منى عبدالباري
توقعت بنوك استثمارية أن تواصل نسب التضخم تراجعها في الربع الثالث من العام المالي الحالي (يناير – مارس 2018)، إلى معدلات تتراوح بين نحو 17 و18.5 %، لتتوافق بنهاية العام المالي مع مستهدفات البنك المركزي عند 14%.
وسجل التضخم ديسمبر الماضي 22.3% على أساس سنوي مقارنة مع 26% في نوفمبر، حسب النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وشهد شهر ديسمبر تراجعاً طفيفاً في مستوى الأسعار، حيث سجل التضخم الشهري معدلاً سالباً قدره 0.2% لأول مرة منذ أواخر عام 2015. ويعود ذلك بشكل كامل إلى تراجع طفيف في أسعار الأغذية والمشروبات على مدار الشهر، وتحديداً في مجموعة اللحوم والدواجن.
وقال مركز أبحاث مباشر في ورقة بحثية صادرة عنه اليوم، الخميس، إن أثر فترة الأساس (نوفمبر 2016) هو بطل المشهد الذي أسهم في خسارة التضخم نحو 4.4% في ديسمبر مقارنة ببيانات نوفمبر.
ورجح مباشر مواصلة التضخم انخفاضاته لمستويات بين 18.5-19٪، في الربع الثالث من العام المالي 2016- 2017، والذي يبدأ في يناير وينتهي في مارس 2018 . كما أكد إن استمرار الاتجاه النزولي للتضخم سيساهم في تحفيز البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة خلال الربع المذكور.
وقال بنك استثمار فاروس، أيضًا في ورقة بحثية صدرت اليوم، إنه يتوقع تراجع التضخم إلى مستويات 16.6% في الربع الثالث، ثم إلى 14% بنهاية العام المالي يونيو المقبل، وهو ما يتوافق مع توقعات البنك المركزي.
ويواجه المصريون موجات غلاء متتالية بضغط من قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الإدارة المصرية، والتي شملت تحريرا كليا لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، ورفع الدعم جزئيًا عن أسعار الطاقة والمحروقات، وهو ما صعد بمعدلات التضخم إلى نسب قياسية تجاوزت 30% في بعض الأشهر.