التعديل يتيح تقديم الإقرارات الضريبية على مرتين أحدهما خلال موسم الإقرارات الضريبية الذى يبدأ فى يناير وينتهى فى أبريل من كل عام، والثانى بعدها بشهرين.
ونص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول إقراره الضريبى دون المستندات المصاحبة له حتى يتسنى له فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوما التالية لانتهاء فترة تقديم الإقرار الضريبى.
ولا يعتد وفقا للنص المعدل، بالإقرار عند ربط الضريبة مالم تستوف الجداول المصاحبة للإقرار والبيانات المرافقة بها، وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديمها خلال فترة الموسم.
وينص التعديل على أن تكون الأولوية فى الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة عن بعض المصروفات الإدارية والقضائية وأن يأتى مقابل التأخير فى المرتبة الأخيرة تيسيرا على المدينين وتشجيعا لهم فى سرعة سداد الضريبة.
وكان عمرو المنير نائب وزيرا المالية قد كشف لـ"المال" عن قرب صدور تعديل تشريعى لتبسيط الإقرارات الضريبية.
وافق المهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء على تعديل تشريعى بقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، يهدف إلى تبسيط الإقرارات الضريبية.
وعلمت "المال" أن هذا التعديل يتيح تقديم الإقرارات الضريبية على مرتين أحدهما خلال موسم الإقرارات الضريبية الذى يبدأ فى يناير وينتهى فى أبريل من كل عام، والثانى بعدها بشهرين.
ونص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول إقراره الضريبى دون المستندات المصاحبة له حتى يتسنى له فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوما التالية لانتهاء فترة تقديم الإقرار الضريبى.
ولا يعتد وفقا للنص المعدل، بالإقرار عند ربط الضريبة مالم تستوف الجداول المصاحبة للإقرار والبيانات المرافقة بها، وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديمها خلال فترة الموسم.
وينص التعديل على أن تكون الأولوية فى الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة عن بعض المصروفات الإدارية والقضائية وأن يأتى مقابل التأخير فى المرتبة الأخيرة تيسيرا على المدينين وتشجيعا لهم فى سرعة سداد الضريبة.
وكان عمرو المنير نائب وزيرا المالية قد كشف لـ"المال" عن قرب صدور تعديل تشريعى لتبسيط الإقرارات الضريبية.
