❏ جبريل: «النصر» و«ممفيس» صاحبة النسبة الأكبر من المديونيات.. ومستمرون فى الدعم المالى
❏ 1.3 مليار جنيه حجم التسهيلات البنكية يتبقى منها 400 مليون
شريف عمر
تسعى شركة الجمهورية للأدوية، لتقليص قيمة مستحقاتها لدى «القابضة للأدوية»، والتى تبلغ حالياً 995 مليون جنيه، عبر تطبيق استراتيجية تتضمن التحصيل بشكل دورى.
وقال أسامة جبريل، رئيس القطاع المالى بشركة الجمهورية، إن الأخيرة استمرت فى استيراد المواد الخام، ومستلزمات إنتاج الشركات التابعة للقابضة، رغم ما ترتب على قرار تحرير سعر الصرف، وما تلاه من ارتفاعات واضحة فى التكاليف والأسعار.
والجمهورية للأدوية، إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية، وتختص بتلبية احتياجات مصانع الأدوية، من الخامات ومسـتلزمات الإنتاج، والألات، كما تدبر احتياجات القطاع الطبى والمستشفيات، عن طريق الاستيراد، أو الإنتاج المحلى.
وأضاف جبريل فى تصريحاته لـ«المال»، أن شركات الأدوية تعمل بنظام التوريد للمكاتب والصيدليات، ثم الحصول على مستحقاتها بأجال 22 - 90 يوما، وهو ما يؤجل سداد مستحقات شركته.
وأوضح أن نظام توريد شحنات المواد الخام، يتم عبر سداد %50 دفعة مقدمة من أوامر الشراء، على أن يتم سداد باقى القيمة عند استلام الشحنة، إلا أن الأوضاع الاقتصادية قلصت قدرة الشركات على الوفاء بالسداد، ما دعى «الجمهورية» لرفع نسبة الدفعة المقدمة لأى رسالة مستوردة.
أشار «جبريل» إلى أن النسبة الأكبر من مستحقات الجمهورية موزعة بين شركتى النصر للكيماويات الدوائية، بقيمة تقارب 200 مليون جنيه، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنحو 130 مليون جنيه، موضحا أنه يجرى التواصل المستمر مع مسئولى الشركتين لتقليص المديونية خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الأداء المالى لشركة النصر للكيماويات، قد تحسن اللافت، خلال الشهور القليلة الماضية، مع بداية إنتاج المحاليل الطبية، والتعاقد على تصدير نسبة من منتجاتها للسوق السعودية، ونجحت فى تحقيق مبيعات شهرية بلغت 45 مليون جنيه.
كما أوضح أن شركات القاهرة والإسكندرية للأدوية، من الشركات صاحبة المديونية المنخفضة، فى حين تأتى «النيل» فى المنطقة الوسط.
يشار إلى أن «العربية للأدوية» كانت قد أعلنت مؤخراً، فى بيان للبورصة، عن تلقيها خطاب من الجمهورية للأدوية حول تجاوز الأخيرة، الحد الأقصى للتسهيلات للممنوحة من بنكى مصر والأهلى، البالغة 150 مليون جنيه، بما أدى لتوقف العمل معهما، وعليه تخلى مسؤوليتها عن توقف الإنتاج، وما يتبعه من غرامات على «العربية»، وهو ما أثار تخوفات من توقف إنتاجها من الإيروسولات والبخاخات.
وعلق «جبريل» على ذلك قائلا إن مديونية «العربية» لا تتجاوز 11 مليون جنيه، موضحا أن شركته أرسلت الخطاب كجرس إنذار، لتحفيز الأولى على سداد جزء من المبالغ المستحقة عليها، كما أن «الجمهورية» مستمرة فى الدعم المالى للعربية، رغم التقلبات المستمرة فى شراء المواد الخام.
وأكد أن الملاءة المالية لشركته قوية، مستشهداً بأن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من 11 بنكا وصلت إلى 1.3 مليار جنيه، تم استغلال النسبة الأكبر منها، ويتبقى لديها 400 مليون جنيه، سيتم توظيفها خلال الشهور القادمة فى استيراد معدات طبية ومواد خام، وهو ما يؤكد عدم وجود أزمات مالية.
ووفقاً لموقع الجمهورية للأدوية، فقد بلغت ايراداتها خلال العام المالى الماضى، وصلت إلى 1.4 مليار جنيه، فيما حققت أربحا 9.9 مليون جنيه، مقابل 2.2 مليون جنيه فى العام المالى السابق.
وتمتلك الشركة القابضة للأدوية، العديد من الشركات، منها القاهرة، والإسكندرية، والنيل، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والنصر، إلى جانب شركة الجمهورية، وسيد، والعبوات والمستلزمات الطبية، والمصرية لتجارة الأدوية.
