❏ سليمان: خروج موزع معتمد للعلامة BYD لعدم التزامه
❏ سعد: «نقص المعروض» يحد من السيطرة على السعر الرسمى
❏ مصطفي: لا سياسات ملزمة للموزعين
أحمد عوض
أكد عدد من خبراء سوق السيارات، أن غياب رقابة وكلاء السيارات هى السبب وراء انتشار ظاهرة «اﻷوفر برايس» وهى المبالغ الإضافية التى يتم تحصيلها على السعر الرسمى من قبل الموزعيين والتجار، موضحين أن الغالبية العظمى من الشركات تنظر إلى زيادة المبيعات والربحية فقط دون ضبط السياسة السعرية لطرازاتهم بالسوق.
وعلى جانب آخر، أيد البعض ضرورة فرض عقوبات وسحب أحقية توزيع طرازات العلامة التجارية من المخالفين سواء للموزعين أو التجار لعدم التزامهم بنص التعليمات، مؤكدين أن تلك الإجراءات تسهم فى ضبط أسعار السيارات بالسوق، والقضاء على تلك الظاهرة وهو ما ينعكس على المبيعات بالنمو.
وبحسب رصد أجرته «المال» لمختلف العلامات التجارية، فإن وكلاء نيسان، وجيلى، ورينو، وجيلى، وميتسوبيشي»، ضمن قائمة الشركات التى لم تفرض أى عقوبات على شبكة موزعيها، بالرغم من اتباعهم سياسة إضافة مبالغ زائدة على السعر الرسمى للسيارة.
فيما أصدرت مجموعة اﻷمل، وهوندا، وتويوتا، تعليمات صارمة لشبكة موزعيها بضرورة الالتزام بالسياسة التسعيرية للوكيل، لعدم خروجهم من نطاق موزعى طرازات العلامة التجارية.
وأكد حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة اﻷمل لتصنيع السيارات، وكلاء لادا وBYD، أن المجموعة قد أعطت تعليمات لشبكة موزعيها بعدم فرض زيادات سعرية مقارنة الرسمى للسيارة، كاشفا عن إخراج الشركة أحد موزعى طرازات BYD خلال الفترة الماضية؛ بسبب عدم التزامه بنص التعليمات، لتقتصر قائمة الموزعين على 6 فقط بدلاً من 7.
وأشار سليمان، إلى أن مجموعة اﻷمل تقوم بالرقابة على القوائم السعرية لدى الموزعين بشكل منتظم؛ بهدف عدم التلاعب فى اﻷسعار.
وأرجع أحمد عبد الغنى، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة نيسان ايجيبت، وجود ظاهرة اﻷوفر برايس على طرازات العلامة اليابانية، إلى نقص المعروض من السيارات، وزيادة حجم الطلب، موضحا أن الشركة اضطرت إلى تخفيض معدلات الانتاج تزامنا مع تراجع المبيعات.
وأشار إلى أن نيسان إيجيبت تستهدف زيادة معدلات الإنتاج ورفع الحصة الاستيرادية من السيارات؛ لتلبية الطلب على طرازات العلامة اليابانية.
وأكد إيساو سيكيجوتشى، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات سابقة، أن نيسان إيجيبت اضطرت إلى تخفيض معدلات اإنتاج بمصانعها بنسبة 60%، تزامنا مع التحديات التى واجهها القطاع من خلال زيادة تكلفة اإنتاج وانخفاض الطلب على السيارات.
وقال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، إن البعض من وكلاء السيارات يقومون بإصدار تعليمات لشبكة الموزعيين الخاصة بهم؛ بهدف الالتزام بتطبيق السعر الرسمى للسيارة وعدم تحصيل مبالغ زائدة، وفى حالة الخروج عن آلية البيع يتم فرض عقوبات ولاسيما خروجه من نطاق التوزيع للعلامة التجارية.
وأشار إلى أنه من الصعب السيطرة على السعر الرسمى للسيارة فى مختلف القنوات البيعية من موزعين وتجار صغار، موضحا أن ظاهرة اﻷوفر برايس تأتى غالبا من التجار الصغار فى ظل نقص المعروض من السيارات.
وأرجع حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، وجود ظاهرة اﻷوفر برايس إلى غياب رقابة الوكلاء على القوائم السعرية لدى الموزعين والتجار، موضحا أن الغالبية العظمى من شركات السيارات تتجه إلى زيادة المبيعات والربحية، دون إلزام شبكة الموزعين بآلية البى والتسعير الواحد.
فى ذات السياق، أوضح مصدر بـ«دايموند موتورز» - وكيل ميتسوبيشى، أن الشركة قررت زيادة أسعار طرازاتها خلال اﻷسبوع الماضى، لتقليص مقدار الزيادات المحصلة من قبل الموزعين والتجار على السعر الرسمى للسيارة ؛ الذى وصل إلى حاجز 15 و30 ألف جنيه بمختلف الفئات من ميتسوبيشى ﻷنسر EX.
وأوضح أن الشركة قررت زيادة حصتها الاستيرادية من طرازاتها؛ لتقليص قوائم الانتظار من 3 شهور إلى شهر واحد.
ويوضح الجدول التالى، السيارات المدرجة بقائمة اﻷوفر برايس« توسان بواقع 5 - 15 ألف جنيه بمختلف فئاتها، ونيسان قشقاى بـ 15-40 ألف جنيه، وجيلى إيمجراند 7 بنحو 2000 جنيه، ورينو لوجان بمبلغ 2 -3 آلاف، وميتسوبيشى لانسر EX ما بين 15 و20 ألفا.
