برلمانية تطالب بإنشاء وحدة تكاليف لوضع تكلفة البرامج المناسبة
ياسمين فواز
عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، ونائبة حزب المصريين الأحرار، أولى جلساتها لمناقشة ومتابعة رؤية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة، الدكتورة هالة السعيد، وحضور الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائبان مصطفي سالم وياسر عمر وكيلي اللجنة.
وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور حسين عيسي رئيس اللجنة بالدكتورة هالة السعيد وأعضاء اللجنة، وممثلي وزارة التخطيط والمالية، والمجلس القومي للمرأة، موضحا أن الاجتماع يأتي للربط بين 2030، وموازنة البرامج والأداء، وأن اللجنة شكلت لجنة فرعية منذ عام لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وأسفرت عن تطبيقها علي 6 وزارات، العام الحالي، وستطبق علي 9 وزارات العام القادم، ليصبح لأول مرة في مصر هناك 15 وزارة تطبق موازنة البرامج والأداء.
من جانبها، توجهت قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالشكر إلى الدكتور حسين عيسي والنائبة سيلفيا نبيل، وأعضاء اللجنة، لافتة إلى أنها طلبت أن يكون هناك لجنة فرعية لمتابعة رؤية 2030، لافتة إلى أن المجلس والحكومة فريق واحد لخدمة الشعب المصري، مشيرة إلى سعادتها بشكيل اللجنة، لافتة إلى أن النائبة سيلفيا نبيل مهتمة جدا بمتابعة تنفيذ رؤية ٢٠٣٠ ، وموازنة البرامج والأداء.
وأضافت الوزيرة أن الدكتور أشرف العربي وزملائها في الوزارة قدموا جهد كبير في الاستراتيجية، وأنها جاءت نتيجة جهد تشاركي بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لافتة إلى أنها شاركت قبل أن تتولي منصب الوزارة في ورش عمل للاستراتيجية، في وجود الدكتور أشرف العربي، وأنه كان هناك نطاق واسع من المشاركة، للمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكدت السعيد على أن الرؤى طويلة المدى يعاد النظر فيها من وقت لأخر لتطويرها وتحديثها، لافتة إلى أنه عند وضع استراتيجية 2030، لم يكن هناك برنامج إصلاح اقتصادي، إلى جانب وجود بعض القضايا الكبري التي لم تأخذ مساحك كافية في الاستراتيجية كالقضية السكانية، والشمول المالي وهو من القضايا العامة التي يجب أن تناقش في الاستراتيجية، ودمج الاقتصاد الرسمي والغير رسمي، وغيرها من القضايا التي يجب أن تكون موجودة في هذه الاستراتيجية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن النقطة الثانية تتمثل في الاتصال والتواصل بهذه الاستراتيجية، وأنه عند اطلاقها كان يجب أن يتم تسليط الضوء عليها، لتصل إلى رجل الشارع كي يشعر المواطن أنها فعلا رؤية الشعب، لافتة إلى أن وزارة التخطيط اتفقت مع وزارة الشباب والجامعات لشرح الاستراتيجية في مراكز الشباب والجامعات، موضحة أن هناك تطبيق تم إطلاقه اسمه شارك يشرح الاستراتيجية ويمكن اضافة التعديلات علي الاستراتيجية من خلاله، إلى جانب وجود خطة للمواطن على مستوى المحافظات، بحيث يكون كل مواطن على علم بالمشروعات في محافظتي.
وأشارت السعيد على أن الوزارة قدمت قانون التخطيط، إلى مجلس الوزراء اليوم، بدلاً عن القانون السابق الذي تم إعداده على فكر اشتراكي وأن الدولة تمثل كل شئ، ولكن الوضع الحالي مختلف فيه نوع من التنافسية والقانون الحالي يعالج كل ذلك، لافتة إلى أنه سيصل إلى المجلس قريبا.
وأضافت الوزيرة أن علم التخطيط تغير وكان لابد من مراعاة العلم الجديد في القانون موضحة أنهم وافقوا عليه مبدئيا ولكن هناك بعض التعديلات عليه.
وقد عرض مسئولي وزارة التخطيط شرحا للاستراتيجية، والتأكيد على ضرورة دمج 3 أبعاد للتنمية وهي "الاقتصادي، والبيئي والاجتماعي"، كما تم عرض بريزنتيشن حول رؤية 2030 على منهجية ومؤشرات البرامج والأداء.
من جانبها اقترحت النائبة سيلفيا نبيل مقرر اللجنة الفرعية بأن يكون هناك ربط مؤسسي بلجنة دائمة بين وزارتي المالية والتخطيط في وحدة التخطيط الاستراتيجي، والتأكيد على ضرورة تعديل نظام المتابعة الإلكترونية التابع لوزارة التخطيط، ليشمل كافة أبواب الموازنة وليس الباب السادس فقط لأنه سينسف موازنة البرامج والأداء، وأن يكون هناك طريقة متابعة مؤسسية مقترحة إنشاء لجنة مشتركة دائمة بين وزارتي المالية والتخطيط، لمتابعة 2030 وموازنات البرامج والأداء.
وطالبت سيلفيا نبيل بأن يصدر قرار بإنشاء وحدة تكاليف، لوضع تكلفة البرامج المناسبة والتأكيد على ضرورة الربط بين مؤشرات قياس البرامج والأداء وبين استراتيجية 2030، وضرورة الربط بين مؤشرات البرامج والأداء بين الخطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى.
وضرورة تفعيل وجود وظائف إدارة المشروعات، الموجودة بقانون الخدمة المدنية وضرورة وضعها ضمن خطة الإصلاح الإداري لمتابعة البرامج.
