❐ كجوك:خطة ترويج مختلفة لسندات اليورو تستهدف الصناديق الأوروبية
مها أبوودن
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الوزارة بصدد الإعلان عن إستراتيجية شاملة تتضمن جدولاً زمنيًّا للشركات الحكومية التى سيتم طرحها فى البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف كجوك فى تصريح لـ«المال» أن الإستراتيجية فى مراحلها النهائية، وسيتم الكشف عنها فى النصف الثانى من الشهر الحالى، راغبًا فى الاحتفاظ بالتفاصيل.
يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا مطلع الشهر الماضى بنقل ملف الطروحات من وزارة الاستثمار إلى «المالية».
وأعلنت الحكومة عن البرنامج بالتزامن مع تدشين إستراتيجية الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى أواخر العام قبل الماضى؛ بغرض توسيع الملكية فى الشركات العامة، وتنشيط سوق المال.
فى سياق آخر، كشف نائب وزير المالية عن سعى الوزارة لتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب عند طرح السندات المقومة باليورو الشهر المقبل فى الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن قيمة الطرح تقدر بنحو 1 – 1.5 مليار يورو، وهو خلاف سندات أخرى تعتزم الوزارة تنفيذها خلال الشهر الحالى بنحو 3 – 4 مليارات دولار.
وتابع كجوك: «نستهدف من شريحة اليورو استقطاب أنواع أخرى من المستثمرين، بجانب المستهدفين من طرح سندات الدولار، كما نبحث عن صناديق الاستثمار فى أوروبا وغيرها المتخصصة فى أدوات الدين باليورو».
وأضاف «لأول مرة تطرح الحكومة سندات باليورو، وخطتنا الترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لدى شريحة جديدة من المستثمرين».
وأكد كجوك أن الوزارة لا تدع أى فرصة للقاء المستثمرين الأجانب والترويج للاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح، لكن طرح سندات اليورو يحتاج إلى جولة ترويجية من نوع خاص لاستقطاب أنواع جديدة من الصناديق، عقب الانتهاء من طرح السندات الدولارية المزمع الشهر الحالى فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارا ت دولار.
يذكر أن وزير المالية أكد لـ«المال»- فى وقت سابق- أن الوزارة ستقوم بطرح مناقصة منفصلة لاختيار مدير طرح السندات مقومة باليورو.
مها أبوودن
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الوزارة بصدد الإعلان عن إستراتيجية شاملة تتضمن جدولاً زمنيًّا للشركات الحكومية التى سيتم طرحها فى البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف كجوك فى تصريح لـ«المال» أن الإستراتيجية فى مراحلها النهائية، وسيتم الكشف عنها فى النصف الثانى من الشهر الحالى، راغبًا فى الاحتفاظ بالتفاصيل.
يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا مطلع الشهر الماضى بنقل ملف الطروحات من وزارة الاستثمار إلى «المالية».
وأعلنت الحكومة عن البرنامج بالتزامن مع تدشين إستراتيجية الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى أواخر العام قبل الماضى؛ بغرض توسيع الملكية فى الشركات العامة، وتنشيط سوق المال.
فى سياق آخر، كشف نائب وزير المالية عن سعى الوزارة لتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب عند طرح السندات المقومة باليورو الشهر المقبل فى الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن قيمة الطرح تقدر بنحو 1 – 1.5 مليار يورو، وهو خلاف سندات أخرى تعتزم الوزارة تنفيذها خلال الشهر الحالى بنحو 3 – 4 مليارات دولار.
وتابع كجوك: «نستهدف من شريحة اليورو استقطاب أنواع أخرى من المستثمرين، بجانب المستهدفين من طرح سندات الدولار، كما نبحث عن صناديق الاستثمار فى أوروبا وغيرها المتخصصة فى أدوات الدين باليورو».
وأضاف «لأول مرة تطرح الحكومة سندات باليورو، وخطتنا الترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لدى شريحة جديدة من المستثمرين».
وأكد كجوك أن الوزارة لا تدع أى فرصة للقاء المستثمرين الأجانب والترويج للاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح، لكن طرح سندات اليورو يحتاج إلى جولة ترويجية من نوع خاص لاستقطاب أنواع جديدة من الصناديق، عقب الانتهاء من طرح السندات الدولارية المزمع الشهر الحالى فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارا ت دولار.
يذكر أن وزير المالية أكد لـ«المال»- فى وقت سابق- أن الوزارة ستقوم بطرح مناقصة منفصلة لاختيار مدير طرح السندات مقومة باليورو.
