رويترز
دعا حزب المعارضة الرئيسي في تونس، اليوم، إلى مواصلة الاحتجاجات إلى أن تلغي الحكومة قانون المالية "الجائر" الذي يشمل زيادة الأسعار والضرائب بعد يوم من مقتل محتجٍ في اشتباكات.
وتفجرت الاحتجاجات في أكثر من 10 مدن تونسية، أمس الاثنين، بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة في محاولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وإرضاء المقرضين الدوليين. وقُتل محتج في مدينة طبربة على بعد 40 كيلومترًا غرب العاصمة تونس.
واحتج مئات الأشخاص اليوم في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة، في تكرار لأحد مشاهد الاحتجاجات الضخمة التي أطاحت بزين العابدين بن علي من الحكم في 2011، وردد المتظاهرون هتافات تندد بغلاء الأسعار.
قالت وزارة الداخلية إن العاصمة لم تشهد اشتباكات، لكن مجموعة حاولت إضرام النار في مركز للشرطة في مدينة جلمة بوسط البلاد.
وفي 2016 اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض مدته 4 سنوات بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس ”اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا، ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم“.
وأضاف أن الحكومة تستهدف بشكل غير عادل الطبقات الفقيرة والوسطى.
ودعا رئيس الوزراء يوسف الشاهد يوم الثلاثاء إلى الهدوء، وقال إن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق لكنه سيتحسن خلال 2018. ويرأس الشاهد ائتلافا من أحزاب إسلامية وعلمانية لكنه يتعرض لضغط مستمر من الاتحادات العمالية.
وقالت امرأة تدعى فاطمة وتبيع الخضراوات والفاكهة في سوق بحي في تونس حيث جرت احتجاجات”في وقت بن علي الذي لم نحبه كنت أملأ طاولتي بالخضراوات والفاكهة وغيرها بعشرة دنانير والآن 50 دينارًا لا تكفي لذلك. الوضع يزداد سوءًا بسرعة كبيرة“.
وأضافت "الحكومة تضحي بالفقراء والطبقة الوسطى برفع الأسعار وتتجاهل المتهربين من الضرائب ورجال الأعمال".
دعا حزب المعارضة الرئيسي في تونس، اليوم، إلى مواصلة الاحتجاجات إلى أن تلغي الحكومة قانون المالية "الجائر" الذي يشمل زيادة الأسعار والضرائب بعد يوم من مقتل محتجٍ في اشتباكات.
وتفجرت الاحتجاجات في أكثر من 10 مدن تونسية، أمس الاثنين، بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة في محاولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وإرضاء المقرضين الدوليين. وقُتل محتج في مدينة طبربة على بعد 40 كيلومترًا غرب العاصمة تونس.
واحتج مئات الأشخاص اليوم في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة، في تكرار لأحد مشاهد الاحتجاجات الضخمة التي أطاحت بزين العابدين بن علي من الحكم في 2011، وردد المتظاهرون هتافات تندد بغلاء الأسعار.
قالت وزارة الداخلية إن العاصمة لم تشهد اشتباكات، لكن مجموعة حاولت إضرام النار في مركز للشرطة في مدينة جلمة بوسط البلاد.
وفي 2016 اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض مدته 4 سنوات بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس ”اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا، ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم“.
وأضاف أن الحكومة تستهدف بشكل غير عادل الطبقات الفقيرة والوسطى.
ودعا رئيس الوزراء يوسف الشاهد يوم الثلاثاء إلى الهدوء، وقال إن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق لكنه سيتحسن خلال 2018. ويرأس الشاهد ائتلافا من أحزاب إسلامية وعلمانية لكنه يتعرض لضغط مستمر من الاتحادات العمالية.
وقالت امرأة تدعى فاطمة وتبيع الخضراوات والفاكهة في سوق بحي في تونس حيث جرت احتجاجات”في وقت بن علي الذي لم نحبه كنت أملأ طاولتي بالخضراوات والفاكهة وغيرها بعشرة دنانير والآن 50 دينارًا لا تكفي لذلك. الوضع يزداد سوءًا بسرعة كبيرة“.
وأضافت "الحكومة تضحي بالفقراء والطبقة الوسطى برفع الأسعار وتتجاهل المتهربين من الضرائب ورجال الأعمال".
