❐ البدء فى تمويل «المتوسطة».. ووصول القرض إلى 30 مليون جنيه
❐ عرض قانون المشروعات الصغيرة على مجلس الوزراء.. خلال أيام
❐ السوق تحتاج القانون.. وامتيازات واسعة تنتظر القطاع غير الرسمى بغرض توفيق أوضاعه
❐ إطلاق المنصة الإلكترونية لمشروعات الجهاز خلال يناير الجارى
❐ تمويلات 2017 حوالى 5 مليارات جنيه.. والتوسع فى «المتوسطة» يضاعفها
❐ لا نيه للتخارج من أى مساهمات فى شركات.. ومستمرون فى «ريفى»
❐ مستهدفات الجهاز تختلف كثيراً عن الصندوق الاجتماعى.. وانتهينا من ضم تدريب الصناعة
❐ مبادرة SME’s لم تؤثر على أعمال الجهاز.. ونتفاوض مع 3 بنوك للانضمام لقاعدة العملاء
أحمد الدسوقى
يتبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، استراتيجية توسعية خلال العام الحالى 2018، تتمثل فى ضخ مزيد من القروض فى جميع القطاعات، مع رفع معدل تمويل المشروعات المتوسطة، بعد إقرار مجلس النواب قانونها، وضم الصندوق الاجتماعى للجهاز، كما يسعى الأخير لتقديم خدمات غير مالية للعملاء.
المشروعات المتوسطة
كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز فى حوار مع «المال»، ملامح استراتيجية العام الحالى، والتى تقوم بشكل على التوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة لأول مرة.
أوضحت «جامع» أنه لم يتم الاستقرار على طريقة إقراض قطاع المشروعات المتوسطة، لكنها أشارت إلى أنها تفضل تمويله بشكل مباشر، وليس عن طريق شركاء الجهاز المحليين، مثل البنوك.
كما أشارت إلى أن حجم قرض المشروعات المتوسطة سيتراوح بين 20 – 30 مليون جنيه، موضحة أن حجم القرض فى بعض المشروعات الصغيرة وصل الى 10 ملايين جنيه.
وأكدت أن التوسع فى إقراض المشروعات المتوسطة سيتم بعد التصديق على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مباشرة.
وأضافت أن الجهاز نجح فى ضخ تمويلات تقارب 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال العام الماضى 2017، استفاد منها 295 ألف مشروع، وقالت إنه بعد التوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة، ستتضاعف حجم التمويلات خلال العام الحالى.
كان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، قد قال فى بيان منذ أيام، إن الجهاز قدم قروضاً لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 2.5 مليار جنيه، لـ 14 ألفا و261 مشروعاً، وفرت 57 ألفا و529 فرصة عمل، محققا نسبة مستهدف %114.
وأضاف البيان أن الجهاز قدم قروضاً لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة مليارى جنيه، لعدد 210 ألاف و433 مشروعاً، وفرت حوالى 247 ألفا و537 فرصة عمل، محققاً نسبة مستهدف %123، مشيراً إلى أن إجمالى المنح التى قدمها بلغت 321 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت 32 ألفا و614 فرصة عمل.
مسودة القانون
وكشفت أن مسودة قانون المشروعات الصغيرة، ستعرض خلال أيام على مجلس الوزراء، واللجنة التشريعية للموافقة عليه، ثم إرسالها إلى البرلمان لإقرار القانون، متوقعة أن يتم ذلك خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأكدت أن القانون سيقدم مزايا ضريبية كبيرة للغاية للقطاع غير الرسمى بهدف حثه على توفيق أوضاعه، مشيرة إلى أن ذلك احد أهم أهداف الدولة حاليا.
وقالت إن القانون يضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة، وسيكون على الجميع الالتزام به، مشيرة إلى أنه تعريف لن يختلف كثيراً عن تعريف البنك المركزى المصرى، الذى وضعه خلال الفترة الماضية.
وأكدت أن قطاع المشروعات الصغيرة بحاجة كبيرة للقانون، لأنه سيضاعف حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع، خلال الفترة المقبلة.
الكيانات المنضمة .. والجهات الدولية
قالت «جامع» إن هدف الجهاز يختلف كثيراً عن الصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى تم ضمه بالكامل، مشيرة إلى أن هدف الجهاز حاليا هو التكامل والتنسيق مع جميع جهات الدولة لزيادة فاعلية المبادرات والبرامج التمويلية المطروحة، بهدف النهوض بالقطاع، مضيفة أن ما يهم الجهاز فى نهاية المطاف هو تلبية حاجة المواطن، ووصول التمويل إليه».
