دعاء حسني وأحمد صبرى
دعا أحمد الوكيل ، رئيس الاتحادالعام للغرف التجارية، إلى تطبيق 8 محاور حتى لا تنهار صناعة الدواء الاستراتيجية في مصر، بينها إنشاء هيئة عليا.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر التحديات التى تواجه صناعة الدواء في مصر ، الذى عقد اليوم.
وشملت المحاور الآتي:
أولا: تسعير الأدوية حيث توقف العديد من المصانع عن انتاج أدوية أصبحت تكلفتها أعلى من سعر بيعها، ويضطر المواطن الآن لشراء البديل المستورد بعشرات أضعاف سعر المحلى، لذا فإعادة التسعير فى صالح المستهلك قبل أن تكون فى صالح المنتج، وذلك فى إطار آليات السوق طبقا للدستور.
ثانيا: تيسير وتعجيل إجراءات التسجيل والإفراج عن المواد الخام، خاصة للشركات الصغيرة
ثالثا: تطوير البحث العلمى خاصة فى فى مجال الدواء، حيث أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر بلغت 0.2% مقارنة بتونس حيث بلغت فيها 1.1%، وفى الأردن 0.4% بينما ترتفع فى الدول المتقدمة لتصل النسبة إلى 3.4% فى كل من اليابان وكوريا ووصلت أعلاها فى إسرائيل .
رابعا: دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي، وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة معترف بها عالميًا لإصدار شهادات معتمدة لبدء الإنتاج يقوم منتجو الأدوية بإجرائها فى معامل معتمدة خارج مصر بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء مما يزيد من الفاتورة الإنتاجية التى يتكبدها المنتجون
خامسا: تشجيع التصدير وإعادة النظر فى السياسة التصديرية عن طريق دعم صناعة الدواء للتصدير و المنافسة فى الأسواق الخارجية المختلف، وتقدم الدعم السياسى لتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية.
حيث تأتى مصر فى المرتبة 51 بين دول العالم وبنسبة 0.1% من اجمالى صادرات العالم تسبقها فى الترتيب جنوب إفريقيا ولاتافيا ولوكسمبورج، ويليها فى الترتيب قبرص والسعودية وماليزيا، تتقدم الأردن على الدول العربية لتأتى فى المرتبة 39 بين دول العالم والأولى عربيا من حيث صادرات الدواء تليها مصر فى المرتبة الثانية وتحتل الجزائر المرتبة 106 عالميا والمرتبة 15 عربيا، تأتى إسرائيل فى المرتبة 17 بين دول العالم بنسبة 1.2% من إجمالى صادرات الدواء فى العالم.
سادسا: التصدى الحازم للأدوية المغشوشة والمهربة
سابعا: تفعيل منظومة التأمين الصحى كالية لتخطى زيادة اسعار الادوية
ثامنا: إنشاء هيئة عليا للدواء تُشرف على القرارات المهمة فى هذا الشأن، وتبحث بحرفية آليات حل المشكلات الطارئة كارتفاع الأسعار واختفاء الأنواع التى يتوقف عليها حياة عشرات المرضي،
دعا أحمد الوكيل ، رئيس الاتحادالعام للغرف التجارية، إلى تطبيق 8 محاور حتى لا تنهار صناعة الدواء الاستراتيجية في مصر، بينها إنشاء هيئة عليا.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر التحديات التى تواجه صناعة الدواء في مصر ، الذى عقد اليوم.
وشملت المحاور الآتي:
أولا: تسعير الأدوية حيث توقف العديد من المصانع عن انتاج أدوية أصبحت تكلفتها أعلى من سعر بيعها، ويضطر المواطن الآن لشراء البديل المستورد بعشرات أضعاف سعر المحلى، لذا فإعادة التسعير فى صالح المستهلك قبل أن تكون فى صالح المنتج، وذلك فى إطار آليات السوق طبقا للدستور.
ثانيا: تيسير وتعجيل إجراءات التسجيل والإفراج عن المواد الخام، خاصة للشركات الصغيرة
ثالثا: تطوير البحث العلمى خاصة فى فى مجال الدواء، حيث أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر بلغت 0.2% مقارنة بتونس حيث بلغت فيها 1.1%، وفى الأردن 0.4% بينما ترتفع فى الدول المتقدمة لتصل النسبة إلى 3.4% فى كل من اليابان وكوريا ووصلت أعلاها فى إسرائيل .
رابعا: دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي، وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة معترف بها عالميًا لإصدار شهادات معتمدة لبدء الإنتاج يقوم منتجو الأدوية بإجرائها فى معامل معتمدة خارج مصر بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء مما يزيد من الفاتورة الإنتاجية التى يتكبدها المنتجون
خامسا: تشجيع التصدير وإعادة النظر فى السياسة التصديرية عن طريق دعم صناعة الدواء للتصدير و المنافسة فى الأسواق الخارجية المختلف، وتقدم الدعم السياسى لتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية.
حيث تأتى مصر فى المرتبة 51 بين دول العالم وبنسبة 0.1% من اجمالى صادرات العالم تسبقها فى الترتيب جنوب إفريقيا ولاتافيا ولوكسمبورج، ويليها فى الترتيب قبرص والسعودية وماليزيا، تتقدم الأردن على الدول العربية لتأتى فى المرتبة 39 بين دول العالم والأولى عربيا من حيث صادرات الدواء تليها مصر فى المرتبة الثانية وتحتل الجزائر المرتبة 106 عالميا والمرتبة 15 عربيا، تأتى إسرائيل فى المرتبة 17 بين دول العالم بنسبة 1.2% من إجمالى صادرات الدواء فى العالم.
سادسا: التصدى الحازم للأدوية المغشوشة والمهربة
سابعا: تفعيل منظومة التأمين الصحى كالية لتخطى زيادة اسعار الادوية
ثامنا: إنشاء هيئة عليا للدواء تُشرف على القرارات المهمة فى هذا الشأن، وتبحث بحرفية آليات حل المشكلات الطارئة كارتفاع الأسعار واختفاء الأنواع التى يتوقف عليها حياة عشرات المرضي،
