رصدت «المال» تحركات وتعاملات المستثمرين الأجانب فى أسواق الأسهم والسندات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى، إذ سجلوا صافى بيع بقيمة 36 مليار جنيه وحتى نهاية جلسة الخميس الماضى.
وكشفت البيانات التى جمعتها «المال» من خلال البورصة المصرية أن الأجانب سجلوا صافى بيع للسندات من 24 فبراير إلى 10 مارس، بقيمة 34.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى صافى بيع للأسهم بنحو 1.9 مليار.
وتشير البيانات إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى تغيير دفة المستثمرين الأجانب من الشراء فى يناير وفبراير الماضيين، إذ سجلوا صافى شراء للسندات فى يناير و فبراير بقيمة 5.9 و 6.1 مليار جنيه على التوالى، قبل أن تندلع الحرب وتبدأ موجة البيع .
وتوضح البيانات أن جلسة الإثنين الماضى شهدت أكبر توجه بيعى منذ اندلاع الحرب للأجانب بسوق السندات ليسجلوا صافى بقيمة 9.9 مليار جنيه، فيما كان أكبر صافى بيع لهم بسوق الأسهم بجلسة الثلاثاء الماضى بقيمة 461.9 مليون.
«المال» ناقشت أسباب التوجه البيعى المكثف للمستثمرين الأجانب فى أسواق الأسهم والسندات فى الأيام القليلة الماضية، بجانب تحديات المرحلة الراهنة والحلول المتاحة أمام الاقتصاد المحلى لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
توقعات برفع سعر الفائدة بدءًا من 24 مارس الجارى 50 نقطة أساس
وجاءت توقعات خبراء سوق المال بزيادة احتمالات رفع سعر الفائدة بدءًا من اجتماع لجنة السياسات النقدية المحدد له 24 مارس الجارى، إذ رجحا أن يتم ذلك بنحو 50 نقطة أساس، على أن يجرى رفعها بشكل تدريجى بواقع 200 – 300 نقطة أساس خلال العام الجارى ، بجانب ترجيحات بارتفاع معدل التضخم السنوى ليتراوح من -9 %10 خلال العام الحالى.
وشملت قائمة الحلول المتاحة، زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية و البريد فى البورصة، بهدف زيادة عمق السوق وإنهاء سيطرة الأفراد، وإيجاد القوى الشرائية لإيقاف رحلة التراجعات العنيفة.
طرح الشركات الحكومية بأسعار جاذبة يوفر تمويلات للموازنة
وتطرق الخبراء إلى أهمية طرح شركات حكومية قوية فى البورصة على أن يصاحبها التسعير الجاذب للمستثمرين، إذ ستوفر سُبل تمويلية إضافية للموازنة العامة فى ظل الأحداث الراهنة.
ولفت الخبراء إلى إمكانية التعاون مع صندوق النقد الدولى والحصول على دعم خليجى لتعزيز القدرات والسيولة الدولارية لمواجهة الضغط على الصرف الأجنبى فى تلك الفترة والإرتفاعات القياسية لأسعار السلع الإستراتيجية وأبرزها النفط، مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص عبر حوافز وتسهيلات منها الضريبية.