دعاء حسنى
انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين بالغرف التجارية، قرار وزارة التجارة والصناعة إلزام مستوردي الادوات المنزلية بضرورة وجود مخازن مرخصة للإفراج عن البضائع بالموانئ.
قال هشام نزيه عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية وأحد المستورين، في البيان الصحفى الصادر عن الغرفة منذ قليل، إن القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلعا غذائية، وإجراءات ترخيص المخازن تعسفية وتكاد تكون مستحيلة، إذا حققت منها شرطا لن تستطيع تحقيق البقية، كما أن الرخصة تأخذ مدة طويلة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر، وإذا كان في عقار الموجود به المخزن به بعض المخالفات تعطلت إجراءات الترخيص.
وأشار نزيه إلى أن مصلحة الجمارك ترفض الإفراج عن أي بضاعه إلا إذا كان التاجر لديه رخصة مخازن، مؤكدًا أن هناك العديد من الحاويات في كل الموانئ متوقفة بسبب هذا القرار.
وطالب عضو شعبة الأدوات المنزلية وزير التجارة بإلغاء هذا القرار بالنسبة للأدوات المنزلية وليس مجرد تأجيل مدة، ومساواة الأدوات المنزلية بمستوردي سيراميك الأرضيات والبورسلين الذين تم إعفاؤهم من تراخيص المخازن بمنشور أصدر الأمس.
وقال محمد حسين عضو شعبة الأدوات المنزلية وأحد المستوردين، إن القرار ليس في مصلحة المستوردين ولا المواطنين، وتحديدًا قطاع الأدوات المنزلية، نظرًا لصعوبة استخراج تصريح المخازن، مؤكدًا أن المستفيد الأكبر من القرار هي الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء (أرضيات)، ولذلك القرار ليس له عائد نفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة.
وأوضح حسين أن القرار سيؤدي في النهاية لرفع أسعار المنتجات بسبب بقاء الحاويات في الميناء، إضافة للغرامات التي ستقرر عليها لبقائها أكبر فترة ممكنة في الميناء، ما سيتسبب في زيادة حالة الركود التي تشهدها الأسواق.
يذكر أن المهندس طارق قابيل قد وافق مطلع شهر أكتوبر الماضي على منح مهلة للمستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة لتخزين الرسائل الصناعية الواردة، حتى الأول من يناير، لتوفيق أوضاعهم حتى يتمكنوا من نقل وتخزين رسائلهم الواردة والموضوعة تحت التحفظ، إذ لن يتم الإفراج بعد هذا التاريخ إلا بالتأكد من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة، وهي المهلة التي انتهت مطلع الشهر الجاري.
انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين بالغرف التجارية، قرار وزارة التجارة والصناعة إلزام مستوردي الادوات المنزلية بضرورة وجود مخازن مرخصة للإفراج عن البضائع بالموانئ.
قال هشام نزيه عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية وأحد المستورين، في البيان الصحفى الصادر عن الغرفة منذ قليل، إن القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلعا غذائية، وإجراءات ترخيص المخازن تعسفية وتكاد تكون مستحيلة، إذا حققت منها شرطا لن تستطيع تحقيق البقية، كما أن الرخصة تأخذ مدة طويلة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر، وإذا كان في عقار الموجود به المخزن به بعض المخالفات تعطلت إجراءات الترخيص.
وأشار نزيه إلى أن مصلحة الجمارك ترفض الإفراج عن أي بضاعه إلا إذا كان التاجر لديه رخصة مخازن، مؤكدًا أن هناك العديد من الحاويات في كل الموانئ متوقفة بسبب هذا القرار.
وطالب عضو شعبة الأدوات المنزلية وزير التجارة بإلغاء هذا القرار بالنسبة للأدوات المنزلية وليس مجرد تأجيل مدة، ومساواة الأدوات المنزلية بمستوردي سيراميك الأرضيات والبورسلين الذين تم إعفاؤهم من تراخيص المخازن بمنشور أصدر الأمس.
وقال محمد حسين عضو شعبة الأدوات المنزلية وأحد المستوردين، إن القرار ليس في مصلحة المستوردين ولا المواطنين، وتحديدًا قطاع الأدوات المنزلية، نظرًا لصعوبة استخراج تصريح المخازن، مؤكدًا أن المستفيد الأكبر من القرار هي الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء (أرضيات)، ولذلك القرار ليس له عائد نفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة.
وأوضح حسين أن القرار سيؤدي في النهاية لرفع أسعار المنتجات بسبب بقاء الحاويات في الميناء، إضافة للغرامات التي ستقرر عليها لبقائها أكبر فترة ممكنة في الميناء، ما سيتسبب في زيادة حالة الركود التي تشهدها الأسواق.
يذكر أن المهندس طارق قابيل قد وافق مطلع شهر أكتوبر الماضي على منح مهلة للمستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة لتخزين الرسائل الصناعية الواردة، حتى الأول من يناير، لتوفيق أوضاعهم حتى يتمكنوا من نقل وتخزين رسائلهم الواردة والموضوعة تحت التحفظ، إذ لن يتم الإفراج بعد هذا التاريخ إلا بالتأكد من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة، وهي المهلة التي انتهت مطلع الشهر الجاري.