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر فى إبريل 2017، قرارًا بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويحل الجهاز بدلا من الصندوق الاجتماعى للتنمية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1990، ويباشر جميه الاختصاصات المقررة للصندوق، كما يؤول إليه أموال وموجودات ومقار وأصول الأخير.
وقالت إن الجهاز انتهى من ضم مجلس التدريب الصناعى بالكامل، مشيرة إلى أنها تفاضل بين ضم كلاً من مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية بشكل كلى، أو أجزاء منها، لافتة إلى أن الضم بالكامل، يزيد الأعباء الإدارية والمالية على الجهاز.
ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة، ويتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية بعض الوزارات، ومجموعة من الأعضاء لهم خبرة فى المجالات المتعلقة بعمل الجهاز.
كما لفتت إلى أن الجهاز يسهم بشكل فعال خلال العام الحالى، فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها، مع تيسير حصول المشروعات على التمويل اللازم لبدء النشاط، وزيادة رأس المال.
وقال إن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيطلق منصته الإلكترونية التى تتيح كل المعلومات والبيانات والخدمات التى يقدمها لأصحاب المشروعات الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى الخدمات المالية وغير المالية، خلال يناير الحالى.
وأضافت أن تلك المنصة ستتيح كل المساعدات للشباب من مراكز تدريب، والتنسيق مع جميع جهات التمويل، والموردين، ومكاتب دراسات الجدوى بأسعار مخفضة، وكل الخدمات التى يمكنها مساعدة الشباب على إقامة مشروعاتهم، لافتة إلى وجود قسم على السيستم اسمه مستشارك الذكى، بهدف التواصل مع الشباب.
وتابعت أنه سيتم الاستعانة بشركة إدارة متخصصة لإدارة المنصة، نظرا لحجم المعلومات الهائلة.
وأكدت أن تعامل الشركاء الدوليين لم يتأثر بعد ضم الصندوق الاجتماعى، مشيرة إلى أنهم رحبوا بإنشاء الجهاز، مضيفة: نتعامل مع 30 مؤسسة تمويل دولية، وسنحصل قريباً على تمويلات منها.
كانت «المال»، قد نشرت فى أكتوبر الماضى، نقلاً عن مصادر أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يجرى مفاوضات مكثفة مع عدد من الجهات الدولية المانحة، أبرزها: البنك الدولى، والاتحاد الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، للحصول على قروض مقومة بالدولار تتجاوز 5 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن تلك التمويلات سيعاد ضخها لبرامج المشروعات كثيفة العمالة، والأنشطة المجتمعية بالمحافظات الفقيرة، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
مبادرة SME’s
وحول مدى تأثر تمويلات الجهاز بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SME’s التى أطلقها البنك المركزى خلال العام قبل الماضى، نفت وجود أى تأثير يذكر للمبادرة على تمويلات الصندوق، نظرا لأن الشريحة التى تستهدفها البنوك تختلف عن شريحة عملاء الجهاز.
وأكدت أن الجهاز سيقدم خدمات غير تمويلية مثل التدريب، وكيفية جذب العملاء للجهاز بدلاً من البنوك، مشيرة إلى أن العميل فى نهاية المطاف له مطلق الحرية فى الاختيار.
وأطلق البنك المركزى المصرى مطلع 2016، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد عن %5 سنويًّا، ومساعدة 350 ألف شركة على توفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.
شملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدًّا والصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.
التخارج من الشركات.. وضم بنوك جديدة
قالت «جامع» إن الجهاز لن يتخارج من أى شركة من الشركات التى يساهم فيها خلال العام الحالى، خاصة شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر التى يمتلك فيها %20، مؤكدة عدم وجود أى نية لأى تخارجات.
وكانت شركة سى آى كابيتال، قد أعلنت عن إتمام الاستحواذ على %80 من أسهم شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر، مشيرة الى أن الهدف من الاستحواذ هو إضافة نشاط التمويل متناهى الصغر إلى مجموعة خدماتها المالية غير المصرفية.
يتوزع هيكل ملكية ريفى للتمويل متناهى الصغر قبل الاستحواذ، بواقع %60 لشركة جيمناى، و%20 لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى %20 لرجل الأعمال أحمد البردعى.
فى سياق متصل، قالت «جامع» إن الجهاز يضم قاعدة من البنوك تصل إلى 13 بنكاً، ويتفاوض لضم 3 بنوك أخرى، خلال العام الجارى.
وكانت الرئيس التنفيذى للجهاز، قد قالت فى وقت سابق لـ«المال» إن المحفظة القائمة للجهاز تقدر بنحو 13 مليار جنيه، بينما تتجاوز الأرصدة التاريخية التى تم ضخها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، 30 مليار جنيه.