الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين بما يمثل 35% من المجتمع
مها أبوودن
رحب عمرو الجارحى وزير المالية، بإقرار مجلس النواب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد الذى يعد قفزة وخطوة مهمة لتطوير وإصلاح منظومة الرعاية الصحية فى الدولة المصرية؛ لافتا إلى أن الموافقة عليه تمت بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب لأنه من القوانين المكملة للدستور.
وأضاف الجارحى في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن هذا القانون يأتى تتويجا لجهود فريق عمل مشترك من وزارتي المالية والصحة وهيئة التـأمين الصحي، بجانب ممثلين لكل الوزارات المعنية بملف التأمين الصحي وفقا لتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كلفنا بإنجاز هذا المشرع القومي فى أسرع وقت ممكن وتقديمه باعتباره حقا من حقوق المواطن وهدية للمجتمع المصرى لرفع المعاناة عن قطاع كبير منه يعانى قصورا فى الخدمات الصحية نتيجة تراكمات سنوات طويلة.
ووجه الجارحي بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ورئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة وفريق العمل الذي شارك فى إنجاز القانون فى هذا الزمن القياسى وفق أسلوب علمى يراعى القواعد والتجارب والخبرات الدولية فى هذا القطاع.
وقال الجارحى إن العالم كله يهتم الآن بالتأمين الصحى حيث سيخصص يوما كل عام لتذكير العالم بالتغطية الصحية الشاملة، لافتا إلى أنه منذ أيام عقد باليابان مؤتمر دولي مهم جدا بمشاركة رئيس الوزراء اليابانى وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس البنك الدولى ورئيس منظمة الصحة العالمية ورئيس اليونسيف والعديد من رؤساء العالم ووزراء المالية والصحة في العالم وكبار المسئولين المعنيين بهذا الملف من عدد كبير من العالم، حيث تم التأكيد على ضرورة تبني دول العالم لقانون التأمين الصحى الشامل وأهمية وجود مصادر تمويل كافية لضمان الاستدامة المالية لهذا النظام، والتأكيد على أن الصحة والتعليم أمران مهمان جدا لاستدامة تقدم الدول.
وأضاف الجارحى: "إن مصر تصدر هذا القانون فى فترة مهمة جدا من مسيرة العالم الذي يتحدث ويهتم بتغطية جميع المواطنين بخدمات التأمين الصحى ويعده معيارا لقياس تقدم الدول ولذا كان على الدولة المصرية ألا تتأخر عن هذا الركب".
وقال إن من النقاط الاساسية في نظام التأمين الصحي الشامل التي توضح أهمية هذه الخطوة من الدولة ان الخزانة العامة سوف تتحمل بالكامل اشتراكات غير القادرين وهي نسبة تمثل تقريبا نسبة 35% من المجتمع.
وأضاف أن فلسفة عمل النظام الجديد يقوم علي تأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فانه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الاسرة والذي يصطلح علي تسميته (فقر المرض).
وأوضح أن القانون يرسي لإصلاح شامل لقطاع الصحة في مصر فهو اكبر من منظومة للتأمين الصحي حيث ان النظام الجديد قائم علي انشاء ثلاث هيئات مستقلة ، الهيئة الاولي هي هيئة تمويل النظام، والتي تتعاقد مع الهيئة الثانية والخاصة بالرعاية الصحية ومقدمي الخدمة الصحية من القطاعي العام والخاص، والثالثة وتتولي الرقابة الصحية والاعتماد والجودة.
واكد ان الجديد في نظام التامين الصحي الشامل أيضا انه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الامراض الي جانب اتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى او عيادة او مركز طبي، الي جانب انه يعد خطوة عملية لتعديل هيكل انفاق الاسر الذي يوجه 60% من دخلها للانفاق مباشرة علي الصحة في صورة كشف طبيب، ادوية وبالتالي ستوفر تلك المبالغ لاعادة توجيهها لمجالات اخري.
