خالد بدر الدين
صعد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 37.020 مليار دولار في نهاية العام الماضى ليسجل أعلى مستوى لاحتياطيات العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات وذلك بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار.
وذكرت وكالة رويترز إن الاحتياطي النقدي لمصر زاد بحوالى 297 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضى بالمقارنة بما كان عليه فى نوفمبر الماضى بالرغم من أن الحكومة سددت 1.2 مليار دولار للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في ديسمبر الماضى .
وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر 2015، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر 2016.
وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 % على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال ”لم نستخدم الاحتياطي لسداد الديون في أي مرحلة ولذا نجده دائما في ارتفاع… كلما اقتربنا من توقيت سداد سندات أو ديون نمدد أجل معظمها مرة أخرى“.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية عن مصدر في البنك المركزي المصري لم تسمه يوم الثلاثاء قوله إن بلاده سددت التزامات وديون بنحو 30 مليار دولار في 2017 وستسدد أكثر من 12 مليار دولار في 2018.
ولم يذكر المسؤول تفاصيل عن الديون التي تم سدادها أو الجهات الدائنة سواء من المؤسسات والدول أو المراكز المالية المكشوفة للبنوك المحلية.