❏ سعد: «نقص المعروض» يحد من السيطرة على السعر الرسمى
❏ مصطفي: لا سياسات ملزمة للموزعين
أحمد عوض
أكد عدد من خبراء سوق السيارات، أن غياب رقابة وكلاء السيارات هى السبب وراء انتشار ظاهرة «اﻷوفر برايس» وهى المبالغ الإضافية التى يتم تحصيلها على السعر الرسمى من قبل الموزعيين والتجار، موضحين أن الغالبية العظمى من الشركات تنظر إلى زيادة المبيعات والربحية فقط دون ضبط السياسة السعرية لطرازاتهم بالسوق.
وعلى جانب آخر، أيد البعض ضرورة فرض عقوبات وسحب أحقية توزيع طرازات العلامة التجارية من المخالفين سواء للموزعين أو التجار لعدم التزامهم بنص التعليمات، مؤكدين أن تلك الإجراءات تسهم فى ضبط أسعار السيارات بالسوق، والقضاء على تلك الظاهرة وهو ما ينعكس على المبيعات بالنمو.
وبحسب رصد أجرته «المال» لمختلف العلامات التجارية، فإن وكلاء نيسان، وجيلى، ورينو، وجيلى، وميتسوبيشي»، ضمن قائمة الشركات التى لم تفرض أى عقوبات على شبكة موزعيها، بالرغم من اتباعهم سياسة إضافة مبالغ زائدة على السعر الرسمى للسيارة.
فيما أصدرت مجموعة اﻷمل، وهوندا، وتويوتا، تعليمات صارمة لشبكة موزعيها بضرورة الالتزام بالسياسة التسعيرية للوكيل، لعدم خروجهم من نطاق موزعى طرازات العلامة التجارية.
وأكد حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة اﻷمل لتصنيع السيارات، وكلاء لادا وBYD، أن المجموعة قد أعطت تعليمات لشبكة موزعيها بعدم فرض زيادات سعرية مقارنة الرسمى للسيارة، كاشفا عن إخراج الشركة أحد موزعى طرازات BYD خلال الفترة الماضية؛ بسبب عدم التزامه بنص التعليمات، لتقتصر قائمة الموزعين على 6 فقط بدلاً من 7.
وأشار سليمان، إلى أن مجموعة اﻷمل تقوم بالرقابة على القوائم السعرية لدى الموزعين بشكل منتظم؛ بهدف عدم التلاعب فى اﻷسعار.
وأرجع أحمد عبد الغنى، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة نيسان ايجيبت، وجود ظاهرة اﻷوفر برايس على طرازات العلامة اليابانية، إلى نقص المعروض من السيارات، وزيادة حجم الطلب، موضحا أن الشركة اضطرت إلى تخفيض معدلات الانتاج تزامنا مع تراجع المبيعات.
وأشار إلى أن نيسان إيجيبت تستهدف زيادة معدلات الإنتاج ورفع الحصة الاستيرادية من السيارات؛ لتلبية الطلب على طرازات العلامة اليابانية.
وأكد إيساو سيكيجوتشى، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات سابقة، أن نيسان إيجيبت اضطرت إلى تخفيض معدلات اإنتاج بمصانعها بنسبة 60%، تزامنا مع التحديات التى واجهها القطاع من خلال زيادة تكلفة اإنتاج وانخفاض الطلب على السيارات.
وقال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، إن البعض من وكلاء السيارات يقومون بإصدار تعليمات لشبكة الموزعيين الخاصة بهم؛ بهدف الالتزام بتطبيق السعر الرسمى للسيارة وعدم تحصيل مبالغ زائدة، وفى حالة الخروج عن آلية البيع يتم فرض عقوبات ولاسيما خروجه من نطاق التوزيع للعلامة التجارية.
وأشار إلى أنه من الصعب السيطرة على السعر الرسمى للسيارة فى مختلف القنوات البيعية من موزعين وتجار صغار، موضحا أن ظاهرة اﻷوفر برايس تأتى غالبا من التجار الصغار فى ظل نقص المعروض من السيارات.
وأرجع حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، وجود ظاهرة اﻷوفر برايس إلى غياب رقابة الوكلاء على القوائم السعرية لدى الموزعين والتجار، موضحا أن الغالبية العظمى من شركات السيارات تتجه إلى زيادة المبيعات والربحية، دون إلزام شبكة الموزعين بآلية البى والتسعير الواحد.
فى ذات السياق، أوضح مصدر بـ«دايموند موتورز» - وكيل ميتسوبيشى، أن الشركة قررت زيادة أسعار طرازاتها خلال اﻷسبوع الماضى، لتقليص مقدار الزيادات المحصلة من قبل الموزعين والتجار على السعر الرسمى للسيارة ؛ الذى وصل إلى حاجز 15 و30 ألف جنيه بمختلف الفئات من ميتسوبيشى ﻷنسر EX.
وأوضح أن الشركة قررت زيادة حصتها الاستيرادية من طرازاتها؛ لتقليص قوائم الانتظار من 3 شهور إلى شهر واحد.
ويوضح الجدول التالى، السيارات المدرجة بقائمة اﻷوفر برايس« توسان بواقع 5 - 15 ألف جنيه بمختلف فئاتها، ونيسان قشقاى بـ 15-40 ألف جنيه، وجيلى إيمجراند 7 بنحو 2000 جنيه، ورينو لوجان بمبلغ 2 -3 آلاف، وميتسوبيشى لانسر EX ما بين 15 و20 ألفا.
