أحمد على:
أكد عدد من ممثلى بنوك الاستثمار المحلية أن العام الماضى، الذى يعد أول سنة بعد تعويم الجنيه، شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسب الاستحواذ التى نفذتها شركات أجنبية على نظيرتها المصرية.
يذكر أن تقرير شركة بيكر أند ماكينزى العالمية، أكد نمو قيم الصفقات التى تم تنفيذها من جانب شركات أجنبية على أخرى مصرية بنسبة %150 محققة 1.5 مليار دولار مقارنة بـ 550 مليون دولار فى 2016.
وتوقع التقرير ارتفاع قيم عمليات الاستحواذات الأجنبية على الشركات المصرية فى العام الحالى بنسبة %180 لتسجل 4.2 مليار دولار مقارنة بـ 1.5 مليار دولار فى عام 2017 الماضى.
وأرجع الخبراء هذا الأمر إلى انخفاض قيمة الشركات المصرية بأكثر من %50 حال تقويمها بالدولار« بدفع من تراجع الجنيه أمام الدولار من 7 جنيهات للدولار الواحد إلى مستويات الـ 18 جنيها، إلا أن بعض شركات الاستثمارات المالية أشارت إلى تأثر بعض صفقاتها سلبًا بارتفاع قيم الشركات - محل الاستحواذ- نتيجة تأثر التقييم بـ»التعويم«.
وتوقعوا أن تشهد سوق الصفقات محليًا تزايد كبير فى عمليات الاستحواذات المنفذة خاصة بعد استقرار أداء الشركات، واستيعاب الآثار السلبية لقرار «تعويم الجنيه» واستطاعتها تحقيق نتائج أعمال جيدة بجانب الاستقرار السياسى والاقتصادى فى الدولة.
«المال» سعت وطرحت تساؤلاتها على شركات استشارات واستثمارات مالية حول طبيعة تأثير «تعويم الجنيه» على عملية تقييم وتحديد قيمة الشركات محل الاستحواذ، بالإضافة إلى دور طرق التقييم فى إتمام الصفقات من عدمها.
ومن أبرز صفقات الاستحواذ التى تمت خلال العام الماضى استحواذ شركة كايرو ثرى إيه على الوطنية للذرة، فضلا عن استحواذ شركة انترو جروب على سلسلة كافيهات TBS، وشراء صندوق RESPONSIBILITY لحصة بشركة فورى لخدمات الدفع الإلكترونى، فضلا عن استحواذ شركة علاج السعودية على مستشفيى الإسكندرية الدولية وابن سينا ومعامل كايرو لاب، علاوة على استحواذ تحالف استثمارى على شركة نوفا للسخانات.
من جهته، قال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية، إن معدلات الطلب بسوق الصفقات والاستحواذات ارتفعت خلال العام الأول لـ«التعويم»، إلا أن طريقة التقييم وفقًا لـ«التدفقات النقدية» جعلت تقييم الشركات وفقًا لأرباحها أمر صعب؛ لأن الشركات عانت من انخفاض أرباحها مقومة «بالدولار».
وأضاف أن انخفاض الأرباح مقومة بالدولار تسبب فى قيام المستثمرين بإعادة النظر فى عمليات التخارج حتى تستقر الأوضاع، وتتحسن الأرقام المالية، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى فى حالات تعويم العملة أن الأسواق تتطلب فترة انتقالية تستغرق عامين.
وأوضح الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية، أن السوق المحلية على رأس أولويات المستثمرين الأجانب الذين لديهم الرغبة فى التواجد بمصر، متوقعًا إتمام صفقات استحواذ من قبل مؤسسات أجنبية عالمية على شركات مصرية خلال 2018 الحالى.
الجدير بالذكر أن «هيرمس» نظمت مؤتمرها السنوى الثانى للترويج للاستثمار بمصر، بمشاركة 39 مؤسسة مالية بين صناديق سيادية وأخرى استثمار مباشر ومجموعات عائلية، تقوم بإدارة نحو 10 تريليونات دولار.
