❏ توفيق: 10 مليارات جنيه زيادة معقولة لتحسين جودة المناهج
❏ الشنيطى: يجب رفع الحظر عن رخص المدارس الدولية
❏ المهدى: ينبغى رفع الإنفاق على القطاع %12 من الناتج المحلى
منى عبدالبارى
يغيب عن الإدارة المصرية دعم الابتكار والبحث العلمى رغم احتلال البلاد أدنى المراتب العالمية بهذه المجالات، فى الوقت الذى تتوجه فيه البلاد بشكل قوى لدعم الاقتصاد، عبر برامج إصلاحات هيكلية صممت خصيصا لدفع مؤشراته فى اتجاه صعودى، بجانب التخطيط لتوجيه نسبة كبيرة من الإيرادات المستقبلية، وحتى المنح والقروض نحو سداد عجز الموازنة.
وجاءت مصر بالمركز 105 بين 128 دولة بعدد درجات نحو 26 درجة من 100 درجة، فى المؤشر العالمى للابتكار، الصادر عن المنظمة العالمية للابتكار التابعة للأمم المتحدة فى 2017، بجانب تذيلها قائمة جودة التعليم الأساسى والجامعى لتأتى فى المرتبة 139 من بين 140 دولة، وفقا لمؤشر “جودة التعليم العالمي” الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس خلال نفس العام.
وحصلت مصر على 3.8 درجة من إجمالى 86 درجة بالمؤشر الفرعى لحجم الإنفاق على التعليم من الناتج المحلى، و13.1 من إجمالى 71 درجة فى مؤشر توقعات الحياة المدرسية، و14.4 من إجمالى 60 درجة على صعيد عدد التلاميذ إلى عدد المعلمين فى التعليم الثانوى، وجميعها مؤشرات فرعية منبثقة من المؤشر العالمى للابتكار.
ورصد التقرير عددا من المؤشرات التى تتسم بالضعف فى مصر، وهى صناعة النشر والطباعة والتى حصلت مصر فيها على 0.4 درجة من 93 درجة، والتعاون فى مجال الأبحاث بين الجامعات والصناعة والذى حصلت فيه على نحو 24 درجة من بين إجمالى 121 درجة.
ويبدو أن الوضع سيستمر هكذا لفترة لا يستهان بها، فى ظل تخصيص الإدارة المصرية مبالغ ضئيلة للغاية بموازنة العام المالى الحالى لبنود البحث العلمى، والتعليم الجامعى، والأساسى، بنسب 1% و%2 و%4 من الناتج المحلى على الترتيب، مع توجيه جزء من هذه المخصصات على محدوديتها لسداد فوائد الديون، وضخ النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية نحو البنية التحتية.
ويرى خبراء أن تحقيق انتعاشة ليست قوية لقطاع التعليم والعملية الابتكارية فى مصر يتطلب مضاعفة مخصصات التعليم لنسب تصل إلى 12% للتعليم الجامعى والأساسى فقط، أو زيادتها على الأقل بقيمة 10 مليارات جنيه، مع توجيه الزيادة لتحسين العملية التعليمية، وجودة المناهج، والابتكار، وليس لتحسين الأجور، أو البنية التحتية لقطاع التعليم.
وتم زيادة مخصصات التعليم العام المالى الحالى بقيمة 3.4 مليار جنيه فقط، لتصل إلى 106.5 مليار جنيه، مقابل 103.9 مليار العام الماضى، مع توجيه 70 مليون جنيه منها لسداد فوائد الديون، مقارنة بـ 30 مليون العام الماضي.
ويستفيد من مخصصات التعليم عدد كبير من الجهات يشمل كلا من وزارة التربية والتعليم، مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وزارة التعليم العالى، الجامعات، المركز القومى للبحوث التربوية، المركز القومى للامتحانات، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، صندوق تطوير التعليم.
وتقول دكتورة علياء المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حجم الإنفاق على التعليم والابتكار فى مصر يعد من أدنى المعدلات بين الدول المماثلة، وهو ما نتج عنه احتلال مصر مراتب متدنية للغاية فى مؤشرات الابتكار والتعليم عالميا.
وتؤكد المهدى أن هذا الوضع يستوجب مضاعفة الإنفاق على البحث العلمى إلى %8، بجانب رفع الإنفاق على التعليم قبل الجامعى والجامعى إلى %12، مشيرة إلى أن التركيز فى تطوير العملية التعليمية يجب أن يتم خلال مرحلة التعليم الأساسى، وما قبلها، بجانب توجيه مخصصات إضافية للتعليم الفني.
وبحسب التقرير العالمى للابتكار العام الماضى، والصادر عن الأمم المتحدة تحت عنوان “الابتكار يُطعِم العالم”، الذى وصنف مصر كإحدى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل فى دول جنوب إفريقيا “فإن الابتكار لا يقتصر على الاقتصادات الأكثر تقدما، ولا ينحصر فى التكنولوجيات المتقدمة فقط، ولكنه أصبح حاليا ظاهرة عالمية تؤثر فى كافة القطاعات الاقتصادية، بما فيها الزراعة، والغذاء، وهى القطاعات الأساسية لأى اقتصاد”.
ويرى هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، أن الإنفاق على التعليم، والتشغيل فى مصر يجب أن يحتل أولويات الإنفاق الحكومى، لافتا إلى حاجة الاستثمارات فى التعليم لنحو 10 مليارات جنيه إضافية توجه فقط لتحسين جودة المناهج والعملية التعليمية، والابتكارية، وليس للانفاق على البنية التحتية والأجور، مقترحا أن يتم توفير هذا المبلغ من خلال جزء من حصيلة طرح حصة من الشركات الحكومية بالبورصة.
واستحوذت الأجور بمفردها على 84.18 مليار جنيه من إجمالى مخصصات التعليم، بينما استحوذت الاستثمارات فى البنية التحتية للقطاع على 13.6 مليار جنيه.
ويرى توفيق إمكانية توفير جزء من هذه الموارد عبر تخصيص جزء من المنح والقروض التى تحصل عليها مصر لهذا الغرض بدلا من توجيهها بالكامل لسداد عجز الموزانة، وأهداف أخرى غير تنموية، مع وضع خطة مرحلية مرهونة بمدى زمنى لإنجاز تطوير التعليم والابتكار.
ويرى دكتور عمر الشنيطى، رئيس شركة مالتيبلز للاستثمار المباشر، أن النهوض بالتعليم فى مصر يستلزم إتاحة الفرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة السماح للقطاع الاستثمارى بالحصول على رخص للمدارس الدولية -محظورة حاليا من قبل الدولة.
ويقول الشنيطى إن الدولة تركز حاليا على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بدعم الاقتصاد، وسد عجز الموازنة، مع غض الطرف عن رفع مخصصات التعليم لتوازى الطفرة التضخمية التى ظهرت مؤخرا.
وتنفذ الحكومة حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادى يشمل عدة محاور أبرزها ضبط المصروفات عبر خفض دعم الكهرباء والطاقة، وتنفيذ برنامج كفء لدعم الغذاء مع التحول التدريجى للدعم النقدى، وزيادة الإيرادات عبر التوسع فى القاعدة الضريبية، ورفع الإنفاق الرأسمالى تدريجيا ما يتطلب تحسين البنية التحتية والإنتاجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.