شرم الشيخ ـ أحمد عاشور:
قالت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه سيتم تخصيص 150 مليون دولار، والتي حصلت عليها مصر ضمن الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي لمصر، بشكل رئيسى لتحسين بيئة الأعمال والتنافسية فى مصر، وبما يعزز من دور القطاع الخاص فى عملية التنمية، وجهود جذب الاستثمارات الخارجية، وخلق فرص العمل اللازمة لتحقيق نمو شمولى ورفع مستويات المعيشة، خاصةً فى ظل الجهود المكثفة التى قامت بها الحكومة فى الفترة الماضية لتطوير البنية التشريعية الاقتصادية، بما فى ذلك إصدار قانون جديد وشامل للاستثمار ولائحته التنفيذية.
وشهد منذ ساعات المهندس مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، توقيع سحر نصر، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى مع أسعد عالم، مدير البنك الدولي في مصر علي الشريحة الثالثة، من حزمة تمويل سياسات التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادى بقيمة 1.150 مليار دولار، تتضمن الشريحة الثالثة 150مليون دولار إضافية، كضمانات استثمار مقدمة لمصر من الحكومة البريطانية من خلال البنك الدولى.
وأشارت سحر نصر إلى أن حزمة التمويل، والتى بلغت قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار، جسدت بشكل واضح دور البنك الدولى، كشريك تنموى رئيسى لمصر، ودعمه الملموس لجهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج طموح وغير مسبوق للإصلاح الاقتصادى فى مختلف المحاور.
وذكرت أن حزمة التمويل ساهمت فى فتح أفاق كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص، موضحةً على سبيل المثال أن الجزء الأكبر من المشروعات التى أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار - والتابعين لمجموعة البنك الدولى - عن إقامتها مؤخراً فى مصر بقيمة تفوق المليار دولار تعد نتاجاً مباشراً لجهود الإصلاح الاقتصادى والتأثيرات الإيجابية لحزم تمويل السياسات المقدمة من البنك الدولى، علماً بأن محفظة مشروعات البنك الدولى فى مصر تبلغ حالياً نحو ٨ مليارات دولار.
قالت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه سيتم تخصيص 150 مليون دولار، والتي حصلت عليها مصر ضمن الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي لمصر، بشكل رئيسى لتحسين بيئة الأعمال والتنافسية فى مصر، وبما يعزز من دور القطاع الخاص فى عملية التنمية، وجهود جذب الاستثمارات الخارجية، وخلق فرص العمل اللازمة لتحقيق نمو شمولى ورفع مستويات المعيشة، خاصةً فى ظل الجهود المكثفة التى قامت بها الحكومة فى الفترة الماضية لتطوير البنية التشريعية الاقتصادية، بما فى ذلك إصدار قانون جديد وشامل للاستثمار ولائحته التنفيذية.
وشهد منذ ساعات المهندس مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، توقيع سحر نصر، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى مع أسعد عالم، مدير البنك الدولي في مصر علي الشريحة الثالثة، من حزمة تمويل سياسات التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادى بقيمة 1.150 مليار دولار، تتضمن الشريحة الثالثة 150مليون دولار إضافية، كضمانات استثمار مقدمة لمصر من الحكومة البريطانية من خلال البنك الدولى.
وأشارت سحر نصر إلى أن حزمة التمويل، والتى بلغت قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار، جسدت بشكل واضح دور البنك الدولى، كشريك تنموى رئيسى لمصر، ودعمه الملموس لجهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج طموح وغير مسبوق للإصلاح الاقتصادى فى مختلف المحاور.
وذكرت أن حزمة التمويل ساهمت فى فتح أفاق كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص، موضحةً على سبيل المثال أن الجزء الأكبر من المشروعات التى أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار - والتابعين لمجموعة البنك الدولى - عن إقامتها مؤخراً فى مصر بقيمة تفوق المليار دولار تعد نتاجاً مباشراً لجهود الإصلاح الاقتصادى والتأثيرات الإيجابية لحزم تمويل السياسات المقدمة من البنك الدولى، علماً بأن محفظة مشروعات البنك الدولى فى مصر تبلغ حالياً نحو ٨ مليارات دولار.
