❐ «الصناعات التكاملية»: التكلفة ترتفع 1.3 مليار جنيه عن الموسم الماضى
❐ الجارحى: صعود التوريد من 620 إلى 750جنيهًا ترفع التكلفة 2.3 مليار
❐ الشافعى: «التموين» تصر على 700 جنيه للطن ووعود برلمانية بزيادته
أحمد عاشور وياسمين فواز والصاوى أحمد
بدأت مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، إنتاج سكر القصب للموسم الجديد، رغم استمرار المفاوضات بين المزارعين ومجلس النواب والحكومة حول السعر العادل للمحصول، وسط مطالبات الفلاحين برفع الأسعار إلى 1000 جنيه للطن، وإصرار الحكومة على وضع حد أقصى لها 750 جنيهًا فقط.
وقالت مصادر مطلعة بشركة السكر والصناعات التكاملية، لـ«المال»، أنها بدأت تشغيل 6 مصانع تابعة لها فى الصعيد بطاقة إنتاجية تصل إلى %100 بعد قيام الفلاحين بتوريد المحصول رغم عدم إقرار الحكومة الأسعار النهائية للشراء.
وأكدت المصادر أن التكلفة المتوقعة لشراء قصب السكر ستصل إلى 7.5 مليار جنيه، فى حال تسعير الطن بـ750 جنيهًا، مقارنة بـ620 جنيهًا للطن فى الموسم السابق، بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه فى حال تسلم 10 ملايين طن قصب سكر من المزارعين خلال 2018.
فى هذا السياق قال النائب مجدى ملك مكسيموس، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الحكومة ترفض تحريك سعر توريد قصب السكر إلى 800 أو 850 جنيهًا للطن، بدلًا من 620 جنيهًا المحدَّد حاليًّا، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد إعلان السعر الرسمى خلال أيام، والذى سيصل إلى 750 جنيهًا.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى تصريحات، لـ«المال»، إلى أن اللجنة دخلت فى عدة مشاورات، آخرها الاجتماع الذى تم بحضور على عبد العال رئيس المجلس، والمهندس مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والتموين والمالية، وتم اقتراح زيادة سعر التوريد لـ800 جنيه للطن، لكن تم رفضه من جانب الحكومة بحجة عدم تحميل الخزانة العامة مزيدًا من الأعباء.
من جانبه أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بدء اللجنة التفاوض على سعر عادل لتوريد قصب السكر مع الحكومة خلال اجتماعها مع رئيس المجلس، للمرة الثانية، أمس الأول.
وأوضح تمراز أن اللجنة كانت تطالب بـ1000 جنيه للطن، انخفضت إلى 850 جنيهًا، إلا أن وزير المالية أكد، خلال الاجتماع، إمكانية قبول التوريد بأسعار 750 جنيهًا، لافتًا إلى أن تلك الأسعار ستكلف خزانة الدولة 2.3 مليار جنيه أعباء إضافية.
وقال الشافعى حسن، نائب رئيس الجمعية العامة لمنتجى القصب ورئيس جمعية الأقصر، إن وزير التموين أخطرهم بأن موازنة شركة السكر لا تتحمل أى زيادات بسعر توريد القصب على 700 جنيه، لكن هناك وعودًا من البرلمان بتحريك السعر بقيمة تتراوح بين 20 و50 جنيهًا للطن.
ولا تواجه الحكومة فى الوقت الحالى أى ضغوط فى توفير السكر، حيث تدخل الموسم الجديد للإنتاج باحتياطى استراتيجى يصل إلى 5 أشهر، بخلاف كميات راكدة لدى مصانع البنجر التى تعانى صعوبة فى تصريف إنتاج الموسم الماضى، بعد انخفاض الأسعار العالمية عن السعر المحلى بقيمة تتراوح بين 300 و500 جنيه للطن.
❐ الجارحى: صعود التوريد من 620 إلى 750جنيهًا ترفع التكلفة 2.3 مليار
❐ الشافعى: «التموين» تصر على 700 جنيه للطن ووعود برلمانية بزيادته
أحمد عاشور وياسمين فواز والصاوى أحمد
بدأت مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، إنتاج سكر القصب للموسم الجديد، رغم استمرار المفاوضات بين المزارعين ومجلس النواب والحكومة حول السعر العادل للمحصول، وسط مطالبات الفلاحين برفع الأسعار إلى 1000 جنيه للطن، وإصرار الحكومة على وضع حد أقصى لها 750 جنيهًا فقط.
وقالت مصادر مطلعة بشركة السكر والصناعات التكاملية، لـ«المال»، أنها بدأت تشغيل 6 مصانع تابعة لها فى الصعيد بطاقة إنتاجية تصل إلى %100 بعد قيام الفلاحين بتوريد المحصول رغم عدم إقرار الحكومة الأسعار النهائية للشراء.
وأكدت المصادر أن التكلفة المتوقعة لشراء قصب السكر ستصل إلى 7.5 مليار جنيه، فى حال تسعير الطن بـ750 جنيهًا، مقارنة بـ620 جنيهًا للطن فى الموسم السابق، بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه فى حال تسلم 10 ملايين طن قصب سكر من المزارعين خلال 2018.
فى هذا السياق قال النائب مجدى ملك مكسيموس، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الحكومة ترفض تحريك سعر توريد قصب السكر إلى 800 أو 850 جنيهًا للطن، بدلًا من 620 جنيهًا المحدَّد حاليًّا، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد إعلان السعر الرسمى خلال أيام، والذى سيصل إلى 750 جنيهًا.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى تصريحات، لـ«المال»، إلى أن اللجنة دخلت فى عدة مشاورات، آخرها الاجتماع الذى تم بحضور على عبد العال رئيس المجلس، والمهندس مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والتموين والمالية، وتم اقتراح زيادة سعر التوريد لـ800 جنيه للطن، لكن تم رفضه من جانب الحكومة بحجة عدم تحميل الخزانة العامة مزيدًا من الأعباء.
من جانبه أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بدء اللجنة التفاوض على سعر عادل لتوريد قصب السكر مع الحكومة خلال اجتماعها مع رئيس المجلس، للمرة الثانية، أمس الأول.
وأوضح تمراز أن اللجنة كانت تطالب بـ1000 جنيه للطن، انخفضت إلى 850 جنيهًا، إلا أن وزير المالية أكد، خلال الاجتماع، إمكانية قبول التوريد بأسعار 750 جنيهًا، لافتًا إلى أن تلك الأسعار ستكلف خزانة الدولة 2.3 مليار جنيه أعباء إضافية.
وقال الشافعى حسن، نائب رئيس الجمعية العامة لمنتجى القصب ورئيس جمعية الأقصر، إن وزير التموين أخطرهم بأن موازنة شركة السكر لا تتحمل أى زيادات بسعر توريد القصب على 700 جنيه، لكن هناك وعودًا من البرلمان بتحريك السعر بقيمة تتراوح بين 20 و50 جنيهًا للطن.
ولا تواجه الحكومة فى الوقت الحالى أى ضغوط فى توفير السكر، حيث تدخل الموسم الجديد للإنتاج باحتياطى استراتيجى يصل إلى 5 أشهر، بخلاف كميات راكدة لدى مصانع البنجر التى تعانى صعوبة فى تصريف إنتاج الموسم الماضى، بعد انخفاض الأسعار العالمية عن السعر المحلى بقيمة تتراوح بين 300 و500 جنيه للطن.
