أحمد دسوقى وعمر سالم وسهير محمد
أكد زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء سابقًا، والعضو المنتدب لشركة طيبة للاستشارات، أن هناك عددًا من المقترحات مقدمة للمجلس القومى للمدفوعات لتنفيذ البرنامج القومى للتحول للاقتصاد غير النقدى.
وأوضح بهاء الدين، خلال كلمته فى المؤتمر السنوى الثانى نحو اقتصاد غير نقدى، اليوم الثلاثاء، أن أول هذه المقترحات تحول المجلس القومى من تبعية البنك المركزى إلى كيان إدارى أكثر استقرارًا، على غرار وحدة مكافحة غسيل الأموال، ويتطلب قانون يسمح بذلك.
ومن المقترحات المقدمة للتحول لاقتصاد غير نقدى بشكل أفضل، تمثيل القطاع الأهلى داخل المجلس القومى للمدفوعات وذلك وجهة نظر جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والمناطق الصناعية، مؤكدًا على أهمية التعاون الوثيق بين الدولة والقطاع الخاص والأهلى.
وأضاف أن مقترح آخر يتعلق بالإطار التشريعى والتنفيذى للتحول للاقتصاد غير النقدى، ولابد من وضع خارطة طريق للخدمات المالية غير المصرفية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وهناك مقترحًا بالاهتمام بالمدفوعات السيادية، مثل الضرائب والجمارك والمعاشات وغيرها.
وأشار إلى مقترح آخر خاص بتقنين الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وتضمنت المقترحات أهمية تقنين الملكيات العقارية، والتى تمثل الجزء الأكبر من مدفوعات الأفراد.
وأكد على أهمية أن يكون التحول للاقتصاد غير النقدى متكامل وتدريجى، ويصبح هناك توازنًَا بين الإجبار والتشجيع لهذا التحول.