❏ 1.3 مليار جنيه حجم التسهيلات البنكية يتبقى منها 400 مليون
شريف عمر
تسعى شركة الجمهورية للأدوية، لتقليص قيمة مستحقاتها لدى «القابضة للأدوية»، والتى تبلغ حالياً 995 مليون جنيه، عبر تطبيق استراتيجية تتضمن التحصيل بشكل دورى.
وقال أسامة جبريل، رئيس القطاع المالى بشركة الجمهورية، إن الأخيرة استمرت فى استيراد المواد الخام، ومستلزمات إنتاج الشركات التابعة للقابضة، رغم ما ترتب على قرار تحرير سعر الصرف، وما تلاه من ارتفاعات واضحة فى التكاليف والأسعار.
والجمهورية للأدوية، إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية، وتختص بتلبية احتياجات مصانع الأدوية، من الخامات ومسـتلزمات الإنتاج، والألات، كما تدبر احتياجات القطاع الطبى والمستشفيات، عن طريق الاستيراد، أو الإنتاج المحلى.
وأضاف جبريل فى تصريحاته لـ«المال»، أن شركات الأدوية تعمل بنظام التوريد للمكاتب والصيدليات، ثم الحصول على مستحقاتها بأجال 22 - 90 يوما، وهو ما يؤجل سداد مستحقات شركته.
وأوضح أن نظام توريد شحنات المواد الخام، يتم عبر سداد %50 دفعة مقدمة من أوامر الشراء، على أن يتم سداد باقى القيمة عند استلام الشحنة، إلا أن الأوضاع الاقتصادية قلصت قدرة الشركات على الوفاء بالسداد، ما دعى «الجمهورية» لرفع نسبة الدفعة المقدمة لأى رسالة مستوردة.
أشار «جبريل» إلى أن النسبة الأكبر من مستحقات الجمهورية موزعة بين شركتى النصر للكيماويات الدوائية، بقيمة تقارب 200 مليون جنيه، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنحو 130 مليون جنيه، موضحا أنه يجرى التواصل المستمر مع مسئولى الشركتين لتقليص المديونية خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الأداء المالى لشركة النصر للكيماويات، قد تحسن اللافت، خلال الشهور القليلة الماضية، مع بداية إنتاج المحاليل الطبية، والتعاقد على تصدير نسبة من منتجاتها للسوق السعودية، ونجحت فى تحقيق مبيعات شهرية بلغت 45 مليون جنيه.
كما أوضح أن شركات القاهرة والإسكندرية للأدوية، من الشركات صاحبة المديونية المنخفضة، فى حين تأتى «النيل» فى المنطقة الوسط.
يشار إلى أن «العربية للأدوية» كانت قد أعلنت مؤخراً، فى بيان للبورصة، عن تلقيها خطاب من الجمهورية للأدوية حول تجاوز الأخيرة، الحد الأقصى للتسهيلات للممنوحة من بنكى مصر والأهلى، البالغة 150 مليون جنيه، بما أدى لتوقف العمل معهما، وعليه تخلى مسؤوليتها عن توقف الإنتاج، وما يتبعه من غرامات على «العربية»، وهو ما أثار تخوفات من توقف إنتاجها من الإيروسولات والبخاخات.
وعلق «جبريل» على ذلك قائلا إن مديونية «العربية» لا تتجاوز 11 مليون جنيه، موضحا أن شركته أرسلت الخطاب كجرس إنذار، لتحفيز الأولى على سداد جزء من المبالغ المستحقة عليها، كما أن «الجمهورية» مستمرة فى الدعم المالى للعربية، رغم التقلبات المستمرة فى شراء المواد الخام.
وأكد أن الملاءة المالية لشركته قوية، مستشهداً بأن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من 11 بنكا وصلت إلى 1.3 مليار جنيه، تم استغلال النسبة الأكبر منها، ويتبقى لديها 400 مليون جنيه، سيتم توظيفها خلال الشهور القادمة فى استيراد معدات طبية ومواد خام، وهو ما يؤكد عدم وجود أزمات مالية.
ووفقاً لموقع الجمهورية للأدوية، فقد بلغت ايراداتها خلال العام المالى الماضى، وصلت إلى 1.4 مليار جنيه، فيما حققت أربحا 9.9 مليون جنيه، مقابل 2.2 مليون جنيه فى العام المالى السابق.
وتمتلك الشركة القابضة للأدوية، العديد من الشركات، منها القاهرة، والإسكندرية، والنيل، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والنصر، إلى جانب شركة الجمهورية، وسيد، والعبوات والمستلزمات الطبية، والمصرية لتجارة الأدوية.
