❏ «ملاحة بورسعيد» تتفق مع «اقتصادية القناة» على إلغاء رسوم دخول طرود شركات التوريدات
السيد فؤاد
علمت «المال» أن وزارة النقل، وافقت على تعميم قرار الفريق مهاب مميش، رئيس قناة السويس، والهيئة العامة لمنطقة قناة السويس رقم 127 لسنة 2017 بشأن منح تخفضيات للسفن الناقلة لحاويات الترانزيت، على جميع الموانئ المصرية، خاصة دمياط والإسكندرية، بدلاً من قصرها على المنطقة الاقتصادية فقط.
وجاء القرار بمثابة استجابة لطلب هيئة موانئ دمياط وهيئة موانئ الإسكندرية، وشركات الحاويات الحكومية، بتعميم قرار«مميش» ، والذى ينص على منح تخفيضات للسفن الناقلة لحاويات الترانزيت فى موانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنسبة تتراوح مابين 15 و%50 ، حسب حجم التداول.
وفى سياق آخر قال عادل لمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن مجلس إدارة الغرفة قد عقد اجتماعا، بحضور اللواء عادل رزق، مدير عام ميناء غرب بورسعيد، والمهندس حسام طه، مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة المعوقات التى تواجه الغرفة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أزمة مشكلة تجديد التراخيص لشركات التوريدات، وتموين السفن والأشغال البحرية وفقا للقرار 800 لسنة 2016، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على موافقة «مميش» ، وتأجيل مطالبة الهيئة لأصحاب التوريدات والأشغال البحرية بضرورة العضوية فى إحدى الغرف، لحين حسم الأمر خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ ووضع القرارات النهائية لشروط الترخيص لمزاولة النشاط، بما فيها الاشتراك بغرف الملاحة المصرية.
وينص القرار 800 لسنة 2016 أن يكون رأس مال شركات التوريدات البحرية 250 ألف جنيه، مقارنة بـ 50 ألف جنيه فقط، بينما تم خفض مدة التراخيص من 5 سنوات إلى 3 على أن يتم سداد 3 آلاف جنيه لكل نشاط عند تجديد الترخيص، إذا توافرت الشروط وهو نفس المعدل فى القرارات القديمة.
وتابع «لمعي» إن الغرفة تناولت أزمة فرض رسوم على الطرود التى تدخل عن طريق شركات التوريدات البحرية، مبينا أنه فى حال دخول طرود «عبارة عن قطع غيار السفن» ، وكذلك فى حال إيجار معدة فقط كـ «ونش أو شوكة» يتم تحصيل مبالغ طائلة، وتم التوصل إلى اتفاق بالتفاهم مع الهيئة الاقتصادية.
وقال أحمد مندور، رئيس شركة «بلو ستار» للتوريدات البحرية، إن عددا من الموانئ فرضت رسوم تحصيل لدخول سيارات التوريدات لتصل إلى 28 جنيهًا، بعد أن كانت 5 فقط قبل تفعيل القرار 800 لسنة 2016، مما زاد الأمر سوءا على شركات التوريدات، ويتم دفع التعريفة بمجرد الخروج والدخول مجدداً، مؤكداً أن نشاط التوريدات، يحتاج إلى الخروج مرارا لتلبية احتياج المراكب الراسية من توريدات مختلفة قبل مغادرتها.
السيد فؤاد
علمت «المال» أن وزارة النقل، وافقت على تعميم قرار الفريق مهاب مميش، رئيس قناة السويس، والهيئة العامة لمنطقة قناة السويس رقم 127 لسنة 2017 بشأن منح تخفضيات للسفن الناقلة لحاويات الترانزيت، على جميع الموانئ المصرية، خاصة دمياط والإسكندرية، بدلاً من قصرها على المنطقة الاقتصادية فقط.
وجاء القرار بمثابة استجابة لطلب هيئة موانئ دمياط وهيئة موانئ الإسكندرية، وشركات الحاويات الحكومية، بتعميم قرار«مميش» ، والذى ينص على منح تخفيضات للسفن الناقلة لحاويات الترانزيت فى موانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنسبة تتراوح مابين 15 و%50 ، حسب حجم التداول.
وفى سياق آخر قال عادل لمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن مجلس إدارة الغرفة قد عقد اجتماعا، بحضور اللواء عادل رزق، مدير عام ميناء غرب بورسعيد، والمهندس حسام طه، مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة المعوقات التى تواجه الغرفة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أزمة مشكلة تجديد التراخيص لشركات التوريدات، وتموين السفن والأشغال البحرية وفقا للقرار 800 لسنة 2016، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على موافقة «مميش» ، وتأجيل مطالبة الهيئة لأصحاب التوريدات والأشغال البحرية بضرورة العضوية فى إحدى الغرف، لحين حسم الأمر خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ ووضع القرارات النهائية لشروط الترخيص لمزاولة النشاط، بما فيها الاشتراك بغرف الملاحة المصرية.
وينص القرار 800 لسنة 2016 أن يكون رأس مال شركات التوريدات البحرية 250 ألف جنيه، مقارنة بـ 50 ألف جنيه فقط، بينما تم خفض مدة التراخيص من 5 سنوات إلى 3 على أن يتم سداد 3 آلاف جنيه لكل نشاط عند تجديد الترخيص، إذا توافرت الشروط وهو نفس المعدل فى القرارات القديمة.
وتابع «لمعي» إن الغرفة تناولت أزمة فرض رسوم على الطرود التى تدخل عن طريق شركات التوريدات البحرية، مبينا أنه فى حال دخول طرود «عبارة عن قطع غيار السفن» ، وكذلك فى حال إيجار معدة فقط كـ «ونش أو شوكة» يتم تحصيل مبالغ طائلة، وتم التوصل إلى اتفاق بالتفاهم مع الهيئة الاقتصادية.
وقال أحمد مندور، رئيس شركة «بلو ستار» للتوريدات البحرية، إن عددا من الموانئ فرضت رسوم تحصيل لدخول سيارات التوريدات لتصل إلى 28 جنيهًا، بعد أن كانت 5 فقط قبل تفعيل القرار 800 لسنة 2016، مما زاد الأمر سوءا على شركات التوريدات، ويتم دفع التعريفة بمجرد الخروج والدخول مجدداً، مؤكداً أن نشاط التوريدات، يحتاج إلى الخروج مرارا لتلبية احتياج المراكب الراسية من توريدات مختلفة قبل مغادرتها.
