بدور إبراهيم :
عقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية اجتماعا مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بحضور قيادات الوزارتين وممثلين لبعض البنوك المصرية، ومن بينها بنك مصر، والبنك الأهلى المصري و شركة "إن آى كابيتال".
وتم خلال الاجتماع استكمال المناقشات حول منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمصر وبحث الدراسة الفنية والمالية والاقتصادية للمنظومة والشركة القابضة، والإجراءات التي سيتم اتباعها قبل إنشاء الشركة القابضة المزمع إنشاؤها لجمع وتدوير المخلفات ، كما تم طرح نموذج لدراسة خطة تنفيذ برنامج عمل مقترح بإحدى المحافظات .
وأكد الدكتور هشام الشريف خلال الاجتماع أن الحكومة بوزاراتها المعنية فيما يخص مشكلة المخلفات في حالة انعقاد دائم ومستمر للانتهاء من التصور الكامل لتلك المنظومة .
وقال إنه يجري حالياً مراجعة مذكرة التفاهم لتأسيس الشركة القابضة للمخلفات، تمهيداً لتوقيعها من الأطراف المعنية .
ومن جانبه، أشار د. خالد فهمي إلى توفير أي دعم مطلوب من الوزارة فيما يخص الجوانب الفنية والبيئية .
جدير بالذكر أن تلك الاجتماعات المتواصلة تأتى فى ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء شركة قابضة تكون مسئولة عن جمع و تدوير المخلفات، و تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية بالتعاون والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و قطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربى ، والعديد من المكاتب الاستشارية المتخصصة فى مجالات بناء منظومة متكاملة لتدوير المخلفات والتخلص الآمن منها بمختلف أنواعها .
وتم خلال الأسبوع الجاري عقد 3 اجتماعات بوزاراتي البيئة والتنمية المحلية لعرض مخرجات الدراسات القانونية و الفنية والاقتصادية ومعدلات العائد على رأس المال المستثمر وفترة الاسترداد وعدد الشركات المطلوبة فى كل مرحلة من مراحل المنظومة فى الجمع والفرز والتدوير، و عدد المدافن للتخلص الآمن للمخلفات وقد تم التعليق من جانب الوزراء وإبداء الملاحظات الواجب تضمينها و صولاً لإنشاء المنظومة وعلى رأسها الشركة القابضة.
وقامت وزارة البيئة بإعداد خريطة طريق لصناعة المخلفات بجميع المحافظات المصرية، ومن المقرر أن تقوم المحافظات بتحديد الأماكن الخاصة بتلك المنظومة واستعدادات التراخيص واستكمال الإجراءات اللازمة فيما يخص المحطات الوسيطة والمدافن والمصانع، ليكون هناك جاهزية للشركات الراغبة في الاستثمار في تلك المنظومة .
عقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية اجتماعا مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بحضور قيادات الوزارتين وممثلين لبعض البنوك المصرية، ومن بينها بنك مصر، والبنك الأهلى المصري و شركة "إن آى كابيتال".
وتم خلال الاجتماع استكمال المناقشات حول منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمصر وبحث الدراسة الفنية والمالية والاقتصادية للمنظومة والشركة القابضة، والإجراءات التي سيتم اتباعها قبل إنشاء الشركة القابضة المزمع إنشاؤها لجمع وتدوير المخلفات ، كما تم طرح نموذج لدراسة خطة تنفيذ برنامج عمل مقترح بإحدى المحافظات .
وأكد الدكتور هشام الشريف خلال الاجتماع أن الحكومة بوزاراتها المعنية فيما يخص مشكلة المخلفات في حالة انعقاد دائم ومستمر للانتهاء من التصور الكامل لتلك المنظومة .
وقال إنه يجري حالياً مراجعة مذكرة التفاهم لتأسيس الشركة القابضة للمخلفات، تمهيداً لتوقيعها من الأطراف المعنية .
ومن جانبه، أشار د. خالد فهمي إلى توفير أي دعم مطلوب من الوزارة فيما يخص الجوانب الفنية والبيئية .
جدير بالذكر أن تلك الاجتماعات المتواصلة تأتى فى ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء شركة قابضة تكون مسئولة عن جمع و تدوير المخلفات، و تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية بالتعاون والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و قطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربى ، والعديد من المكاتب الاستشارية المتخصصة فى مجالات بناء منظومة متكاملة لتدوير المخلفات والتخلص الآمن منها بمختلف أنواعها .
وتم خلال الأسبوع الجاري عقد 3 اجتماعات بوزاراتي البيئة والتنمية المحلية لعرض مخرجات الدراسات القانونية و الفنية والاقتصادية ومعدلات العائد على رأس المال المستثمر وفترة الاسترداد وعدد الشركات المطلوبة فى كل مرحلة من مراحل المنظومة فى الجمع والفرز والتدوير، و عدد المدافن للتخلص الآمن للمخلفات وقد تم التعليق من جانب الوزراء وإبداء الملاحظات الواجب تضمينها و صولاً لإنشاء المنظومة وعلى رأسها الشركة القابضة.
وقامت وزارة البيئة بإعداد خريطة طريق لصناعة المخلفات بجميع المحافظات المصرية، ومن المقرر أن تقوم المحافظات بتحديد الأماكن الخاصة بتلك المنظومة واستعدادات التراخيص واستكمال الإجراءات اللازمة فيما يخص المحطات الوسيطة والمدافن والمصانع، ليكون هناك جاهزية للشركات الراغبة في الاستثمار في تلك المنظومة .
