المال ـ خاص
وضعت وزارة المالية تقديرات متحفظة، لمعدلات الحصيلة الضريبية، المتوقع تحصيلها خلال العام المالى المقبل 2018/2019، وقدرت ارتفاعها بواقع %0.3، رغم استهدافها فيما سبق لتحقيق زيادة فى معدلات الحصيلة، بواقع %1 سنويا على المدى المتوسط .
ويعتبر منشور إعداد الموازنة الوثيقة الرسمية، التى تصدر فى مثل هذا الوقت من كل عام، لايضاح أهداف ومستهدفات مشروع الموازنة الجديدة، كما يعد العام المالى 2018/2019 العام الأخير فى مهلة سماح قرض الإصلاح الاقتصادى الذى منحه صندوق النقد الدولى للحكومة المصرية .
قال المنشور إن أبرز الإصلاحات المالية التى تستهدف الحكومة تحقيقها خلال العام الجديد على مستوى الإيرادات، التركيز على الإصلاح الإدارى، والمؤسسى بمنظومة الضرائب، لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، والتحصيل الضريبى، وسد ثغرات التهرب الضريبى، والإلغاء التدريجى للإعفاءات غير المبررة، زيادة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادى، والإيرادات الضريبية .
أضاف المنشور أن من بين الإصلاحات، العمل على تفعيل منظومة الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة العقارية، والعمل على الانتهاء من تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة .
ونص التقرير: "اتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية، لزيادة إيرادات الدولة الضريبية، وغير الضريبية، بما يتناسب مع القوى الكامنة، غير المستغلة بعد فى الاقتصاد المصرى، تأخذ فى اعتبارها العدالة، ومشاركة جميع فئات، المجتمع فى جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية على النحو التالى :
التأكد من سلامة، وصحة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى، ورفع كفاءة المنشآت الاقتصادية، وتخفيف الالتزامات المالية من خلال تطبيق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة فى مراحل الإنتاج المختلفة، وفرض المزيد من العدالة فى توزيع أعباء ضريبية، وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد، وضبط المجتمع الضريبى، وتغيير الثقافة الضريبية فى المجتمع، والحفاظ على حقوق المستهلك من خلال إصدار الفواتير، وفى نفس الوقت التأكد من أن تصميم، وتطبيق المنظومة الجديدة، يراعى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وعدم فرض أعباء إضافية على الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الغذاء، والتعليم، والصحة، والمواصلات، والخدمات الثقافية .
رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية، وتشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الإدارية، ونظم الفحص والتحصيل الإلكترونى، وإصدار القرارات والتعليمات التى تضمن ضبط المجتمع الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتركيز على سد منافذ التهرب الضريبى، وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة، فى مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالى .
استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية، التى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة، نتيجة التهرب، وتشمل تطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة، والوقت أمام المستوردين، وفى نفس الوقت تشديد العقوبة على المتهربين .
تطوير منظومة الضرائب لعقارية على المبانى من خلال رفع الكفاءة الضريبية، وتطوير نظم المعلومات، والحصر، والفحص، والتعامل مع المواطنين، واستكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارت المعنية بقطاعات الأنشطة المختلفة مثل السياحة والبترول، علما أن القانون يقضى بتوجيه نصف الحصيلة مناصفة بين تطوير المناطق العشوائية، ودعم موازنات المحافظات، لتطوير الخدمات المحلية التى تقدمها للمواطنين.
وضعت وزارة المالية تقديرات متحفظة، لمعدلات الحصيلة الضريبية، المتوقع تحصيلها خلال العام المالى المقبل 2018/2019، وقدرت ارتفاعها بواقع %0.3، رغم استهدافها فيما سبق لتحقيق زيادة فى معدلات الحصيلة، بواقع %1 سنويا على المدى المتوسط .
ويعتبر منشور إعداد الموازنة الوثيقة الرسمية، التى تصدر فى مثل هذا الوقت من كل عام، لايضاح أهداف ومستهدفات مشروع الموازنة الجديدة، كما يعد العام المالى 2018/2019 العام الأخير فى مهلة سماح قرض الإصلاح الاقتصادى الذى منحه صندوق النقد الدولى للحكومة المصرية .
قال المنشور إن أبرز الإصلاحات المالية التى تستهدف الحكومة تحقيقها خلال العام الجديد على مستوى الإيرادات، التركيز على الإصلاح الإدارى، والمؤسسى بمنظومة الضرائب، لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، والتحصيل الضريبى، وسد ثغرات التهرب الضريبى، والإلغاء التدريجى للإعفاءات غير المبررة، زيادة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادى، والإيرادات الضريبية .
أضاف المنشور أن من بين الإصلاحات، العمل على تفعيل منظومة الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة العقارية، والعمل على الانتهاء من تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة .
ونص التقرير: "اتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية، لزيادة إيرادات الدولة الضريبية، وغير الضريبية، بما يتناسب مع القوى الكامنة، غير المستغلة بعد فى الاقتصاد المصرى، تأخذ فى اعتبارها العدالة، ومشاركة جميع فئات، المجتمع فى جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية على النحو التالى :
التأكد من سلامة، وصحة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى، ورفع كفاءة المنشآت الاقتصادية، وتخفيف الالتزامات المالية من خلال تطبيق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة فى مراحل الإنتاج المختلفة، وفرض المزيد من العدالة فى توزيع أعباء ضريبية، وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد، وضبط المجتمع الضريبى، وتغيير الثقافة الضريبية فى المجتمع، والحفاظ على حقوق المستهلك من خلال إصدار الفواتير، وفى نفس الوقت التأكد من أن تصميم، وتطبيق المنظومة الجديدة، يراعى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وعدم فرض أعباء إضافية على الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الغذاء، والتعليم، والصحة، والمواصلات، والخدمات الثقافية .
رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية، وتشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الإدارية، ونظم الفحص والتحصيل الإلكترونى، وإصدار القرارات والتعليمات التى تضمن ضبط المجتمع الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتركيز على سد منافذ التهرب الضريبى، وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة، فى مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالى .
استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية، التى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة، نتيجة التهرب، وتشمل تطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة، والوقت أمام المستوردين، وفى نفس الوقت تشديد العقوبة على المتهربين .
تطوير منظومة الضرائب لعقارية على المبانى من خلال رفع الكفاءة الضريبية، وتطوير نظم المعلومات، والحصر، والفحص، والتعامل مع المواطنين، واستكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارت المعنية بقطاعات الأنشطة المختلفة مثل السياحة والبترول، علما أن القانون يقضى بتوجيه نصف الحصيلة مناصفة بين تطوير المناطق العشوائية، ودعم موازنات المحافظات، لتطوير الخدمات المحلية التى تقدمها للمواطنين.
