❏ يشترط الرضا بين الدائن والمدين.. والصلح تحت إشراف قضائى
❏ نصر: يدفع فى مؤشر ممارسة الأعمال.. ويضمن سهولة الدخول والخروج من السوق
أحمد عاشور
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون إعادة الهكيلة، والصلح الواقى والإفلاس، الذى استحدث نظام جديد للوساطة، لتسوية المنازعات التجارية، بين الدائن والمدين، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بشأن علاقة عقدية، وغير عقدية، واقتراح الحلول المناسبة، بدلاً من إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المتعثر أو المتوقف عن الدفع، بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
استحدث القانون نظام إعادة الهيكلة للشركات المتعثرة، أو المتوقفة من خلال لجنة «إعادة الهيكلة»، على أن تختار أعضائها من جداول الخبراء، المعد من كل محكمة اقتصادية، وتكون الهيكلة مالياً وإداريا، تتضمن جدولة المديونيات وبحث سبل زيادة رأس المال ومصادر أخرى للتمويل حال لزوم الأمر.
واشترط القانون لاعتماد خطة إعادة الهيكلة توافر الرضا بين الدائن والمدين، كما نص على إمكانية تعيين معاون للتاجر، أو استبداله، والأعمال المكلف بها من مساعدة التاجر فى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وتقديم المشورة والدعم الفنى.
ونص القانون أن الصلح الواقى من الإفلاس، يتعلق بالتاجر المضطربة أعماله، ولم يصل لمرحلة التوقف عن الدفع، حال تقدمه بطلب لإجراء الصلح، الذى ينحصر هدفه فى جدولة المديونيات، دون إعادة تنظيم المشروع إداريا وماليا، واللجوء للمحكمة للتصديق عليه، وإشراف القاضى على تنظيمه.
القانون يحافظ على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم حيال تعثر التاجر، وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، والحجز على ما تبقى من أمواله، ووضعها تحت يد القضاء، واختيار ممثلًا عن الدائنين لإدارة تلك الأموال، بدلاً من فقدانها بالكامل.
ويضمن القانون تسهيل العقبات التى تقابل الدائنين فى سبيل الحصول على حقوقهم، لا سيما إذا كانت ممتلكات المفلس عقارات، فى ظل انتشار ظاهرة عدم التسجيل المنتشرة فى مصر، كما نص على إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تحت مسمى إدارة الإفلاس وشهر الإفلاس.
وأكد المصدر أن القانون وضع نصوصًا تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر، تتميز بالسرعة والكفاءة، بما يتماشى مع تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولى، الذى يعتبر هذه التشريعات والإجراءات من أهم المؤشرات التى يتخذها عند تصنيف الدول.
من جانبها قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن القانون استمرارًا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية مقدمة شكرها للمجلس، وللجنة الشؤون التشريعية على الجهود المبذولة فى سبيل إنهاء مشروع القانون.
وأشارت إلى أن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة، يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق، وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وأن مجلس النواب كان قد أصر قانون الاستثمار، الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق، والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب له إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق، حفاظاً على حقوق غيره، وحفاظًا على السوق نفسه.
وذكرت أن أحكام الإفلاس كانت دائمًا مصدر للتقييم السلبى لمصر، فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية، ويتضمن هذا الوضع، ذلك المشروع الذى بذلت فيه الحكومة جهودًا صادقة وجادة، وتأمل فى موافقة مجلس النواب عليه.