واشار وزير المالية إلى التزام الحكومة بنسبة الـ 3 % من الناتج المحلي الاجمالي المخصصة لتمويل قطاع الصحة المنصوص عليها فى الدستور، حيث ستغطي هذه النسبة النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل وتتحمل فيه الدولة اشتراكات غير القادرين الي جانب الالتزام بالانفاق علي البرامج الصحية الاخرى مثل خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والخدمات الاسعافية وخدمات تنظيم الاسرة والخدمات الصحية الخاصة بالكوارث بجميع انواعها والاوبئة والامراض الخطيرة، ودعم البان الاطفال الي جانب تأهيل المستشفيات بما يتواكب مع المعايير والاشتراطات التي ينص عليها القانون ضمانا لتقديم خدمات صحية علي اعلي مستوي من الكفاءة والمهنية وذلك استعدادا للدخول في النظام الجديد تدريجياً.
وفيما يتعلق بالرسوم المفروضة على رخص القيادة وتسيير المركبات ضمن حزمة مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الجديد، أوضح الجارحى أن هذه الرسوم زهيدة للغاية مقارنة بأسعار بيع السيارات لافتا الي أن قانون التامين الصحي الجديد راعى ان قانون المرور يفرض أيضا رسوما لترخيص السيارات وبالتالي حرصنا علي عدم تواجد أي ازدواجيه في هذا الجانب.
وقال الجارحى إن وزارة المالية وضعت 31 سيناريو للوصول للحسابات الإكتوارية الأفضل لتوفير التمويل المستدام للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لافتا إلى أن الدراسات في هذا الصدد استغرقت 15 شهرا وتم إعدادها بالتعاون مع خبراء مصريين وأجانب.
وأضاف أن الدراسة الاكتوارية اعتمدت على الاشتراكات كمورد اساسي لتوفير التمويل اللازم للتأمين الصحى مع تحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين، كما أن الدراسة الخاصة بمصادر التمويل ليست بمعزل عن عناصر التكلفة فى التأمين الصحى الشامل.
وتابع أن الدراسة الاكتوارية راعت إحداث توازن بين جانبي الإيرادات والمصروفات للنظام الجديد حتى لا ترتفع نسبة الاشتراكات، لافتا إلى أن هناك اتجاهين لتمويل التأمين الصحي على مستوى العالم، الأول يعتمد على الضرائب، والثاني على الاشتراكات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن بريطانيا تعتمد في تمويل منظومة التأمين الصحي على الضرائب التي تصل إلى 60 % من اجمالي دخل مواطنيها، كما تصل نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية لنحو 11%، أما في مصر فان قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعتمد على الاشتراكات وهو وضع مناسب اكثر للمجتمع المصري.
وأكد أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا فى المجال الاقتصادى حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء علي الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها، وبالتالي فاقراره جاء في توقيت مهم جدا بالنسبة مصر، خاصة أنه يتم العمل على اصدارهذا القانون منذ 15 عاما.
ونوه الوزير الي أن النظام الجديد للتأمين الصحي قائم علي التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الامراض لذلك روعي ان نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته، مشيرا إلى أن جميع أصحاب المعاشات من غير القادرين ستتحمل اشتراكاتهم الدولة بما فيها اشتراكات أولاده وزوجته، وكذلك سيعفي اصحاب الامراض المزمنة من دفع المساهمات عند تلقي العلاج والادوية والاشعات والتحاليل الطبية والمعملية.
واوضح أن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطيع الحفاظ على الاستدامة المالية مثل أمريكا التي اضطرت فى النهاية إلى وقفه وأنه حال استدعاء رب الأسرة لأداء الخدمة العسكرية ستلتزم الدولة بتحمل اشتراكات التأمين الصحى الشامل عن جميع افراد اسرته وفقا لأحكام القانون الجديد.
جدير بالذكر أن قانون التأمين الصحى يتضمن 67 مادة، ووفقا للقانون فان الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكاتهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكاتهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكاتهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.
وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد اقصي 2.5%.
والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.
مها أبوودن
رحب عمرو الجارحى وزير المالية، بإقرار مجلس النواب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد الذى يعد قفزة وخطوة مهمة لتطوير وإصلاح منظومة الرعاية الصحية فى الدولة المصرية؛ لافتا إلى أن الموافقة عليه تمت بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب لأنه من القوانين المكملة للدستور.
وأضاف الجارحى في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن هذا القانون يأتى تتويجا لجهود فريق عمل مشترك من وزارتي المالية والصحة وهيئة التـأمين الصحي، بجانب ممثلين لكل الوزارات المعنية بملف التأمين الصحي وفقا لتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كلفنا بإنجاز هذا المشرع القومي فى أسرع وقت ممكن وتقديمه باعتباره حقا من حقوق المواطن وهدية للمجتمع المصرى لرفع المعاناة عن قطاع كبير منه يعانى قصورا فى الخدمات الصحية نتيجة تراكمات سنوات طويلة.
ووجه الجارحي بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ورئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة وفريق العمل الذي شارك فى إنجاز القانون فى هذا الزمن القياسى وفق أسلوب علمى يراعى القواعد والتجارب والخبرات الدولية فى هذا القطاع.
وقال الجارحى إن العالم كله يهتم الآن بالتأمين الصحى حيث سيخصص يوما كل عام لتذكير العالم بالتغطية الصحية الشاملة، لافتا إلى أنه منذ أيام عقد باليابان مؤتمر دولي مهم جدا بمشاركة رئيس الوزراء اليابانى وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس البنك الدولى ورئيس منظمة الصحة العالمية ورئيس اليونسيف والعديد من رؤساء العالم ووزراء المالية والصحة في العالم وكبار المسئولين المعنيين بهذا الملف من عدد كبير من العالم، حيث تم التأكيد على ضرورة تبني دول العالم لقانون التأمين الصحى الشامل وأهمية وجود مصادر تمويل كافية لضمان الاستدامة المالية لهذا النظام، والتأكيد على أن الصحة والتعليم أمران مهمان جدا لاستدامة تقدم الدول.
وأضاف الجارحى: "إن مصر تصدر هذا القانون فى فترة مهمة جدا من مسيرة العالم الذي يتحدث ويهتم بتغطية جميع المواطنين بخدمات التأمين الصحى ويعده معيارا لقياس تقدم الدول ولذا كان على الدولة المصرية ألا تتأخر عن هذا الركب".
وقال إن من النقاط الاساسية في نظام التأمين الصحي الشامل التي توضح أهمية هذه الخطوة من الدولة ان الخزانة العامة سوف تتحمل بالكامل اشتراكات غير القادرين وهي نسبة تمثل تقريبا نسبة 35% من المجتمع.
وأضاف أن فلسفة عمل النظام الجديد يقوم علي تأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فانه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الاسرة والذي يصطلح علي تسميته (فقر المرض).
وأوضح أن القانون يرسي لإصلاح شامل لقطاع الصحة في مصر فهو اكبر من منظومة للتأمين الصحي حيث ان النظام الجديد قائم علي انشاء ثلاث هيئات مستقلة ، الهيئة الاولي هي هيئة تمويل النظام، والتي تتعاقد مع الهيئة الثانية والخاصة بالرعاية الصحية ومقدمي الخدمة الصحية من القطاعي العام والخاص، والثالثة وتتولي الرقابة الصحية والاعتماد والجودة.
واكد ان الجديد في نظام التامين الصحي الشامل أيضا انه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الامراض الي جانب اتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى او عيادة او مركز طبي، الي جانب انه يعد خطوة عملية لتعديل هيكل انفاق الاسر الذي يوجه 60% من دخلها للانفاق مباشرة علي الصحة في صورة كشف طبيب، ادوية وبالتالي ستوفر تلك المبالغ لاعادة توجيهها لمجالات اخري.