وجاءت نتائج الاجتماع الذى امتد إلى 3 أيام إيجابية وفقًا للمعلن من قبل مسئولى شركة «هيرمس»، بإتمام صفقات استحواذ خلال الفترة المقبلة فى ظل اهتمام المستثمرين الأجانب بالشركات المالكة لمشاريع العقارية بالعاصمة الإدارية.
واجتمعت الوفود الأجنبية مع رئيس الجمهورية وطمأنهم على استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى بكل جدية، بجانب تأكيد عزم الحكومة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الحالى.
من جانبه، قال عمر رضا، الرئيس التنفيذى لقطاع بنوك الاستثمار بشركة أرقام كابيتال، إن عمليات الاستحواذ لم تتأثر سلبًا بقرار «تعويم الجنيه» فى عام 2017، بل شهدت الفترة الماضية زيادة معدلات الاهتمام من قبل المستثمرين.
وأضاف أن نسبة نمو عمليات الاستحواذ فى السوق المحلية لم تصل بعد إلى قمتها، وذلك بسبب انتظار المستثمرين لاستقرار الأوضاع المالية بالشركات، وتحسن نتائج أعمالها مقومة بالدولار.
وأوضح الرئيس التنفيذى لقطاع بنوك الاستثمار بشركة أرقام كابيتال، أن شركته تسعى لإتمام عدد من الصفقات خلال عام 2018 الحالى، رافضًا الإفصاح عن تفاصيلها.
وعلمت «المال» منذ فترة أن شركة «أرقام كابيتال» تدبر نحو 15 عملية ما بين استحواذات وطروحات بالبورصة، وتولت مهمة المستشار المالى لتخارج عدد من المستثمرين الرئيسيين من شركة «مصر كافيه».
وفى نفس السياق، قال محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إن العام الأول لـ«تعويم الجنيه» شهد استفادة قطاعات بالشركة، وأبرزها «السمسرة»، فيما تتضررت قطاعات أخرى مثل «الاستحواذات».
وأشار متولى، إلى أن اختلال تقييمات الشركات خلال العام الحالى أدى إلى تضرر قطاع «بنوك الاستثمار» وتحديدًا فيما يتعلق بعمليات الاستحواذات، والتى توقفت مؤقتًا، على حد وصفه.
وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إتش سى» للاستثمارات المالية، تحسن أداء عمليات الاستحواذات فى شركته خلال عام 2018 الحالى، فى ظل حالة التفاؤل التى تسيطر على مستقبل قطاع الخدمات المالية خلال العام نفسه.
وفى سياق متصل، قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن «تعويم الجنيه» أسهم بشكل إيجابى فى زيادة جاذبية السوق المصرية، ومن ثم الشركات المحلية.
وأضاف عمارة أن طرق تقييم القيمة العادلة للشركات لم تتأثر بـ«تعويم الجنيه»، إذ إن الطرق المحاسبية ثابتة ولا تتغير، موضحًا أن تغيرات الظروف المحيطة قد تؤثر على القيمة العادلة للشركة، ومن ثم لا تتناسب مع توقعات أصحاب الشركات أو المستحوذين أنفسهم، وهو ما يؤدى إلى تعطل إتمام الصفقات.
وأوضح أن انخفاض قيمة الشركة مقومة بالدولار –نتيجة ارتفاع الدولار أمام الجنيه- أدى إلى عدول بعض مالكى الشركات عن إتمام صفقات التخارج لرغبتهم فى الحصول على قيمة أكبر.
وأشار عمارة، إلى أنه كلما ارتفعت التدفقات النقدية للشركة كلما ارتفعت أرباحها، ومن ثم انعكست على قيمتها العادلة مقومة «بالتدفقات النقدية»، متوقعًا أن تزداد عمليات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة.
