سهير محمد
دخلت شركة مدينة دمياط للأثاث فى مفاوضات مع بنك مصر، للحصول على قرض جديد بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه بغرض استكمال إنشاءات المرحلة الأولى والبدء فى المرحلة الثانية.
واُطلقت مدينة دمياط للأثاث فى مايو الماضى برأسمال 521 مليون جنيه بغرض تحويل المحافظة الساحلية إلى مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث وتتوزع ملكيتها بواقع %80 بالتساوى بين بنك الاستثمار القومى ومحافظة دمياط و%15 لشركة أيادى و%5 لصالح هيئة المشروعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.
ورفعت الشركة رأسمالها إلى 700 مليون جنيه، بينما تسعى للحصول على موافقات من المساهمين للوصول به إلى مليار فى الفترة المقبلة، تبعا للرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، المهندس المعتز بهاء الدين، فى مؤتمر صحفى قبل أسابيع.
كشف أيمن ضاحى، رئيس القطاع المالى للشركة، فى تصريحات لـ«المال»، أن المفاوضات مع المصرف الحكومى أسفرت – حتى الآن – عن الاتفاق على قيمة التمويل بنحو 700 مليون جنيه، بينما لا تزال المناقشات مستمرة بشأن فترة السداد والعائد.
وكانت الشركة قد حصلت على قرض من البنك مطلع مايو الماضى بقيمة 1.2 مليار جنيه بفائدة استثنائية %7، للبدء فى إنشاءات المرحلة الأولى من المدينة، وفق تصريحات لمحافظ دمياط.
وأوضح ضاحى أن القرض الجديد بخلاف بروتوكولات تمويل شراء الورش لصغار المصنعين ضمن مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والتى تم توقيعها مع 3 بنوك «مصر، الأهلى، الاستثمار العربى».
وقال المهندس أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات سابقة، إن البروتوكولات مع البنوك تنص على إتاحة تمويل لعملاء المدينة حتى %90 من قيمة الورشة، والسداد على 10 أعوام، منها سنة سماح، ويشمل تملك الوحدات وشراء الخامات والمعدات وقد تصل القروض الإجمالية فى هذا الإطار إلى 1.5 مليار جنيه، لتمويل 1500 ورشة مقرر أن تضمها المدينة.
ولفت ضاحى إلى أن الانتهاء من المدينة فى وقت قصير يستلزم وجود تدفقات نقدية مستمرة، نظرا لأنه من المستهدف استكمال كل الإنشاءات بالتوازى مع طرح الورش والآراضى الصناعية للبيع، مشيرا إلى مناقشات مع بنوك أخرى لزيادة التمويل المتاح للشركة وعملائها المحتملين.
ويتكلف إنشاء المدينة نحو 5 مليارات جنيه، وتقع على 331 فدانا، تضم 54 هنجرا بإجمالى 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، ومنطقة للصناعات المكملة بإجمالى 37 مصنعاً على مساحة 5 أفدنة وأخرى للصناعات البتروكيماوية والدهانات صديقة البيئة بإجمالى 28 مصنعاً على مساحة 15 فداناً، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للخدمات الحكومية والإدارية وقاعات المؤتمراتت فضلا عن فندق سياحى.
على جانب آخر، كشف ضاحى عن تقدم عدد من البنوك بطلبات لإقامة فروع لها داخل المدينة ضمن المرحلة الثانية، التى بدأ طرحها أول أمس على مساحة 100 ألف مربع، مخصصة للمصارف والمكاتب الإدارية والمول التجارى.
دخلت شركة مدينة دمياط للأثاث فى مفاوضات مع بنك مصر، للحصول على قرض جديد بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه بغرض استكمال إنشاءات المرحلة الأولى والبدء فى المرحلة الثانية.
واُطلقت مدينة دمياط للأثاث فى مايو الماضى برأسمال 521 مليون جنيه بغرض تحويل المحافظة الساحلية إلى مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث وتتوزع ملكيتها بواقع %80 بالتساوى بين بنك الاستثمار القومى ومحافظة دمياط و%15 لشركة أيادى و%5 لصالح هيئة المشروعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.
ورفعت الشركة رأسمالها إلى 700 مليون جنيه، بينما تسعى للحصول على موافقات من المساهمين للوصول به إلى مليار فى الفترة المقبلة، تبعا للرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، المهندس المعتز بهاء الدين، فى مؤتمر صحفى قبل أسابيع.
كشف أيمن ضاحى، رئيس القطاع المالى للشركة، فى تصريحات لـ«المال»، أن المفاوضات مع المصرف الحكومى أسفرت – حتى الآن – عن الاتفاق على قيمة التمويل بنحو 700 مليون جنيه، بينما لا تزال المناقشات مستمرة بشأن فترة السداد والعائد.
وكانت الشركة قد حصلت على قرض من البنك مطلع مايو الماضى بقيمة 1.2 مليار جنيه بفائدة استثنائية %7، للبدء فى إنشاءات المرحلة الأولى من المدينة، وفق تصريحات لمحافظ دمياط.
وأوضح ضاحى أن القرض الجديد بخلاف بروتوكولات تمويل شراء الورش لصغار المصنعين ضمن مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والتى تم توقيعها مع 3 بنوك «مصر، الأهلى، الاستثمار العربى».
وقال المهندس أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات سابقة، إن البروتوكولات مع البنوك تنص على إتاحة تمويل لعملاء المدينة حتى %90 من قيمة الورشة، والسداد على 10 أعوام، منها سنة سماح، ويشمل تملك الوحدات وشراء الخامات والمعدات وقد تصل القروض الإجمالية فى هذا الإطار إلى 1.5 مليار جنيه، لتمويل 1500 ورشة مقرر أن تضمها المدينة.
ولفت ضاحى إلى أن الانتهاء من المدينة فى وقت قصير يستلزم وجود تدفقات نقدية مستمرة، نظرا لأنه من المستهدف استكمال كل الإنشاءات بالتوازى مع طرح الورش والآراضى الصناعية للبيع، مشيرا إلى مناقشات مع بنوك أخرى لزيادة التمويل المتاح للشركة وعملائها المحتملين.
ويتكلف إنشاء المدينة نحو 5 مليارات جنيه، وتقع على 331 فدانا، تضم 54 هنجرا بإجمالى 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، ومنطقة للصناعات المكملة بإجمالى 37 مصنعاً على مساحة 5 أفدنة وأخرى للصناعات البتروكيماوية والدهانات صديقة البيئة بإجمالى 28 مصنعاً على مساحة 15 فداناً، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للخدمات الحكومية والإدارية وقاعات المؤتمراتت فضلا عن فندق سياحى.
على جانب آخر، كشف ضاحى عن تقدم عدد من البنوك بطلبات لإقامة فروع لها داخل المدينة ضمن المرحلة الثانية، التى بدأ طرحها أول أمس على مساحة 100 ألف مربع، مخصصة للمصارف والمكاتب الإدارية والمول التجارى.