واشار وزير المالية إلى التزام الحكومة بنسبة الـ 3 % من الناتج المحلي الاجمالي المخصصة لتمويل قطاع الصحة المنصوص عليها فى الدستور، حيث ستغطي هذه النسبة النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل وتتحمل فيه الدولة اشتراكات غير القادرين الي جانب الالتزام بالانفاق علي البرامج الصحية الاخرى مثل خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والخدمات الاسعافية وخدمات تنظيم الاسرة والخدمات الصحية الخاصة بالكوارث بجميع انواعها والاوبئة والامراض الخطيرة، ودعم البان الاطفال الي جانب تأهيل المستشفيات بما يتواكب مع المعايير والاشتراطات التي ينص عليها القانون ضمانا لتقديم خدمات صحية علي اعلي مستوي من الكفاءة والمهنية وذلك استعدادا للدخول في النظام الجديد تدريجياً.
وفيما يتعلق بالرسوم المفروضة على رخص القيادة وتسيير المركبات ضمن حزمة مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الجديد، أوضح الجارحى أن هذه الرسوم زهيدة للغاية مقارنة بأسعار بيع السيارات لافتا الي أن قانون التامين الصحي الجديد راعى ان قانون المرور يفرض أيضا رسوما لترخيص السيارات وبالتالي حرصنا علي عدم تواجد أي ازدواجيه في هذا الجانب.
وقال الجارحى إن وزارة المالية وضعت 31 سيناريو للوصول للحسابات الإكتوارية الأفضل لتوفير التمويل المستدام للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لافتا إلى أن الدراسات في هذا الصدد استغرقت 15 شهرا وتم إعدادها بالتعاون مع خبراء مصريين وأجانب.
وأضاف أن الدراسة الاكتوارية اعتمدت على الاشتراكات كمورد اساسي لتوفير التمويل اللازم للتأمين الصحى مع تحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين، كما أن الدراسة الخاصة بمصادر التمويل ليست بمعزل عن عناصر التكلفة فى التأمين الصحى الشامل.
وتابع أن الدراسة الاكتوارية راعت إحداث توازن بين جانبي الإيرادات والمصروفات للنظام الجديد حتى لا ترتفع نسبة الاشتراكات، لافتا إلى أن هناك اتجاهين لتمويل التأمين الصحي على مستوى العالم، الأول يعتمد على الضرائب، والثاني على الاشتراكات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن بريطانيا تعتمد في تمويل منظومة التأمين الصحي على الضرائب التي تصل إلى 60 % من اجمالي دخل مواطنيها، كما تصل نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية لنحو 11%، أما في مصر فان قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعتمد على الاشتراكات وهو وضع مناسب اكثر للمجتمع المصري.
وأكد أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا فى المجال الاقتصادى حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء علي الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها، وبالتالي فاقراره جاء في توقيت مهم جدا بالنسبة مصر، خاصة أنه يتم العمل على اصدارهذا القانون منذ 15 عاما.
ونوه الوزير الي أن النظام الجديد للتأمين الصحي قائم علي التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الامراض لذلك روعي ان نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته، مشيرا إلى أن جميع أصحاب المعاشات من غير القادرين ستتحمل اشتراكاتهم الدولة بما فيها اشتراكات أولاده وزوجته، وكذلك سيعفي اصحاب الامراض المزمنة من دفع المساهمات عند تلقي العلاج والادوية والاشعات والتحاليل الطبية والمعملية.
واوضح أن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطيع الحفاظ على الاستدامة المالية مثل أمريكا التي اضطرت فى النهاية إلى وقفه وأنه حال استدعاء رب الأسرة لأداء الخدمة العسكرية ستلتزم الدولة بتحمل اشتراكات التأمين الصحى الشامل عن جميع افراد اسرته وفقا لأحكام القانون الجديد.
جدير بالذكر أن قانون التأمين الصحى يتضمن 67 مادة، ووفقا للقانون فان الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكاتهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكاتهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكاتهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.
وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد اقصي 2.5%.
والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.
