محمد سالم وسيد بدر
يعتزم بنك مصر، تدشين مقر إدارى فى الحى المالى بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى من المقرر أن يضم مكاتب تمثيل، ومقرات كبرى الشركات الخاصة، ومؤسسات المال المحلية والعالمية.
قال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك فى حوار مع «المال»، إن المساحة البنائية الإجمالية للمقر الجديد تصل إلى 33 ألف متر مربع، حصل المصرف على موافقة بتخصيصها، وجارى استيفاء إجراءات بدء التنفيذ.
كان محافظ البنك المركزى ، طارق عامر، قد حث رؤساء البنوك خلال لقائه معهم فى مايو من العام الماضى، على تدشين فروع بالعاصمة الإدارية، بهدف دعم الاقتصاد المصرى.
وحصل نحو 23 بنكا محليا على موافقة شركة العاصمة الإدارية، لتخصيص أراض للتواجد بمقرات وفروع ضمن الحى المالى، تبعا لتصريحات منسوبة للواء مجدى أمين، رئيس القطاع العقارى بالشركة، مطلع الشهر الماضى.
أوضح «عاكف» أن المقر الإدارى بالعاصمة، لن يكون بديلا للمركز الرئيسى التاريخى للبنك بمنطقة وسط القاهرة، لكنه سيستوعب بعض الإدارات، التى قد تكون موجودة فى مقرات أخرى بالقاهرة والجيزة.
فى سياق آخر، قال نائب رئيس بنك مصر، إن مجلس الإدارة يعتزم طلب احتجاز أرباح العام المالي الماضي 2016 – 2017، بغرض تدعيم القاعدة الرأسمالية، ومعدلات كفاية رأس المال، وخدمة أهداف البنك التوسعية، على المستوي المحلي والعالمي.
ولفت إلى أن معدل كفاية رأس المال يبلغ حاليا %14، متجاوزا المستويات المطلوبة لقواعد بازل 2، موضحا أن احتجاز الأرباح يدعم توسعات البنك القوية فى مجال منح الائتمان للمشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، على حد سواء.
كان البنك قد نفذ أخر زيادة على رأس المال المدفوع، فى مارس 2015، بقيمة 3.6 مليار جنيه، ليصل إلى 15 مليار جنيه، وتسجل حقوق الملكية لديه 26.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 15 مليارا قيمة رأس المال المدفوع، و6 مليارات احتياطيات، و5.5 مليار أرباح محتجزة، طبقا لقوائم نتائج الأعمال عن العام المالى 2015 – 2016، المنشورة على موقعه الإلكترونى.
وأشار «المغربى» إلى أن خطة دعم حقوق الملكية، وتقوية رأس المال، تشمل سعى البنك للتخارج من 6 شركات محلية، خلال العام الجارى، جزء منها عبر البورصة المصرية، بقيمة متوقعة نحو مليار جنيه.