رئيس بعثة الصندوق: انتخابات الرئاسة لن تعطل استكمال الإصلاح
لجنة من «المالية» و«المركزى» لإدارة السيولة
التعجيل بإصدار قانون البنوك .. ونشر خطة الطروحات الحكومية نهاية الشهر
هاجر عمران وسمر السيد:
كشف صندوق النقد الدولى أمس عن تخطيط الحكومة المصرية لتنفيذ نحو 7 إجراءات إصلاحية جديدة خلال العام الجارى 2018، أولها وأبرزها آلية جديدة لضبط أسعار الوقود بشكل دورى مع التغيرات فى سعر الصرف، وأسعار النفط العالمية، وزيادة مقبلة فى الأسعار بحلول ديسمبر 2018.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر عبر الإنترنت أمس، بمناسبة إطلاق تقرير الخبراء، حول المراجعة الثانية للاقتصاد المصرى، إن الحكومة طبقت برنامج الإصلاح كما ينبغى، بهدف خلق الاستقرار الاقتصادى، وأعرب عن سعادته بتحقيق نتائج جيدة مثل انخفاض البطالة والعجز فى الموازنة وبدء انحسار التضخم.
وأضاف أن تحقيق نتائج جيدة لا يعنى انتهاء العمل على الإصلاح، ولكن الحكومة أمامها تحدٍ يكمن فى استكمال الإجرءات التى بدأتها، كما أن هناك حاجة لتحقيق المزيد منها، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية لن تعطل ذلك.
وذكر تقرير الخبراء أن الإجراء الإصلاحى الثانى يتمثل فى رفع مسودة قانون البنوك إلى مجلس الوزراء فى 30 يونيو المقبل بدلاً من 31 ديسمبر الماضى، كما كان مخططا فى وقت سابق، بهدف تعزيز وتحديث الإطار التشريعى الذى يحكم البنك المركزي.
يأتى الإجراء الثالث فى صورة الإعلان عن تأسيس لجنة بين وزارة المالية والبنك المركزى لإدارة السيولة والتنبؤ بها وتحليل أنماط الإيرادات والنفقات والاحتياجات التمويلية بنهاية مارس المقبل، وأشار التقرير إلى أن إقراض «المركزى» للبنوك سيخدم احتياجات السيولة قصيرة الأجل.
وأضاف أن البرامج المدعومة بمجالى المشروعات الصغيرة والمتوسطة «sme’s»، والإسكان الاجتماعى، ستتم تغطيتها بواقع 45 مليار جنيه للأول، و20 مليارًا للثانى، كما أنه لن يتم التوسع فى البرامج المشار إليها، وسيبحث البنك المركزى ووزارة المالية عن خيارات أخرى للتمويل، كإجراء رابع.
ووفقًا للتقرير، فإن الإجراء الإصلاحى الخامس، يتمثل فى قيام مصر بفصل السلطة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل من خلال إنشاء جهاز تنظيم النقل المستقل على أن يتم ذلك بنهاية يونيو المقبل.
ويتمثل الإجراء السادس فى نشر خطة الطروحات الحكومية عن السنة المالية 2018/ 2019، والتى تستهدف زيادة رأس المال للشركات العامة عبر إدراج أسهم فى البورصة أو وسائل أخرى، بنهاية يناير الجارى.
وذكر صندوق النقد، من خلال تقرير الخبراء، أن السلطات المصرية ستطلق تقريرًا بنهاية العام الحالى 2018 عن جميع المؤسسات المملوكة للدولة سواء من خلال ملكية كاملة أو أغلبية أو ملكية كبيرة، بهدف تحسين التنافسية والمحاسبة لشركات القطاع العام، وهو الإجراء السابع المنتظر تنفيذه خلال العام.
وفى الإطار نفسه، دعا رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد خلال المؤتمر، إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ليكون قادرًا على المنافسة وتعزيز النمو.
وأشار إلى أن القطاع الخاص عالميًا يواجه صعوبات بشأن منافسة الدولة، وهو الأمر المتواجد فى السوق المحلية أيضًا، خاصة أن الشباب المصرى يحتاج لنحو 700 ألف فرصة عمل جديدة بشكل سنوى.
واقترح الصندوق على الحكومة الحد من الإعفاءات الضريبية واتباع نظام يسمح بجمع ضرائب أكثر من أصحاب الدخول المرتفعة، لإيجاد بدائل تتيح للحكومة الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية.
جدير بالذكر أن قانون الاستثمار الذى أقرته الحكومة مؤخرا يتيح حوافز ضريبية للمستثمرين تصل إلى حد رد %50 من التكاليف الاستثمارية لأى مشروع، خصما من الضرائب، وربطت ذلك بشروط منها تنفيذ المشروعات فى الأماكن الأكثر احتياجا للتنمية، وتوفير فرص عمل كثيفة.
.jpg "اللحوم ارشيفية")