ياسمين فواز
عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، ونائبة حزب المصريين الأحرار، أولى جلساتها لمناقشة ومتابعة رؤية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة، الدكتورة هالة السعيد، وحضور الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائبان مصطفي سالم وياسر عمر وكيلي اللجنة.
وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور حسين عيسي رئيس اللجنة بالدكتورة هالة السعيد وأعضاء اللجنة، وممثلي وزارة التخطيط والمالية، والمجلس القومي للمرأة، موضحا أن الاجتماع يأتي للربط بين 2030، وموازنة البرامج والأداء، وأن اللجنة شكلت لجنة فرعية منذ عام لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وأسفرت عن تطبيقها علي 6 وزارات، العام الحالي، وستطبق علي 9 وزارات العام القادم، ليصبح لأول مرة في مصر هناك 15 وزارة تطبق موازنة البرامج والأداء.
من جانبها، توجهت قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالشكر إلى الدكتور حسين عيسي والنائبة سيلفيا نبيل، وأعضاء اللجنة، لافتة إلى أنها طلبت أن يكون هناك لجنة فرعية لمتابعة رؤية 2030، لافتة إلى أن المجلس والحكومة فريق واحد لخدمة الشعب المصري، مشيرة إلى سعادتها بشكيل اللجنة، لافتة إلى أن النائبة سيلفيا نبيل مهتمة جدا بمتابعة تنفيذ رؤية ٢٠٣٠ ، وموازنة البرامج والأداء.
وأضافت الوزيرة أن الدكتور أشرف العربي وزملائها في الوزارة قدموا جهد كبير في الاستراتيجية، وأنها جاءت نتيجة جهد تشاركي بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لافتة إلى أنها شاركت قبل أن تتولي منصب الوزارة في ورش عمل للاستراتيجية، في وجود الدكتور أشرف العربي، وأنه كان هناك نطاق واسع من المشاركة، للمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكدت السعيد على أن الرؤى طويلة المدى يعاد النظر فيها من وقت لأخر لتطويرها وتحديثها، لافتة إلى أنه عند وضع استراتيجية 2030، لم يكن هناك برنامج إصلاح اقتصادي، إلى جانب وجود بعض القضايا الكبري التي لم تأخذ مساحك كافية في الاستراتيجية كالقضية السكانية، والشمول المالي وهو من القضايا العامة التي يجب أن تناقش في الاستراتيجية، ودمج الاقتصاد الرسمي والغير رسمي، وغيرها من القضايا التي يجب أن تكون موجودة في هذه الاستراتيجية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن النقطة الثانية تتمثل في الاتصال والتواصل بهذه الاستراتيجية، وأنه عند اطلاقها كان يجب أن يتم تسليط الضوء عليها، لتصل إلى رجل الشارع كي يشعر المواطن أنها فعلا رؤية الشعب، لافتة إلى أن وزارة التخطيط اتفقت مع وزارة الشباب والجامعات لشرح الاستراتيجية في مراكز الشباب والجامعات، موضحة أن هناك تطبيق تم إطلاقه اسمه شارك يشرح الاستراتيجية ويمكن اضافة التعديلات علي الاستراتيجية من خلاله، إلى جانب وجود خطة للمواطن على مستوى المحافظات، بحيث يكون كل مواطن على علم بالمشروعات في محافظتي.
وأشارت السعيد على أن الوزارة قدمت قانون التخطيط، إلى مجلس الوزراء اليوم، بدلاً عن القانون السابق الذي تم إعداده على فكر اشتراكي وأن الدولة تمثل كل شئ، ولكن الوضع الحالي مختلف فيه نوع من التنافسية والقانون الحالي يعالج كل ذلك، لافتة إلى أنه سيصل إلى المجلس قريبا.
وأضافت الوزيرة أن علم التخطيط تغير وكان لابد من مراعاة العلم الجديد في القانون موضحة أنهم وافقوا عليه مبدئيا ولكن هناك بعض التعديلات عليه.
وقد عرض مسئولي وزارة التخطيط شرحا للاستراتيجية، والتأكيد على ضرورة دمج 3 أبعاد للتنمية وهي "الاقتصادي، والبيئي والاجتماعي"، كما تم عرض بريزنتيشن حول رؤية 2030 على منهجية ومؤشرات البرامج والأداء.
من جانبها اقترحت النائبة سيلفيا نبيل مقرر اللجنة الفرعية بأن يكون هناك ربط مؤسسي بلجنة دائمة بين وزارتي المالية والتخطيط في وحدة التخطيط الاستراتيجي، والتأكيد على ضرورة تعديل نظام المتابعة الإلكترونية التابع لوزارة التخطيط، ليشمل كافة أبواب الموازنة وليس الباب السادس فقط لأنه سينسف موازنة البرامج والأداء، وأن يكون هناك طريقة متابعة مؤسسية مقترحة إنشاء لجنة مشتركة دائمة بين وزارتي المالية والتخطيط، لمتابعة 2030 وموازنات البرامج والأداء.
وطالبت سيلفيا نبيل بأن يصدر قرار بإنشاء وحدة تكاليف، لوضع تكلفة البرامج المناسبة والتأكيد على ضرورة الربط بين مؤشرات قياس البرامج والأداء وبين استراتيجية 2030، وضرورة الربط بين مؤشرات البرامج والأداء بين الخطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى.
وضرورة تفعيل وجود وظائف إدارة المشروعات، الموجودة بقانون الخدمة المدنية وضرورة وضعها ضمن خطة الإصلاح الإداري لمتابعة البرامج.
