رجب عز الدين:
قالت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، اليوم الخميس، إن المفاوضات الودية مستمرة مع أصحاب الشأن للوصول إلى حل نزاع قصر عزيزة فهمى بشكل جذرى.
وأضافت - فى بيان للبورصة المصرية - أن مجلس إدارتها استعرض النزاع بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، وقرر الاستمرار فى النزاع القضائى، إلى جانب الاستمرار فى المفاوضات الودية مع أصحاب الشأن والمعنيين حتى يتم الوصول إلى حل يحقق مصالح الشركة والمساهمين.
وتقول الشركة إنها تمتلك أرض وبناء القصر المذكور بموجب عقد شراء مؤرخ فى 6 أكتوبر 1987، فقد قامت بوضع يدها عليه واستلمته رسميا وواقعيا من البائعين فى ذات التاريخ.
وتتهم "العالمية للاستثمار" شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" بوضع يدها على أرض وبناء القصر غصبا منذ عام 1992 بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن.
واتخذت "إيجوث" فى نوفمبر الماضى خطوة بشأن حل النزاع القضائى القائم بينها وورثة قصر عزيزة فهمى، بمنطقة حليم بمحافظة الإسكندرية بطريقة ودية.
وقالت "إيجوث" إن القوات المسلحة لعبت دورا كبيرا بين الشركة وأكثر من 40 وريثا بهدف التوصل لحل النزاع القائم فى المحاكم منذ 56 عاما.
وتبلغ مساحة القصر 15 ألف متر مربع تقريبا، وتخطط "إيجوث" لبناء فندق ومول تجارى ومساكن سياحية فى المنطقة بشاطئ جليم بتكلفة تقدر بمليار جنيه تقريبا.
وحصل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى 27 نوفمبر 2016، برفض الدعوى المقدمة من ورثة قصر عزيزة فهمى برفع القصر من مجلد المبانى والمنشآت المحظور هدمها.
وينسب القصر إلى عزيزة فهمى بنت عبد العزيز فهمى باشا وزير الحربية فى عهد الملكية، ويطل على كورنيش الإسكندرية بمنطقة جليم وتشغل مساحته 14.980 متر مربع، وتشغل مبانى القصر 670 مترا مربعا، ويصنفه جهاز التنسيق الحضارى ضمن قوائم تراث المبانى التراثية.
قالت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، اليوم الخميس، إن المفاوضات الودية مستمرة مع أصحاب الشأن للوصول إلى حل نزاع قصر عزيزة فهمى بشكل جذرى.
وأضافت - فى بيان للبورصة المصرية - أن مجلس إدارتها استعرض النزاع بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، وقرر الاستمرار فى النزاع القضائى، إلى جانب الاستمرار فى المفاوضات الودية مع أصحاب الشأن والمعنيين حتى يتم الوصول إلى حل يحقق مصالح الشركة والمساهمين.
وتقول الشركة إنها تمتلك أرض وبناء القصر المذكور بموجب عقد شراء مؤرخ فى 6 أكتوبر 1987، فقد قامت بوضع يدها عليه واستلمته رسميا وواقعيا من البائعين فى ذات التاريخ.
وتتهم "العالمية للاستثمار" شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" بوضع يدها على أرض وبناء القصر غصبا منذ عام 1992 بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن.
واتخذت "إيجوث" فى نوفمبر الماضى خطوة بشأن حل النزاع القضائى القائم بينها وورثة قصر عزيزة فهمى، بمنطقة حليم بمحافظة الإسكندرية بطريقة ودية.
وقالت "إيجوث" إن القوات المسلحة لعبت دورا كبيرا بين الشركة وأكثر من 40 وريثا بهدف التوصل لحل النزاع القائم فى المحاكم منذ 56 عاما.
وتبلغ مساحة القصر 15 ألف متر مربع تقريبا، وتخطط "إيجوث" لبناء فندق ومول تجارى ومساكن سياحية فى المنطقة بشاطئ جليم بتكلفة تقدر بمليار جنيه تقريبا.
وحصل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى 27 نوفمبر 2016، برفض الدعوى المقدمة من ورثة قصر عزيزة فهمى برفع القصر من مجلد المبانى والمنشآت المحظور هدمها.
وينسب القصر إلى عزيزة فهمى بنت عبد العزيز فهمى باشا وزير الحربية فى عهد الملكية، ويطل على كورنيش الإسكندرية بمنطقة جليم وتشغل مساحته 14.980 متر مربع، وتشغل مبانى القصر 670 مترا مربعا، ويصنفه جهاز التنسيق الحضارى ضمن قوائم تراث المبانى التراثية.
