سلوى عثمان
أعلن المرشح الرئاسي المحتمل محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية بمؤتمر صحفي بمقر الحزب عن عدم ترشحه بالانتخابات الرئاسية القادمة.
وسرد خلال المؤتمر أنه أعلن عن نيته الترشح انطلاقًا من رغبة حقيقية فى التغيير وبناء مستقبل أفضل لمصر وأبنائها، مؤكدًا أن فكرة الترشح لم تكن قرارًا فرديًا وإنما جاءت بناءً على رغبة الكثيرين ممن لديهم ثقة كبيرة فى شخصه ورؤيته للواقع والمستقبل وما يستلزمه من إصلاحات.
وجاء قرار تراجعه عن الترشح لعدة أسباب منها عدم رغبته لأن يكون منافسًا شكليًا أو جزءًا من مسرحية ما لم تكن هناك أسس وضمانات واضحة لنزاهة وحيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية وشواهد تؤكد تفعيل تلك الضمانات.
وأضاف أنه فوجئ بحملات من بعض وسائل الاعلام وصحف موالية ومدعومة من النظام لشن هجوم لا مبرر له على كل من ينتوى الترشح ممن لهم ثقل سياسى فضلًا عن مضايقات كثيرة لأنشطتهم وأعمالهم.
كما بدأت حملات أخرى يتبناها بعض من الاجهزة والمسئولين الحكوميين لجمع توقيعات وملصقات فى المصالح الحكومية والوزارات وغيرها لمطالبة الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية ثانية، نزولا عن الارادة الشعبية، بالإضافة إلى حشد وشحن الرأى العام والإعلام بالحديث المتواصل عن إنجازات الرئيس، وأنه لا بديل له. وهذا كله قبل فتح الباب لبدء إجراءات الترشح وهى مخالفات كبيرة لم تتعرض لها الهيئة الوطنية للإنتخابات.
وأصبح المناخ العام لا ينبئ بإمكانية التنافس الشريف، بل وقد يدفع الثمن بعض من أعضاء الحملة، فالانتخابات سوف تجرى فى ظل قانون الطوارئ وتقييد الحق فى التظاهر والتجمع السلمى والمواكب.
وجاء الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة والذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات مخيبا للآمال فى العديد من النقاط، وعلى رأسها مدة الدعاية الانتخابية وضيق المهلة المحددة لجمع توكيلات المواطنين وتزكيات النواب.
وبعد إعادة نظر وقراءة للواقع ولمؤشرات المشهد الانتخابى التى لا تطمئن كان القرار وبكل آسف عدم الترشح، وأن أظل أمارس دورى فى الدفاع عن قضايا وهموم ومشكلات المواطنين وحقوقهم وحرياتهم مع أمل لن يموت فى مستقبل أفضل سوف نعيشه يومًا ما، حين تكون هناك أجواء مغايرة وإيمان بالارادة الشعبية وبحق الشعوب فى أن تحدد مصائرها وتشارك فى الحكم.
وفي النهاية دعا كل الناخبين إلى عدم المقاطعة والنزول والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم بإيجابية لبناء مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة.
أعلن المرشح الرئاسي المحتمل محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية بمؤتمر صحفي بمقر الحزب عن عدم ترشحه بالانتخابات الرئاسية القادمة.
وسرد خلال المؤتمر أنه أعلن عن نيته الترشح انطلاقًا من رغبة حقيقية فى التغيير وبناء مستقبل أفضل لمصر وأبنائها، مؤكدًا أن فكرة الترشح لم تكن قرارًا فرديًا وإنما جاءت بناءً على رغبة الكثيرين ممن لديهم ثقة كبيرة فى شخصه ورؤيته للواقع والمستقبل وما يستلزمه من إصلاحات.
وجاء قرار تراجعه عن الترشح لعدة أسباب منها عدم رغبته لأن يكون منافسًا شكليًا أو جزءًا من مسرحية ما لم تكن هناك أسس وضمانات واضحة لنزاهة وحيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية وشواهد تؤكد تفعيل تلك الضمانات.
وأضاف أنه فوجئ بحملات من بعض وسائل الاعلام وصحف موالية ومدعومة من النظام لشن هجوم لا مبرر له على كل من ينتوى الترشح ممن لهم ثقل سياسى فضلًا عن مضايقات كثيرة لأنشطتهم وأعمالهم.
كما بدأت حملات أخرى يتبناها بعض من الاجهزة والمسئولين الحكوميين لجمع توقيعات وملصقات فى المصالح الحكومية والوزارات وغيرها لمطالبة الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية ثانية، نزولا عن الارادة الشعبية، بالإضافة إلى حشد وشحن الرأى العام والإعلام بالحديث المتواصل عن إنجازات الرئيس، وأنه لا بديل له. وهذا كله قبل فتح الباب لبدء إجراءات الترشح وهى مخالفات كبيرة لم تتعرض لها الهيئة الوطنية للإنتخابات.
وأصبح المناخ العام لا ينبئ بإمكانية التنافس الشريف، بل وقد يدفع الثمن بعض من أعضاء الحملة، فالانتخابات سوف تجرى فى ظل قانون الطوارئ وتقييد الحق فى التظاهر والتجمع السلمى والمواكب.
وجاء الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة والذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات مخيبا للآمال فى العديد من النقاط، وعلى رأسها مدة الدعاية الانتخابية وضيق المهلة المحددة لجمع توكيلات المواطنين وتزكيات النواب.
وبعد إعادة نظر وقراءة للواقع ولمؤشرات المشهد الانتخابى التى لا تطمئن كان القرار وبكل آسف عدم الترشح، وأن أظل أمارس دورى فى الدفاع عن قضايا وهموم ومشكلات المواطنين وحقوقهم وحرياتهم مع أمل لن يموت فى مستقبل أفضل سوف نعيشه يومًا ما، حين تكون هناك أجواء مغايرة وإيمان بالارادة الشعبية وبحق الشعوب فى أن تحدد مصائرها وتشارك فى الحكم.
وفي النهاية دعا كل الناخبين إلى عدم المقاطعة والنزول والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم بإيجابية لبناء مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة.
