وتقرير شامل عن المساهمات الحكومية ديسمبر 2018
هاجر عمران - سمر السيدقال صندوق النقد الدولى إن السلطات المصرية ستنشر في31 يناير الحالى، خطتها لطروحات الشركات الحكومية في البورصة خلال العام المالي المقبل.
وأوضح أن الحكومة لديها خطة طموح تم الإعلان عنها منذ أكثر من عامين لطرح الشركات العامة في البورصة لزيادة رأسمالها ولكنها لم تنفذ حتى الآن.
وأضاف الصندوق في تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية على أداء الاقتصاد المصرى الصادر اليوم أن الحكومة ستطلق أيضا تقريرا بنهاية العام الحالى 2018 عن جميع المؤسسات المملوكة للدولة سواء من خلال ملكية كاملة أو أغلبية أو ملكية كبيرة بهدف تحسين التنافسية والمحاسبة لشركات القطاع العام.
وأضاف الصندوق أن التقرير الجديد يتضمن 5 عناصر أساسية أولها لمحة عامة عن القطاع خلال العام المالى 2017/2018 بينما العنصر الثانى يشمل تقديم قائمة كاملة بالشركات المملوكة للدولة مصنفة حسب الصناعة وأهداف السياسة العامة بهدف توفير الخدمات العامة والتجارية و نوع الملكية مثل الشركات الاستثمارية ذات الأغلبية أو الأقلية، وما إلى ذلك.
وأوضح أن العنصر الثالث هو رؤية عامة لكيفية ممارسة الحكومة لسياسة الملكية الخاصة بها، بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وسياسة توزيع الأرباح، والترتيبات التنظيمية والحكومية، فيما يتمثل العنصر الرابع في تحديد أثر القطاع الذى تعمل به الشركة على الاقتصاد بشكل عام.
ويشمل العنصر الخامس تحديد معلومات عن شركات الافراد شاملة البيانات المالية المختصرة ومؤشرات الأداء المالي، وقائمة بأعضاء مجلس الإدارة، ومدققي الحسابات، ومبلغ الإعانات الواردة من الميزانية خلال العام المالى 2017/2018 إن وجدت.
