تمثل المتبقى من قيمة دعم البنية التكنولوجية
علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية لديها أموال مستحقة لدى صندوق حماية المستثمر بقيمة 14 مليون جنيه، قد يتم صرفها خلال الربع الأول من العام المقبل، حال اتخاذ مجلس إدارة الصندوق قرارا فى هذا الصدد.
وقالت المصادر إن هذا المبلغ متبقى من إجمالى قيمة الدعم الذى أقره الصندوق العام الماضى بـ18 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية لشركات السمسرة، وتم صرف 4 ملايين منها.
وتابعت المصادر إنه كان قد تم الاتفاق بين شعبة الأوراق المالية، وجمعيات الأوراق المالية، والصندوق، على دعم البنية التكنولوجية للشركات، نظرا لأن النظام الأساسى للصندوق لايسمح بتوزيع أرباح.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية العام الماضى، أن تعديلات قرار إنشاء الصندوق التى أصدرها رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب عام 2014، تصف الصندوق بأنه جهة غير هادفة للربح، ومن ثم لا يحق له توزيع أرباح على الأعضاء.
وبناء على ذلك، أجرى المجلس تعديلا على لائحة النظام الأساسى فى يونيو 2016 دون النص على حق الأعضاء فى الحصول على الأرباح، ويتيح التعديل لإدارة الصندوق إمكانية استخدام جزء من أموال الصندوق بما لا يتعدى الـ%1 فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة.
وقال عادل عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إن المجلس يقوم حاليا بدراسة صرف هذه المبالغ، متوقعا انتهاء الدراسة واتخاذ قرار فى هذا الأمر الاجتماع المقبل نهاية يناير أو مطلع فبراير 2018، والذى سيتناول أيضا اعتماد النتائج المالية للصندوق العام الحالى.
وأكد أن الدراسة تتم بناء على حاجة شركات السمسرة العاملة فى السوق لتطوير بنيتها التكنولوجية لتعزيز دورها، ورفع فاعليتها، وسيتخذ فيها مجلس الإدارة القديم قرارا قبله رحيله.
وكشف عن أنه توجد نحو 150 شركة سمسرة تعمل بالسوق المحلية، تساهم 60 شركة من بينها فى %80 من إيرادات الصندوق عبر اشتراكاتها.
وقال ممدوح أبو العزم، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر - فى تصريحات سابقة لـ«المال» - إن صافى أرباح الصندوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، بلغت 200 مليون جنيه، وذلك من خلال استثمار أصول الصندوق فى الأدوات المالية المنخفضة المخاطر، مثل السندات وأذون الخزانة، مشيرا إلى استهداف الصندوق صافى أرباح بقيمة 220 مليون جنيه العام الحالى.
وأشار - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - إلى أن النظام الأساسى للصندوق يشترط استثمار الصندوق فى الأدوات المتحوطة، والتى تحمل درجة مخاطر أقل، مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، مؤكدا أن حجم الاستثمار فى هذه الأنشطة يصل إلى 1.9 مليار جنيه تقريبا.