أكد عدد من ممثلى بنوك الاستثمار المحلية أن العام الماضى، الذى يعد أول سنة بعد تعويم الجنيه، شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسب الاستحواذ التى نفذتها شركات أجنبية على نظيرتها المصرية.
يذكر أن تقرير شركة بيكر أند ماكينزى العالمية، أكد نمو قيم الصفقات التى تم تنفيذها من جانب شركات أجنبية على أخرى مصرية بنسبة %150 محققة 1.5 مليار دولار مقارنة بـ 550 مليون دولار فى 2016.
وتوقع التقرير ارتفاع قيم عمليات الاستحواذات الأجنبية على الشركات المصرية فى العام الحالى بنسبة %180 لتسجل 4.2 مليار دولار مقارنة بـ 1.5 مليار دولار فى عام 2017 الماضى.
وأرجع الخبراء هذا الأمر إلى انخفاض قيمة الشركات المصرية بأكثر من %50 حال تقويمها بالدولار« بدفع من تراجع الجنيه أمام الدولار من 7 جنيهات للدولار الواحد إلى مستويات الـ 18 جنيها، إلا أن بعض شركات الاستثمارات المالية أشارت إلى تأثر بعض صفقاتها سلبًا بارتفاع قيم الشركات - محل الاستحواذ- نتيجة تأثر التقييم بـ»التعويم«.
وتوقعوا أن تشهد سوق الصفقات محليًا تزايد كبير فى عمليات الاستحواذات المنفذة خاصة بعد استقرار أداء الشركات، واستيعاب الآثار السلبية لقرار «تعويم الجنيه» واستطاعتها تحقيق نتائج أعمال جيدة بجانب الاستقرار السياسى والاقتصادى فى الدولة.
«المال» سعت وطرحت تساؤلاتها على شركات استشارات واستثمارات مالية حول طبيعة تأثير «تعويم الجنيه» على عملية تقييم وتحديد قيمة الشركات محل الاستحواذ، بالإضافة إلى دور طرق التقييم فى إتمام الصفقات من عدمها.
ومن أبرز صفقات الاستحواذ التى تمت خلال العام الماضى استحواذ شركة كايرو ثرى إيه على الوطنية للذرة، فضلا عن استحواذ شركة انترو جروب على سلسلة كافيهات TBS، وشراء صندوق RESPONSIBILITY لحصة بشركة فورى لخدمات الدفع الإلكترونى، فضلا عن استحواذ شركة علاج السعودية على مستشفيى الإسكندرية الدولية وابن سينا ومعامل كايرو لاب، علاوة على استحواذ تحالف استثمارى على شركة نوفا للسخانات.
من جهته، قال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية، إن معدلات الطلب بسوق الصفقات والاستحواذات ارتفعت خلال العام الأول لـ«التعويم»، إلا أن طريقة التقييم وفقًا لـ«التدفقات النقدية» جعلت تقييم الشركات وفقًا لأرباحها أمر صعب؛ لأن الشركات عانت من انخفاض أرباحها مقومة «بالدولار».
وأضاف أن انخفاض الأرباح مقومة بالدولار تسبب فى قيام المستثمرين بإعادة النظر فى عمليات التخارج حتى تستقر الأوضاع، وتتحسن الأرقام المالية، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى فى حالات تعويم العملة أن الأسواق تتطلب فترة انتقالية تستغرق عامين.
وأوضح الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية، أن السوق المحلية على رأس أولويات المستثمرين الأجانب الذين لديهم الرغبة فى التواجد بمصر، متوقعًا إتمام صفقات استحواذ من قبل مؤسسات أجنبية عالمية على شركات مصرية خلال 2018 الحالى.
الجدير بالذكر أن «هيرمس» نظمت مؤتمرها السنوى الثانى للترويج للاستثمار بمصر، بمشاركة 39 مؤسسة مالية بين صناديق سيادية وأخرى استثمار مباشر ومجموعات عائلية، تقوم بإدارة نحو 10 تريليونات دولار.
