- الشاذلي: لم تتوافر لدى الشركات قاعدة بيانات لمستهلكي السيارات
- عادل: 80% من مشاكل السيارات المحالة لحماية المستهلك تحل وديا
- كمال: ضرورة فصل عقود الصيانة عن الوكالة.. وتوفير قطع الغيار 10 سنوات
شريف عيسي وأحمد عوض
طالب عدد من المتخصصين فى قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة لوكلاء السيارات بضرورة سرعة تأسيس هيئة قانونية لتطوير كل المراكز من خلال وضع معايير لها، فى ظل عدم وجود ضوابط فنية وانتشار المراكز غير المؤهلة لصيانة السيارات.
وقال أحمد الشاذلي، مدير خدمات ما بعد البيع بشركة البافارية للسيارات، وكيل BmW، إن قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة يشهد حالة من العشوائية الشديدة بمختلف مراحلها بدايته من منظومة تعليم الفنيين، موضحا أنه لا توجد قاعدة بيانات تفصيلية عن السيارات وتوزيعها الجغرافي؛ بهدف الوقوف على تحديد خطط الشركات التوسعية.
وطالب على هامش مؤتمر "إيجيبت أوتوموتيف"، بضرورة تأسيس هيئة مختصة لتطوير والإشراف على مستوى الخدمة المقدمة لمستهلكي السيارات، بالإضافة إلى تخصيص أراض بالمناطق الصناعية لصالح مراكز الصيانة.
واستتكر الشاذلى عدم وجود أية قواعد تحكم العمل داخل مراكز خدمات ما بعد البيع، مؤكدا أن الهيئة القانونية المقترح إنشاؤها ستكون لها صبغة قانونية تتولى تقييم المركز ومنحه شهادة ليكون مؤهلا لصيانة السيارات وحماية حقوق المستهلكين.
وقال أشرف عادل، مدير الإدارة العامة لشكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك، إن الفترة الماضية شهدت الإعلان عما يقرب من 60 استدعاء فى مجال السيارات، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن فى صعوبة الوصول للمستهلك رغم الإعلان المستمر عن الاستدعاء.
وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يسعى بصفة دائما إلى التغطية الكاملة للاستدعاء عبر أخطار الإدارة العامة للمرور، موضحا أن ملاك السيارات يتحملون مسئولية عدم الامتثال لإعلان الاستدعاء.
وبين عادل أن ما يقرب من 80% من مشاكل السيارات المحالة لحماية المستهلك يتم حلها بطريقة ودية دون الحاجة لاتخاذ قرار الإحالة للنيابة، موضحا أن غالبية المشاكل الواردة لجهاز حماية المستهلك تكون أجرت عمليات الصيانة بورش صغيرة، مما يجعلها أكثر عرضة للأعطال.
وكشف أن قرارات الاستبدال والاسترجاع للسيارة التى تعانى من أعطال لا تتعدى 0.5%، من مشاكل السيارات بجهاز حماية المستهلك.
واقترح عادل بتشكيل لجنة تضم لجنة الصناعة بمجلس النواب وهيئة الرقابة الصناعية، وهيئة التنمية الصناعية لتعديل القرارات الوزارية الخاصة بتدشين مراكز الصيانة.
من جانبه، ناشد محمد كمال، خبير بقطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة، الجهات المختصة بضرورة تقنين مراكز الصيانة، وإغلاق المراكز غير المطابقة للمواصفات والمعايير العالمية، بالإضافة إلى ضرورة فصل عقود الصيانة عن الوكالة.
كما طالب كمال زيادة مدة توفير الشركة الأم قطع غيار السيارة، لمدة تصل حتى 10 سنوات بدلا من 5، فضلا عن وضع منظومة تشترط على الشركات بتطوير مستوى الفنيين خلال كل فترة.
- عادل: 80% من مشاكل السيارات المحالة لحماية المستهلك تحل وديا
- كمال: ضرورة فصل عقود الصيانة عن الوكالة.. وتوفير قطع الغيار 10 سنوات
شريف عيسي وأحمد عوض
طالب عدد من المتخصصين فى قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة لوكلاء السيارات بضرورة سرعة تأسيس هيئة قانونية لتطوير كل المراكز من خلال وضع معايير لها، فى ظل عدم وجود ضوابط فنية وانتشار المراكز غير المؤهلة لصيانة السيارات.
وقال أحمد الشاذلي، مدير خدمات ما بعد البيع بشركة البافارية للسيارات، وكيل BmW، إن قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة يشهد حالة من العشوائية الشديدة بمختلف مراحلها بدايته من منظومة تعليم الفنيين، موضحا أنه لا توجد قاعدة بيانات تفصيلية عن السيارات وتوزيعها الجغرافي؛ بهدف الوقوف على تحديد خطط الشركات التوسعية.
وطالب على هامش مؤتمر "إيجيبت أوتوموتيف"، بضرورة تأسيس هيئة مختصة لتطوير والإشراف على مستوى الخدمة المقدمة لمستهلكي السيارات، بالإضافة إلى تخصيص أراض بالمناطق الصناعية لصالح مراكز الصيانة.
واستتكر الشاذلى عدم وجود أية قواعد تحكم العمل داخل مراكز خدمات ما بعد البيع، مؤكدا أن الهيئة القانونية المقترح إنشاؤها ستكون لها صبغة قانونية تتولى تقييم المركز ومنحه شهادة ليكون مؤهلا لصيانة السيارات وحماية حقوق المستهلكين.
وقال أشرف عادل، مدير الإدارة العامة لشكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك، إن الفترة الماضية شهدت الإعلان عما يقرب من 60 استدعاء فى مجال السيارات، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن فى صعوبة الوصول للمستهلك رغم الإعلان المستمر عن الاستدعاء.
وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يسعى بصفة دائما إلى التغطية الكاملة للاستدعاء عبر أخطار الإدارة العامة للمرور، موضحا أن ملاك السيارات يتحملون مسئولية عدم الامتثال لإعلان الاستدعاء.
وبين عادل أن ما يقرب من 80% من مشاكل السيارات المحالة لحماية المستهلك يتم حلها بطريقة ودية دون الحاجة لاتخاذ قرار الإحالة للنيابة، موضحا أن غالبية المشاكل الواردة لجهاز حماية المستهلك تكون أجرت عمليات الصيانة بورش صغيرة، مما يجعلها أكثر عرضة للأعطال.
وكشف أن قرارات الاستبدال والاسترجاع للسيارة التى تعانى من أعطال لا تتعدى 0.5%، من مشاكل السيارات بجهاز حماية المستهلك.
واقترح عادل بتشكيل لجنة تضم لجنة الصناعة بمجلس النواب وهيئة الرقابة الصناعية، وهيئة التنمية الصناعية لتعديل القرارات الوزارية الخاصة بتدشين مراكز الصيانة.
من جانبه، ناشد محمد كمال، خبير بقطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة، الجهات المختصة بضرورة تقنين مراكز الصيانة، وإغلاق المراكز غير المطابقة للمواصفات والمعايير العالمية، بالإضافة إلى ضرورة فصل عقود الصيانة عن الوكالة.
كما طالب كمال زيادة مدة توفير الشركة الأم قطع غيار السيارة، لمدة تصل حتى 10 سنوات بدلا من 5، فضلا عن وضع منظومة تشترط على الشركات بتطوير مستوى الفنيين خلال كل فترة.
.jpg)
