سلوى عثمان
أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد على عن رصد الحملة ارتفاع نسبة الشباب من 18 إلى 25 سنة، والنساء، والمسيحيين، بين محرري التوكيلات.
ودعت الحملة المواطنين الذين حرروا توكيلات للمرشح خالد علي إلى سرعة إرسال هذه التوكيلات، أو تسليمها لمندوبي الحملة.
وتنوه الحملة إلى أن الكثير من التوكيلات التي تم تحريرها في الداخل والخارج لم تصل لمقر الحملة، وهو ما يؤثر على اكتمال النصاب القانوني اللازم للتقدم في عدد من المحافظات بفوارق متفاوتة ومنها محافظات الفيوم، والاسكندرية، والغربية والمنوفية، وبورسعيد، وأسيوط، واسوان، ودمياط، والبحيرة رغم توثيق مقار الشهر العقاري عددا كبيرا من التوكيلات في هذه المحافظات، وهو ما يضطر الحملة لتأجيل موعد تقديم الأوراق لحين وصولها.
كما تنوه إلى أنها ستعقد خلال الأيام القادمة عددًا من الفاعليات على الأرض لجمع التوكيلات من المحافظات.
وقالت الحملة إن هذه الملاحظة "شهادة ثقة، نراهن بها مع هؤلاء المواطنين على مستقبل يتمتع فيه كل المصريين بحقوقهم دون تمييز، وتعتز الحملة بمبادرات العديد من القوى والشخصيات الوطنية، الداعمة لحقنا في الترشح، وحق المصريين في انتخابات تعددية نزيهة".
من ناحية أخرى رصدت الحملة خلال الأيام الماضية من مرحلة التوكيلات، العديد من التجاوزات والمخالفات، التي وثقت في شكاوى رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن أبرزها تهديدات أعضاء الحملة من أشخاص يدعون انتماءهم لأجهزة أمنية في بعض مكاتب الشهر العقاري، واستيلاء منسوبي جهات أمنية على التوكيلات في عدد من المكاتب، وعدم وجود نماذج التأييد ببعض القنصليات بالخارج، وتسليم بعض المكاتب نسخة الحفظ بدلاً من نسخة المؤيد، فضلاً عن إجبار وتوجيه بعض مؤسسات الدولة موظفيها لتوثيق توكيلات للمرشح المحتمل عبدالفتاح السيسي، ورصد وقائع متعددة لاستخدام المال السياسي والرشاوى أمام مكاتب الشهر العقاري، وتقاعس الهيئة الوطنية للانتخابات عن منع مظاهر الدعاية الانتخابية المخالفة في الشوارع والميادين.
أضاف بيان الحملة "أن الهيئة لم تمارس واجبها في التصدي لتأكيد ضمان نزاهة الانتخابات، بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها المرشح المحتمل، رئيس الجمهورية الحالي، والتي تشي بنيته في التدخل بالانتخابات، وانتقاء من يراهم مناسبين لخوض المنافسة، في انتهاك صارخ لنصوص الدستور والقانون، وعدوان فاضح على السلطة القضائية المختصة بتبرئة المتهمين أو إدانتهم، وعلى صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات في قبول أو استبعاد المرشحين وفق أحكام القانون، وقبل هذا كله، تمثل هذه التصريحات إهانة غير مقبولة للشعب المصري صاحب السيادة المطلقة على أرضه ودولته، وصاحب الحق الأصيل والحصري في اختيار من يحكمه دون وصاية من أحد، وتدعو الحملة للتحقيق في هذه التصريحات واعلان موقف صريح منها".
وطالبت الحملة، الهيئة الوطنية للانتخابات، بتسليمهم بيانا رسميا بعدد توكيلات التأييد التي حررها المواطنين لدعم خالد علي، بالإضافة إلى توزيعها الجغرافي حتى مساء الأحد 21 يناير الجاري.
وقالت الحملة في طلبها، إن الهيئة تعتمد على أساليب وأجهزة حديثة إلكترونيًا تكفل لها التعرف يوميًا على حجم التوكيلات وتوزيعها.
وكانت الحملة قد تسلمت أعدادا كبيرة من التوكيلات غير موقعة من أصحابها، أو غير مختومة بخاتم شعار الجمهورية، أو مدون عليها نسخة الحفظ، وهو ما يشي بوجود تلاعب أو مما قد يفتح الباب أمام الطعن عليها.
أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل خالد على عن رصد الحملة ارتفاع نسبة الشباب من 18 إلى 25 سنة، والنساء، والمسيحيين، بين محرري التوكيلات.
ودعت الحملة المواطنين الذين حرروا توكيلات للمرشح خالد علي إلى سرعة إرسال هذه التوكيلات، أو تسليمها لمندوبي الحملة.
وتنوه الحملة إلى أن الكثير من التوكيلات التي تم تحريرها في الداخل والخارج لم تصل لمقر الحملة، وهو ما يؤثر على اكتمال النصاب القانوني اللازم للتقدم في عدد من المحافظات بفوارق متفاوتة ومنها محافظات الفيوم، والاسكندرية، والغربية والمنوفية، وبورسعيد، وأسيوط، واسوان، ودمياط، والبحيرة رغم توثيق مقار الشهر العقاري عددا كبيرا من التوكيلات في هذه المحافظات، وهو ما يضطر الحملة لتأجيل موعد تقديم الأوراق لحين وصولها.
كما تنوه إلى أنها ستعقد خلال الأيام القادمة عددًا من الفاعليات على الأرض لجمع التوكيلات من المحافظات.
وقالت الحملة إن هذه الملاحظة "شهادة ثقة، نراهن بها مع هؤلاء المواطنين على مستقبل يتمتع فيه كل المصريين بحقوقهم دون تمييز، وتعتز الحملة بمبادرات العديد من القوى والشخصيات الوطنية، الداعمة لحقنا في الترشح، وحق المصريين في انتخابات تعددية نزيهة".
من ناحية أخرى رصدت الحملة خلال الأيام الماضية من مرحلة التوكيلات، العديد من التجاوزات والمخالفات، التي وثقت في شكاوى رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن أبرزها تهديدات أعضاء الحملة من أشخاص يدعون انتماءهم لأجهزة أمنية في بعض مكاتب الشهر العقاري، واستيلاء منسوبي جهات أمنية على التوكيلات في عدد من المكاتب، وعدم وجود نماذج التأييد ببعض القنصليات بالخارج، وتسليم بعض المكاتب نسخة الحفظ بدلاً من نسخة المؤيد، فضلاً عن إجبار وتوجيه بعض مؤسسات الدولة موظفيها لتوثيق توكيلات للمرشح المحتمل عبدالفتاح السيسي، ورصد وقائع متعددة لاستخدام المال السياسي والرشاوى أمام مكاتب الشهر العقاري، وتقاعس الهيئة الوطنية للانتخابات عن منع مظاهر الدعاية الانتخابية المخالفة في الشوارع والميادين.
أضاف بيان الحملة "أن الهيئة لم تمارس واجبها في التصدي لتأكيد ضمان نزاهة الانتخابات، بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها المرشح المحتمل، رئيس الجمهورية الحالي، والتي تشي بنيته في التدخل بالانتخابات، وانتقاء من يراهم مناسبين لخوض المنافسة، في انتهاك صارخ لنصوص الدستور والقانون، وعدوان فاضح على السلطة القضائية المختصة بتبرئة المتهمين أو إدانتهم، وعلى صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات في قبول أو استبعاد المرشحين وفق أحكام القانون، وقبل هذا كله، تمثل هذه التصريحات إهانة غير مقبولة للشعب المصري صاحب السيادة المطلقة على أرضه ودولته، وصاحب الحق الأصيل والحصري في اختيار من يحكمه دون وصاية من أحد، وتدعو الحملة للتحقيق في هذه التصريحات واعلان موقف صريح منها".
وطالبت الحملة، الهيئة الوطنية للانتخابات، بتسليمهم بيانا رسميا بعدد توكيلات التأييد التي حررها المواطنين لدعم خالد علي، بالإضافة إلى توزيعها الجغرافي حتى مساء الأحد 21 يناير الجاري.
وقالت الحملة في طلبها، إن الهيئة تعتمد على أساليب وأجهزة حديثة إلكترونيًا تكفل لها التعرف يوميًا على حجم التوكيلات وتوزيعها.
وكانت الحملة قد تسلمت أعدادا كبيرة من التوكيلات غير موقعة من أصحابها، أو غير مختومة بخاتم شعار الجمهورية، أو مدون عليها نسخة الحفظ، وهو ما يشي بوجود تلاعب أو مما قد يفتح الباب أمام الطعن عليها.