وجاءت نتائج الاجتماع الذى امتد إلى 3 أيام إيجابية وفقًا للمعلن من قبل مسئولى شركة «هيرمس»، بإتمام صفقات استحواذ خلال الفترة المقبلة فى ظل اهتمام المستثمرين الأجانب بالشركات المالكة لمشاريع العقارية بالعاصمة الإدارية.
واجتمعت الوفود الأجنبية مع رئيس الجمهورية وطمأنهم على استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى بكل جدية، بجانب تأكيد عزم الحكومة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الحالى.
من جانبه، قال عمر رضا، الرئيس التنفيذى لقطاع بنوك الاستثمار بشركة أرقام كابيتال، إن عمليات الاستحواذ لم تتأثر سلبًا بقرار «تعويم الجنيه» فى عام 2017، بل شهدت الفترة الماضية زيادة معدلات الاهتمام من قبل المستثمرين.
وأضاف أن نسبة نمو عمليات الاستحواذ فى السوق المحلية لم تصل بعد إلى قمتها، وذلك بسبب انتظار المستثمرين لاستقرار الأوضاع المالية بالشركات، وتحسن نتائج أعمالها مقومة بالدولار.
وأوضح الرئيس التنفيذى لقطاع بنوك الاستثمار بشركة أرقام كابيتال، أن شركته تسعى لإتمام عدد من الصفقات خلال عام 2018 الحالى، رافضًا الإفصاح عن تفاصيلها.
وعلمت «المال» منذ فترة أن شركة «أرقام كابيتال» تدبر نحو 15 عملية ما بين استحواذات وطروحات بالبورصة، وتولت مهمة المستشار المالى لتخارج عدد من المستثمرين الرئيسيين من شركة «مصر كافيه».
وفى نفس السياق، قال محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إن العام الأول لـ«تعويم الجنيه» شهد استفادة قطاعات بالشركة، وأبرزها «السمسرة»، فيما تتضررت قطاعات أخرى مثل «الاستحواذات».
وأشار متولى، إلى أن اختلال تقييمات الشركات خلال العام الحالى أدى إلى تضرر قطاع «بنوك الاستثمار» وتحديدًا فيما يتعلق بعمليات الاستحواذات، والتى توقفت مؤقتًا، على حد وصفه.
وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إتش سى» للاستثمارات المالية، تحسن أداء عمليات الاستحواذات فى شركته خلال عام 2018 الحالى، فى ظل حالة التفاؤل التى تسيطر على مستقبل قطاع الخدمات المالية خلال العام نفسه.
وفى سياق متصل، قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن «تعويم الجنيه» أسهم بشكل إيجابى فى زيادة جاذبية السوق المصرية، ومن ثم الشركات المحلية.
وأضاف عمارة أن طرق تقييم القيمة العادلة للشركات لم تتأثر بـ«تعويم الجنيه»، إذ إن الطرق المحاسبية ثابتة ولا تتغير، موضحًا أن تغيرات الظروف المحيطة قد تؤثر على القيمة العادلة للشركة، ومن ثم لا تتناسب مع توقعات أصحاب الشركات أو المستحوذين أنفسهم، وهو ما يؤدى إلى تعطل إتمام الصفقات.
وأوضح أن انخفاض قيمة الشركة مقومة بالدولار –نتيجة ارتفاع الدولار أمام الجنيه- أدى إلى عدول بعض مالكى الشركات عن إتمام صفقات التخارج لرغبتهم فى الحصول على قيمة أكبر.
وأشار عمارة، إلى أنه كلما ارتفعت التدفقات النقدية للشركة كلما ارتفعت أرباحها، ومن ثم انعكست على قيمتها العادلة مقومة «بالتدفقات النقدية»، متوقعًا أن تزداد عمليات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة.