ياسمين فواز
دافع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 عن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964. أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم.
وأكد عبدالعال، أن هذه التعديلات من شأنها أن تسهل إجراءات التوثيق وتقضي على إشكاليات الماضى، لافتا إلى أن ٩٩٪ من العقارات في مصر غير مسجلة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن تحصيل أى رسوم دون المقررة فى القانون بشأن آليات التوثيق أمر مخالف يستوجب التحقيق من النيابة العامة، مشيرًا إلى أن هذا القانون والتعديلات فرقت بين إجراءات التوثيق بين المصريين والأجانب، حيث فى الماضى كان محددا نسبة واحدة وهى 2000 جنيه فقط على الجميع.
ولفت مروان إلى أن القانون وضع حدًا أقصى للرسوم 5 آلاف جنيه، مع العمل على وضع لائحة تنفيذية، تحدد الرسوم وفق كل مساحة وحدة عقارية، حتى لا يتساوى الجميع، مشيرًا إلى أن القانون تضمن جزءًا متعلقًا بالأجانب، والذى بدوره سيكون له إطار فى العملة الصعبة لصالح الموازنة العامة للدولة.
ونصت تعديلات مشروع القانون على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمامه، بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية، من 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجانب على 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي.
من جانبه، انتقد النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع القانون، قائلا: "سيزيد من إحجام المواطنين عن التوثيق في الشهر العقارى".
وأضاف الفقي في تصريحاته لـ"المال" إذا كان هناك عدد كبير من المواطنين يمتنعون عن التوثيق بسبب الرسوم المفروضة حاليًا، فكيف سيكون الوضع حال رفع نسبة تلك الرسوم التي وصلت إلى ٥ آلاف بدلا من ٢٠٠٠جنيه؟ قائلا: الأولى أن أشجع المواطنين على التوثيق قبل زيادة الرسوم.
وأكد النائب منجود الهوارى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة التشريعية وافقت على مشروع القانون، نظرًا لكون القانون القديم مر عليه ما يقرب من ٥٠عامًا، وأصبح لا يواكب مشاكل العصر.
وأشار الهواري في تصريحاته لـ"المال" إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يراعي تغير قيمة العملة المحلية، بحيث أصبح قيمة ما يدفع نظير الخدمة المقدمة لا يساويها ولا يماثلها.
وقال خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن اللجنة طالبت الحكومة قبل موافقتها على القانون بأن يكون هناك تيسير في الإجراءات وخدمة أفضل مع سرعة في إجراءات التوثيق وميكنة الإجراءات داخل الشهر العقارى.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحاته لـ"المال" أن رفع الرسوم إلى ٥٠٠٠ جنيه بدلًا من ٢٠٠٠ جنيه لن يمثل أزمة في حال تجاوز العقار المليون جنيه، مشيرًا إلى أن مسألة إقبال المواطنين على التسجيل أو لا هي وجهات نظر.
ونوه إلى أن مشروع القانون يتضمن رفع الرسوم شاملة المساحة والتعامل مع المواريث كحصة واحدة، بدلًا من التعامل مع كل وريث كحصة منفردة، مما يوفر مزيدًا من الرسوم في حال التسجيل.
وينص مشروع القانون، بأن يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الآتي: «يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك الأعمال المساحية، طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصري 5 آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العيني، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي.
وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1 ،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه، يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي، بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل.
دافع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 عن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964. أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم.
وأكد عبدالعال، أن هذه التعديلات من شأنها أن تسهل إجراءات التوثيق وتقضي على إشكاليات الماضى، لافتا إلى أن ٩٩٪ من العقارات في مصر غير مسجلة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن تحصيل أى رسوم دون المقررة فى القانون بشأن آليات التوثيق أمر مخالف يستوجب التحقيق من النيابة العامة، مشيرًا إلى أن هذا القانون والتعديلات فرقت بين إجراءات التوثيق بين المصريين والأجانب، حيث فى الماضى كان محددا نسبة واحدة وهى 2000 جنيه فقط على الجميع.
ولفت مروان إلى أن القانون وضع حدًا أقصى للرسوم 5 آلاف جنيه، مع العمل على وضع لائحة تنفيذية، تحدد الرسوم وفق كل مساحة وحدة عقارية، حتى لا يتساوى الجميع، مشيرًا إلى أن القانون تضمن جزءًا متعلقًا بالأجانب، والذى بدوره سيكون له إطار فى العملة الصعبة لصالح الموازنة العامة للدولة.
ونصت تعديلات مشروع القانون على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمامه، بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية، من 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجانب على 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي.
من جانبه، انتقد النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع القانون، قائلا: "سيزيد من إحجام المواطنين عن التوثيق في الشهر العقارى".
وأضاف الفقي في تصريحاته لـ"المال" إذا كان هناك عدد كبير من المواطنين يمتنعون عن التوثيق بسبب الرسوم المفروضة حاليًا، فكيف سيكون الوضع حال رفع نسبة تلك الرسوم التي وصلت إلى ٥ آلاف بدلا من ٢٠٠٠جنيه؟ قائلا: الأولى أن أشجع المواطنين على التوثيق قبل زيادة الرسوم.
وأكد النائب منجود الهوارى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة التشريعية وافقت على مشروع القانون، نظرًا لكون القانون القديم مر عليه ما يقرب من ٥٠عامًا، وأصبح لا يواكب مشاكل العصر.
وأشار الهواري في تصريحاته لـ"المال" إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يراعي تغير قيمة العملة المحلية، بحيث أصبح قيمة ما يدفع نظير الخدمة المقدمة لا يساويها ولا يماثلها.
وقال خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن اللجنة طالبت الحكومة قبل موافقتها على القانون بأن يكون هناك تيسير في الإجراءات وخدمة أفضل مع سرعة في إجراءات التوثيق وميكنة الإجراءات داخل الشهر العقارى.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحاته لـ"المال" أن رفع الرسوم إلى ٥٠٠٠ جنيه بدلًا من ٢٠٠٠ جنيه لن يمثل أزمة في حال تجاوز العقار المليون جنيه، مشيرًا إلى أن مسألة إقبال المواطنين على التسجيل أو لا هي وجهات نظر.
ونوه إلى أن مشروع القانون يتضمن رفع الرسوم شاملة المساحة والتعامل مع المواريث كحصة واحدة، بدلًا من التعامل مع كل وريث كحصة منفردة، مما يوفر مزيدًا من الرسوم في حال التسجيل.
وينص مشروع القانون، بأن يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الآتي: «يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك الأعمال المساحية، طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصري 5 آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العيني، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي.
وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1 ،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه، يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي، بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل.
